سهيل دياب:

الضربات الاقتصادية الحكومية هو من نصيب كل الكتل في الهستدروت دون فارق قومي جغرافي او كتلوي

البلاد تشهد تسونامي من الضربات الاقتصادية الحكومية المهلكة والتي لم تصل الى ذروتها بعد والتي من شأنها قذف آلاف العائلات لصفوف البطالة

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "بادرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الهستدروت بطرح موضوع "الضربات الاقتصادية الحكومية المهلكة" على جدول أعمال اللجنة التفيذية للهستدروت، وتحدّث النقابي سهيل دياب، رئيس كتلة الجبهة، بهذا الموضوع مشيراً الى أن: البلاد تشهد تسونامي من الضربات الاقتصادية الحكومية المهلكة والتي لم تصل الى ذروتها بعد، والتي من شأنها قذف آلاف العائلات لصفوف البطالة، وآلاف اخرى لتعيش تحت خطر الفقر".

سهيل دياب

وأضاف البيان: "وأشار دياب الى الضرر الكبير الواقع على الوسط العربي ومدن التطوير، حيث وصلت البطالة في الوسط العربي الى 27.8%، اكثر ب – 4 أضعاف من المعدل الاسرائيلي، وحوالي 54% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر. ودعا دياب قيادة الهستدروت للوقوف الى جانب مطالب عمال مصنع فينتسيا، ومنع خطر فصل 400 عامل عن العمل واغلاق المصنع".

سلوكيات الحكومة
وتابع البيان: "وتوقف دياب في كلمته عند سلوكيات حكومة نتنياهو – شطاينتس – باراك بإرهاب الجمهور الواسع بقرع طبول خطر الحرب ضد ايران، محاولين بذلك اسكات اصوات حركات الاحتجاج والمتضررين من السياسة الاقتصادية للحكومة، واستغلال هذا الوضع لإنزال أقسى الضربات الاقتصادية الكارثية على كاهل العاملين، وأن الخطر من هذه الضربات هو ليس فقط مزيداً من البطالة والفقر وانما ايضاً لضرب التنظيم النقابي والإنضمام للنقابات المهنية بكل ما يعنيه ذلك من المس بالقيم واخلاقيات التعامل. وأستنتج قائلا: إن مواجهة الضربات الاقتصادية الحكومية هو من نصيب كل الكتل في الهستدروت دون فارق قومي جغرافي او كتلوي".

قضايا العمل والتشغيل
ولخص البيان: "هذا وفي تلخيصه للجلسة أشار عوفر عيني، رئيس الهستدروت، الى موافقته على مقترحات كتلة الجبهة متبنياً إقامة بحث خاص قريب لوضع البطالة في الوسط العربي وإقامة طاقم خاص لوضع برنامج لمواجهة الهوّة العميقة بين العرب واليهود في قضايا العمل والتشغيل ونسب البطالة. هذا ودعت الجبهة قيادة الهستدروت الى مواجهة الضربات الاقتصادية بمزيد من الكفاح وصولا الى إضراب عام في المرافق الاقتصادية". الى هنا نص البيان كما وصلنا.