رابطة جبال الناصرة :

الرابطة وبعد التوجهات المتكررة للمستهلكين المدينين قررت منحهم فرصة اخيرة لدفع ديونهم خلال فترة محددة

اضطرت الرابطة لاتخاذ هذه الخطوة بعد أن استنفذت كافة الوسائل المتاحة والتوجهات للمدينين ومن ضمنها التوجهات والانذارات الخطية المتكررة

عممت رابطة جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: " ناشدت رابطة جبال الناصرة للمياه والصرف الصحّي جمهور مستهلكي المياه في قرية الرينة بشكل خاص وكافة المستهلكين بشكل عام تسديد ديونهم مقابل استهلاك المياه وذلك لتجنب اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لجباية هذه الديون".


صورة توضيحية

وتابع البيان: "وكانت رابطة جبال الناصرة قد وزعت مؤخراً منشوراً على المواطنين في قرية الرينة جاء فيه أن الرابطة وبعد التوجهات المتكررة للمستهلكين المدينين قررت منحهم أي المدينين، فرصة اخيرة لدفع ديونهم خلال فترة محددة لأن الرابطة اتخذت قراراً باستعمال كافة الاجراءات القانونية التي يتيحها القانون لجباية الديون، ومنها استصدار اوامر تقضي بفرض الحجوزات على الحسابات البنكية وتحديدها كما تنص عليه التعليمات في بنك اسرائيل، وكذلك اتخاذ الجراءات ضدهم لدى مسجل الشركات وعرقلة استعمال بطاقات الاعتماد ورخص قيادة السيارات، ومنع السفر الى خارج البلاد والحجز على الرواتب والممتلكات الخاصة بالمستهلكين المدينين".

إجراءات قاسية
وأضاف البيان: " ومن الجدير بالذكر أن رابطة جبال الناصرّة للمياه والصرف الصحّي كانت قد قدمت مئات الملفات لدائرة الاجراء والتنفيذ ضد المستهلكين الذين لم يسددوا ديونهم للرابطة مقابل استهلاك المياه، واضطرت الرابطة لاتخاذ هذه الخطوة بعد أن استنفذت كافة الوسائل المتاحة والتوجهات للمدينين، ومن ضمنها التوجهات والانذارات الخطية المتكررة.  وأعربت ادارة رابطة جبال الناصرّة عن اسفها لاتخاذ هذه الاجراءات القاسية، والتي ستكلف المدينين تكاليف مالية باهظة ومنها اتعاب المحامين ومصاريف ورسوم تفرضها دائرة الاجراء والتنفيذ وفق ما ينص عليه القانون".

جهود مكثفة
وخلص البيان: " وتجدر الاشارة الى أن رابطة جبال الناصرة التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحّي لحوالي 28.300 مستهلك ( الناصرة ويافة الناصرة وعيلوط والرينة واكسال) والتي حرصّت على تزويد المياه بشكل متواصل ودائم وبدون أي انقطاع منذ تأسيسها قبل حوالي 5 سنوات، تبذل جهوداً مكثفة من اجل تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، وتتخذ بالمقابل كافة الوسائل العادية لجباية الديون، ولكن نظراً لتراكمها على المستهلكين المدينين وعدم استجابتهم لهذه التوجهات تضطر الرابطة لاتخاذ الوسائل القانونية لجباية هذه الديون".