حنا سويد:

البلدات العربية الاكثر تلوثا واستثناؤها هو تجاهل فاضح للحقائق على ارض الواقع

بعد سماع رؤساء السلطات المحلية يجب على وزارة الداخلية تغيير قرارها وضم كل هذه البلدات لقائمة توزيع العائدات لأن اقوالهم المقنعة ليست ادعاءات بل هي حقائق مدعومة ومثبتة على ارض الواقع

رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم:

استثناء شفاعمرو ناجم عن خطأ غير مقصود لأنه لا يمكن عدم شملها في القائمة وهي التي تلبي جميع المعايير

شفاعمرو لن تتنازل عن حقها لأنها تستجيب لمختلف المعايير التي اعتُمدت لدى إقرار قائمة البلدات المستحقة لعائدات الأرنونا

بلدية شفاعمرو لن تتردد في مواصلة معركتها على أعلى المستويات والتوجه للمحكمة العليا في حال لم يتم تصحيح الغبن

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه "ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاثنين بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية قضية توزيع ضريبة الارنونا لمعامل تكرير البترول في حيفا على البلدات المجاورة، بعد تعيين لجنة تحقيق رسمية من قبل وزارة الداخلية لاقرار قائمة البلدات التي تحصل على حصة من هذه الضريبة. واستثناء عدد من البلدات العربية بدون أي تبرير، وعدم الاستجابة لطلباتها بالحصول على حصة من الارنونا التي تدفعها معامل تكرير البترول اسوة بجيرانها. وشارك في الجلسة النائب حمد عمار، ورئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم، ورئيسا مجلسي بئر المكسور ياسر حجيرات وبسمة طبعون محمد زبيدات، وممثل مجلس اعبلين يوسف حيدر ومسؤولة ملف السلطات المحلية في وزارة الداخلية ميخال جولدشطاين وممثلو وزارة المالية".

 
النائب حنا سويد

وأضاف البيان "وقدم النائب حنا سويد الموضوع شارحا تفاصيل القضية، والأهمية القطرية لمعامل تكرير البترول، التي حظيت لسنوات طويلة بنوع خاص من الاستقلالية، حيث لم تتبع لاي منطقة نفوذ، ولم تخضع لسلطة أي من البلدات المحيطة بها، منذ انشاء المعامل في فترة الانتداب البريطاني، وقد استمر هذا الوضع بعد اقامة دولة اسرائيل ايضًا".

حقائق ثابتة
وأضاف البيان "وقال سويد انه تم قبل سنوات عديدة التوصل الى اتفاق بين السلطات المحلية المحيطة بمعامل تكرير البترول، لتقاسم ضريبة الارنونا، لكن البلدات الأخرى المجاورة للمعامل والتي تبعد عنه كيلومترات قليلة لم تحصل على أي جزء من هذه العوائد، ما اضطرها للتوجه الى المحكمة العليا، التي اصدرت قرارًا يدعو الى توسيع دائرة تقاسم هذه العوائد لأن الاضرار الناجمة عن هذه المعامل تضر بكل البلدات المجاورة وليس فقط بالبلدات المحيطة بها. وقال سويد، إن وزارة الداخلية اقامت لجنة تحقيق رسمية لتقسيم عوائد الأرنونا على البلدات المجاورة، بدون توضيح مقاييس ومعايير التوزيع، لكن الملفت للانتباه وما يثير الغضب هو اخراج بلدات عربية مجاورة للمعامل من دائرة الحصول على هذه العوائد، بدون أي تفسير مقنع. وقال سويد، لا يعقل أن تستثنى بلدة بسمة طبعون في حين تضم بلدة كريات طبعون لتقاسم العوائد، مع العلم ان بسمة طبعون اقرب من كريات طبعون لمعامل تكرير البترول. وكذلك الأمر بالنسبة لاستثناء مدينة شفاعمرو، التي تبعد عن كريات اتا امتار معدودة، فكيف تحصل كريات اتا ومدن اخرى من " منطقة الكريوت" وتستثنى شفاعمرو!. واستهجن النائب سويد ضم مدينة طيرة الكرمل، التي تقع خلف جبال الكرمل ولا تتضرر تقريبًا من معامل تكرير البترول، في حين تستثنى اعبلين وبئر المكسور وطمرة! فلا يمكن القبول بهذا النمط التمييزي، ولا يمكن فهم منطق اتخاذ القرار الذي يتناقض مع الحقائق الثابتة على الأرض".

تقليص الفوارق
وتابع البيان "وقال سويد يجب أن يتم توزيع هذه العوائد بموجب البعد الجغرافي عن معامل تكرير البترول، ومستوى التلوث الذي تتعرض له البلدة، وفق معايير تفضيلية للبلدات ذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي المتدني، لأن هذه العوائد يجب أن تخصص لتقليص الفوارق بين البلدات، ويجب اتباع مبدأ العدل التوزيعي في توزيعها. وردت ممثلة وزارة الداخلية، ميخال جولدشطاين ان الحصول على هذه العوائد سيتسبب بتقليص هبات الموازنة للسلطات المحلية. وعللت عدم دمج البلدات العربية بأنها تقع ضمن لواء الشمال وليس ضمن لواء حيفا! وأوضحت انه سيتم تقييم الاضرار البيئية للبلدات المجاورة لمعامل تكرير البترول من خلال بحث ميداني. كما اوضحت ان السلطات المحلية المحيطة بالمعامل قد التمست للمحكمة العليا ضد توسيع دائرة البلدات التي تحصل على عوائد الارنونا من المعامل".

تصحيح الغبن
وتابع البيان "وقال رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم، متهكما، إنه اعتقد في البداية أن استثناء شفاعمرو ناجم عن خطأ غير مقصود لأنه لا يمكن عدم شملها في القائمة وهي التي تلبي جميع المعايير. ورد عليه رئيس اللجنة بالقول إنه يبدو فعلاً أن يداً تدخلت فغاب اسم شفاعمرو عن القائمة. وطلب الخازم من اللجنة أن تقر ضم شفاعمرو إلى اللجنة التي وزعت مدخول الأرنونا بين البلدات المختلفة كي تشرح موقفها. وأضاف أن شفاعمرو لن تتنازل عن حقها لأنها تستجيب لمختلف المعايير التي اعتُمدت لدى إقرار قائمة البلدات المستحقة لعائدات الأرنونا. وأوضح أن بلدية شفاعمرو لن تتردد في مواصلة معركتها على أعلى المستويات والتوجه للمحكمة العليا في حال لم يتم تصحيح الغبن. وتحدث رئيس كجلس بئر المكسور ياسر حجيرات، مؤكدًا على حق بلدته والبلدات الأخرى بالحصول على هذه العائدات، لأنه لا يعقل ان تكون هذه البلدات ضمن دائرة الخطر، ومن المتوقع اخلائها في حال حصول أي طارئ في معامل تكرير البترول، لكنها ليست ضمن دائرة التوزيع لعائدات الارنونا، وقال ان الابحاث الصحية تؤكد ان هذه البلدات هي الأكثر تضررًا من التلوث البيئي لهذه المعامل".

حقائق مدعومة
وأضاف البيان " وقال رئيس مجلس بسمة طبعون محمد زبيدات، انه لا يعقل ضم كريات طبعون الملاصقة للبسمة، وتجاوز البسمة الأقرب للمعامل، وقال إن التلوث البيئي يضرب بلدة بسمة طبعون اولاً، لذلك لا يعقل استثناءنا. وقال النائب سويد للجنة انه بعد سماع رؤساء السلطات المحلية يجب على وزارة الداخلية تغيير قرارها، وضم كل هذه البلدات لقائمة توزيع العائدات، لأن اقوالهم المقنعة ليست ادعاءات بل هي حقائق مدعومة ومثبتة على ارض الواقع، وأكد على ضرورة عدم تضييع الوقت والموارد في متابعة هذا الملف في اروقة المحاكم لأن الحقائق واضحة للعيان. وقال سويد، بروح هذه الفترة التي تجتاح الاحتجاجات الشعبية مختلف البلاد، أقول لا تدعوا هذه البلدات ان تكون "سيلمان" آخر. ولخص النائب اوري ماكليب رئيس الجلسة النقاش بالاشارة الى وزارة الداخلية باتباع مركبات توزيع واضحة تعتمد على البعد الجغرافي، بغض النظر على التبعية للواء حيفا أم لواء الشمال، لأن هذا الأمر لا يغير شيئًا، واعلان قائمة بلدات جديدة تضم البلدات التي تم تجاهلها".