أبرز ما جاء في البيان:

المركز العربي نبه 25 قرية عربية تابعة لمجالس إقليمية مختلفة في البلاد لإعلان وزارة الداخلية بتعيين لجنة تحقيق لتنظيم حدود كافة البلدات داخل المجالس الاقليمية

المركز العربي للتخطيط البديل قام بإرسال جميع الوثائق والخرائط اللازمة للجان المحلية من أجل تقديمها الى لجنة التحقيق المعينة ومن أجل متابعة عمل اللجنة بواسطة اللجان الاقليمية المعنية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن المركز العربي للتخطيط البديل جاء فيه: "زار اليوم الأربعاء 08 آب 2012 ممثلو قرى أم القطف، ميسر والعريان بالإضافة الى ممثلي اللجنة الشعبية لوادي عارة مكتب المركز العربي للتخطيط البديل للتداول حول الفرص والأخطار التي قد تنجم عن تعيين لجنة تحقيق حول حدود المجالس الاقليمية والبلدات المختلفة في داخل مناطق نفوذ هذه المجالس، علما أن البلدات الثلاث المذكورة تقع ضمن المجلس الاقليمي "مينشيه". وقد شارك في جلسة التنسيق لبحث الخطى المستقبلية كل من: أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، يوسف كبها من قرية العريان، بديع أبو رقيه من ميسر وسفيان كبها وعلي كبها من أم القطف، كما انضم لاحقا الى الجلسة النائب د. حنا سويد".

وأضاف البيان: "يذكر أن المركز العربي للتخطيط البديل كان قد نبه 25 قرية عربية تابعة لمجالس إقليمية مختلفة في البلاد، لإعلان وزارة الداخلية بتعيين لجنة تحقيق لتنظيم حدود كافة البلدات داخل المجالس الاقليمية. هذا وكان المدير العام لوزارة الداخلية قد أصدر إعلانا إعتمادا على البند 228 من أمر المجالس المحلية (المجالس الاقليمية) والذي يخول وزير الداخلية بتعيين لجنة تحقيق حول الحدود المعتمدة بين البلدات المختلفة الواقعة في ذات المجلس الاقليمي وكذلك حدود مناطق نفوذ المجالس الاقليمية المختلفة".

حلقة وصل
وتابع البيان: "وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد واجه صعوبة بالتواصل مع كافة هذه البلدات لوجودها ضمن مجالس إقليمية وبالتالي توجه المركز الى اللجان الشعبية والممثلين في القرى المختلفة من خلال الصحافة العربية والتي قامت بدورها على أكمل وجه كحلقة وصل بين المركز العربي للتخطيط البديل ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وبين ممثلي القرى المختلفة في البلاد، وقام بالفعل العديد من الأهالي بالتوجه الى المركز لتلقي الاستشارة المهنية".

مصلحة البلدات العربية
ولخص البيان: "هذا وقام المركز العربي للتخطيط البديل بإرسال جميع الوثائق والخرائط اللازمة للجان المحلية من أجل تقديمها الى لجنة التحقيق المعينة ومن أجل متابعة عمل اللجنة بواسطة اللجان الاقليمية المعنية. وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد أكد على وجوب متابعة لجنة التحقيق والتنبه من عدم إجراء تعديلات على حدود البلدات بما يضر بمصلحة البلدات العربية المعنية، كما دعا المركز ممثلي البلدات المختلفة لتقديم توجهاتهم الى لجنة التحقيق في حالة أن هناك مطالب بتوسيع حدود بلداتهم". الى هنا نص البيان كما وصلنا.