النائب العام المصري المستشار د. عبد المجيد محمود قرر وضع أسماء القس الأمريكي تيري جونز وتسعة من أقباط المهجر
نيابة أمن الدولة بدأت تحقيقات موسعة في اتهام القس الأمريكى تيرى جونز والأقباط التسعة بالإساءة إلى الرسول والسعي إلى تقسيم مصر لـ5 دويلات وإثارة الفتنة
المستشار عادل السعيد أوضح أنه تلقى 5 بلاغات من بعض المحامين والأشخاص بشأن ما نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع "يوتيوب" لفيلم سينمائي تضمن مشاهد مسيئة للذات الإلهية وللدين الإسلامي وللرسول صلى الله عليه وسلم ولسلطات الدولة المصرية
قرر النائب العام المصري، المستشار د. عبد المجيد محمود، وضع أسماء القس الأمريكي تيري جونز، وتسعة من أقباط المهجر هم: مرقص عزيز وشهرته "الأب يوتا"، وعصمت زقلمة، وموريس صادق، ونبيل بسادة، وإيهاب يعقوب، وجاك عطاالله، وناهد متولي، وإيليا باسيلي، وعادل رياض، على قوائم ترقب الوصول، مع تكليف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغات المتعلقة بازدراء الدين الإسلامي.
وبدأت نيابة أمن الدولة تحقيقات موسعة في اتهام القس الأمريكى تيرى جونز والأقباط التسعة بالإساءة إلى الرسول والسعي إلى تقسيم مصر لـ5 دويلات، وإثارة الفتنة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المحامين حامد، وناصر العسقلاني، عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين. وأفادت التحقيقات التي أجراها المستشاران محمد وجيه، وخالد ضياء الدين، رئيسا نيابة أمن الدولة أن حامد طالب بتطبيق نص المادة 77 من قانون العقوبات، الذي يقضي بإعدام المشكو في حقهم في حالة ثبوت الجرائم المنسوبة إليهم. وذكرت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول للنيابة، أن المحامين أصرا على ما جاء ببلاغهما، وأكدا الاتهامات التي وردت في البلاغ، وقررت النيابة عرض السيديهات المسجل عليها مقاطع فيديو تؤكد الاتهامات على لجنة فنية مختصصة لفحصها وكتابة تقرير بشأنها.
5 بلاغات من محامين
وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد المتحدث باسم النيابة العامة، في بيان صحفي، أنه تلقى 5 بلاغات من بعض المحامين والأشخاص بشأن ما نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع "يوتيوب" لفيلم سينمائي تضمن مشاهد مسيئة للذات الإلهية وللدين الإسلامي وللرسول صلى الله عليه وسلم ولسلطات الدولة المصرية، اشترك في إنتاجه عدد من الأقباط المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة من الممثلين الأجانب. وأضاف أنه تم بناء علي البلاغات المقدمة تكليف فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في تلك البلاغات، وما تنطوي عليه من مشاهد تشكل جرائم ازدراء للدين الإسلامي، والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها، والإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام.