أليف صباغ في مقاله:

كيف يؤثر كل هذا على قرار نتانياهو لتقديم موعد الانتخابات ام لا؟

قرار نتانياهو بتقديم موعد الانتخابات سيكون متأثرا برغبة اولمرت او مؤيديه للتنافس على رئاسة الحكومة

 قد يقرر نتانياهو تقديم موعد الانتخابات قبل انتهاء التداول واصدار الحكم في قضية "هولي لاند" لكي يضمن عدم منافسة اولمرت له

فرضت المحكمة المركزية في القدس العقاب المنتظر على رئيس حكومة اسرائيل الاسبق اهود اولمرت، بالسجن لمدة سنة ، مع وقف التنفيد لمدة ثلاث سنوات، بالاضافة الى غرامة بمبلغ 75300 شاقلا تجسيدا للحكم عليه بتهمة "خيانة الامانة". وكانت المحكمة قد قررت قبل اسابيع تبرئة المتهم، اولمرت، من عدة تهم وجهت اليه في اربع قضايا نزلت عليه سويا، قضية شركة السياحة "ريشون تورز" التي ابثقت من قضية طلانسكي، وقضية مركز الاستثمارات، وقضية ا"لمليحي" حيث اتهم بتلقي رشوة، ولكن المحكمة وجدته مذنبا بتهمة واحدة فقط وهي "خيانة الامانة" في قضية مركز الاستثمارات فقط باعتبار انه قدم مساعدة لصديقه اوري ميتسر، الامر الذي يتعارض مع مهامه كوزير آنذاك. هذا ولم تقبل المحكمة طلب الادعاء العام بالحكم على اولمرت بالشغل لمصلحة الجمهور. يذكر ان اولمرت ومحاموه كانوا قد استشرسوا في دفاعهم لكي يتنازل الادعاء العام عن مطلبه بالحاق العار بالمتهم، ونجحوا في ذلك ايضا، مقابل تنازل اولمرت عن امتيازات مادية تحق له كرئيس حكومة سابق.

عقاب خفيف جدا
واعتبر المراقبون، محامون وسياسيون وقضاة سابقون، ان العقاب الذي فرضته المحكمة على اولمرت خفيف جدا نسبة الى تهمة "خيانة الامانة" خاصة وان المحكمة اشارت في قرارها ان خيانة الامانة لم تكن ناتجة عن "فعل تقني". ولكن المحكمة عللت تخفيف الحكم الى حقيقة ترك اولمرت منصب رئاسة الحكومة على خلفية مجمل الاتهامات الخطيرة التي وجهت اليه ومنها تلقي رشوة وخيانة الامانة وغير ذلك، ولم يبق من كل هذه التهم سوى تهمة "خيانة الامانة"، التي لم تكن تستاهل وحدها ترك منصبه ، مما سبب له اضرارا جسيمة، الامر الذي استدعى اخذه بعين الاعتبار. اضافة الى ذلك فان تنازل النيابة العامة عن اضافة "العار" لقرار الحكم فتح الطريق لاولمرت للعودة الى الحياة السياسية.

قرار المحكمة
بهذا لم تنته القضايا المرفوعة ضد اولمرت، فقضية مشروع "هوليلاند" لم تبت بها المحكمة بعد، ولم يمر على قرار المحكمة الذي صدر اليوم مدة 45 يوما لتقرر النيابة العامة ما اذا كانت ستستانف الحكم الى المحكمة العليا ام لا، ومع ذلك فالدوائر المقربة من اولمت تقول انه متحفز للمنافسة على رئاسة الحكومة بديلا لنتانياهو بالرغم من تصريحاته السابقة بانه لن يعود الى الحياة السياسية، وذلك لعدة اسباب اهمها انه في نظر المستائين من سياسية نتانياهو يشكل اولمرت البديل الوحيد بين القيادات السياسية في اسرائيل المؤهل لاستبدال نتانياهو في رئاسة الحكومة ، في حين ان تسيبي لفني فشلت في ذلك ، وشيلي يحيموفتش رئيسة حزب العمل لا تملك من العلاقات الدولية ما يؤهلها لرئاسة الحكومة.

حملة اعلامية
في اعقاب قرار المحكمة وتحفز اولمرت للتنافس على رئاسة الحكومة، يتوقع المراقبون ايضا ان يشن اليمين المقرب من بيبي نتانياهو حملة اعلامية ضد اولمرت في وسائل الاعلام المختلفة تحت شعارات اخلاقية وسلوكية وسياسية، اي تخويف المواطن اليهودي من برنامجه السياسي واتفاقياته المبدئية مع الرئيس محمود عباس، كل ذلك بهدف ردعه من التنافس على رئاسة الحكومة، بالمقابل رحب اعضاء حزب "كاديما" بقرار المحكمة الذي يسمح لزعيمهم السابق بالعودة الى الحياة السياسية، وهم يرون به قائدا يمكنه اعادة كاديما قوية الى الحلبة السياسية، ومنافسا على رئاسة الحكومة. من جهة أخرى يبدو من الطبيعي الا يرحب حزب العمل بالقرار او بالمقابل انتقاده لحسابات حزبية وانتخابية مفهومة.

تقديم موعد الانتخابات
يبقى السؤال، كيف يؤثر كل هذا على قرار نتانياهو لتقديم موعد الانتخابات ام لا؟ بدون شك، سيكون قرار نتانياهو بتقديم موعد الانتخابات متأثرا برغبة اولمرت او مؤيديه للتنافس على رئاسة الحكومة. ولن ينسى نتانياهو واولمرت ان يراقبا استطلاعات الرأي العام في الايام القادمة، وعليه قد يقرر نتانياهو تقديم موعد الانتخابات قبل انتهاء التداول واصدار الحكم في قضية "هولي لاند" لكي يضمن عدم منافسة اولمرت له.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net