أحمد الطيبي:

هذه أكبر ثورة يمكن أن تحدث في هذا المجال وهي سابقة في حقوق المسافرين ولا سيما العرب

رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية:

هذا أحد أهم القوانين الاستهلاكية التي تم تشريعها

مدير المطار شموئيل زكاي:

العام القادم جهاز جديد ولا تفتيش او فتح حقائب او اسئلة في القاع

المناظر التي ترونها الات لفتح الحقيبة امام الملأ والاسئلة لن تكون بعد ذلك

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء بيان صادر عن الحركة العربية للتغيير، جاء فيه "يبدأ سريان مفعول قانون تعويض المسافرين يوم الخميس 16/8/2012 ، وهو القانون الذي نجح في تشريعه النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، والذي يمنح المسافرين استحقاقاً مالياً وسلسلة من الامتيازات والخدمات من قبل الشركات التي تسوّق الرحلات الجوية سواء الشركات التجارية او شركات الطيران الكبرى ، وذلك في حال تأخير موعد اقلاع الرحلة الجوية أو إلغائها، بما في ذلك بسبب التفتيش الأمني، وهذه النقطة الجوهرية التي من المفروض ان تضع حداً لمعاناة المواطنين العرب الذين يتعرضون للتفتيش الأمني الطويل والمتواصل الى درجة تأخيرهم واحياناً فقدانهم الرحلة الجوية ".

وتابع البيان "ويقول النائب أحمد الطيبي عن هذا القانون : إنها أكبر ثورة يمكن أن تحدث في هذا المجال، وهي سابقة في حقوق المسافرين ولا سيما العرب. وقال مندوبو شركات الطيران أن ما اسموه ب"قانون الطيبي" سوف يحدث هزة ارضية كبيرة في عالم الطيران في البلاد.وقال الطيبي مضيفا: "إنه احد أهم القوانين التي نجحت في تمريرها، ويجب على الشركات أن تزيد نجاعة عملها من أجل مصلحة المسافرين".

خدمات اتصالات المسافر
وأضاف البيان "يشمل القانون الرحلات الجوية الداخلية والدولية، ومن بين مضامينه تأخير ما بين ساعتين وخمس ساعات يلزم الشركة بتأمين مأكل وخدمات اتصالات للمسافر، تأخير ما بين 5-8 ساعات يلزم الشركة بدفع تعويض يصل الى آلاف الشواقل وفقاً لمسافة السفر. أما في حال إلغاء الرحلة الجوية فإن المسافر يستحق استرجاعاً مالياً او تذكرة سفر بديلة.  ووصفه رئيس اللجنة كرمل شاما بأنه أحد أهم القوانين الاستهلاكية التي تم تمريرها.
أما شركات الطيران، ولا سيما الشركات التجارية فإنها في حالة من القلق لأنها ستضطر الى تحسين خدماتها للمسافرين خوفا من العقوبات المالية، وقال عدد من مندوبيها انهم أرسلوا تعليمات واضحة وشديدة الى جميع وكلائهم لتفادي أي إساءة او تأخير في الرحلات الجوية، وأنهم يدرسون تفاصيل القانون من أجل تطبيقه بكامل بنوده".

تعويض ومساعدة
وأردف البيان "قامت لجنة الاقتصاد البرلمانية بزيارة ميدانية لمطار اللد -بن غوريون- والتقوا بمدير المطار شموئيل زكاي ومدير سلطة المطارات يعقوب غنوت ومدير شركة ال عال ومسئولي الشركة. ووقف المشاركون على التحضيرات في المطار لدخول "قانون الطيبي" أي قانون تعويض المسافرين لتأخير الرحلات الجوية حيز التنفيذ حيث تم وضع لافتات حول القانون الجديد في عدة مواقع من المطار باللغات الثلاث تحت عنوان "قانون خدمة الطيران" -تعويض ومساعدة بسبب تأخير او إلغاء رحلة او تغيير شروطها". وعبر النائب الطيبي صاحب القانون عن ارتياحه لوضع اللافتات لخدمة المسافرين".

خدمة المسافرين
واختتم البيان "ومن جهته كشف مدير المطار زكاي: "إن عدد التأخيرات العام الماضي كان 48 حالة بينما هذا العام وخوفا من قانون الطيبي كانت هناك حالة تأخير واحدة فقط! مضيفا "انه قانون يخدم المسافرين كثيرا". ومن جهة اخرى كشف زكاي انه وابتداءا من شهر اذار 2013 سيتم ادخال ماكنات جديدة للفحص الأمني للحقائب تغير بشكل جذري الفحص الان بحيث يتم عند الوصول تسليم الحقيبة التي يتم فحصها بالاشعة في مكان آخر في المطار بواسطة اجهزة تكلفت ب 500 مليون شاقل ! بلا اسئلة للمسافر الذي يستمر الى الطائرة. وأضاف: "المناظر التي ترونها الات لفتح الحقيبة امام الملأ والاسئلة لن تكون بعد ذلك". ووجه النائبان احمد الطيبي وحنا سويد بعض الاسئلة حول ذلك لزكاي".