د.رائد غطاس في مقاله :

المتابعة اقيمت في أوائل الثمانينات كلجنة واطار تنسيقي بين رؤساء السلطات المحلية والقوى السياسية العربية المختلفة

حان الوقت وبعد مرور اكثر من ثلاثين عاماَ على تأسيس هذا الاطار أن يتم تطويره وتحويله الى جسم تمثيلي منتخب من قبل الأقلية الفلسطينية يستمد شرعيته منها وهذا حق قانوني لهذه الاقلية

من يعارض تحويل لجنة المتابعة من وضعها الحالي كلجنة واطار تنسيقي الى اطار تمثيلي منتخب يساهم عملياَ في دعم مخطط المؤسسة الاسرائيلية التي تبغي الابقاء على اللجنة بصورتها وآليات عملها الحالية

التقسيم الحالي المقترح للجان ترأسها احزاب بعضها لا وجود عملي او تنظيمي له على الساحة الشعبية، لا يضفي مرجعية وشرعية للجنة المتابعة ولا يساهم برأي في عملية التحول الى اطار تمثيلي منتخب

نشهد في الفترة الأخيرة حراكا نظريا وعمليا لاعادة بناء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل على أسس جديدة وذلك بهدف تحسين ادائها وتعزيز تأثيرها ودورها في قيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في سبيل جعلها اطاراً تمثيلياَ منتخباَ.

ثلاث ملاحظات
في هذا السياق بودي أن أبدي ثلاث ملاحظات: الأولى تتعلق بالحاجة الماسة والسريعة الى عملية اعادة البناء. نحن نعرف أن المتابعة اقيمت في أوائل الثمانينات كلجنة واطار تنسيقي بين رؤساء السلطات المحلية والقوى السياسية العربية المختلفة . ومنذ اقامة هذا الاطار سعت المؤسسة الاسرائيلية من اجل افشاله ولم تعترف به رسمياَ وذلك لأنها رأت فيه اداة لتنظيم الأقلية الفلسطينية وهي التي تريد أن تتعامل معنا كمجموعات دينية واجتماعية اي كحمائل وطوائف . وبعد أن فشلت هذه المؤسسة في الغاء لجنة المتابعة عملت وما زالت تسعى حتى يومنا هذا على الابقاء عليها كاطار تنسيقي فقط وبالتالي يكون من السهل الطعن في شرعيتها ومرجعيتها. لقد حان الوقت وبعد مرور اكثر من ثلاثين عاماَ على تأسيس هذا الاطار أن يتم تطويره وتحويله الى جسم تمثيلي منتخب من قبل الأقلية الفلسطينية، يستمد شرعيته منها وهذا حق قانوني لهذه الاقلية. لذلك علينا أن نؤكد أن من يعارض تحويل لجنة المتابعة من وضعها الحالي كلجنة واطار تنسيقي الى اطار تمثيلي منتخب، يساهم عملياَ في دعم مخطط المؤسسة الاسرائيلية التي تبغي الابقاء على اللجنة بصورتها وآليات عملها الحالية.

مسار اعادة البناء
الملاحظة الثانية هي حول قرار لجنة المتابعة وضمن مسار اعادة البناء اقامة ثمان لجان عمل منبثقة عنها وهي: لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة متابعة العمل الشعبي والتوجيه والاصلاح الاجتماعي ولجنة الاعلام والعلاقات العامة ولجنة مناهضة الخدمة المدنية ولجنة الحريات ومتابعة قضايا الأسرى السياسيين واحياء ذكرى الشهداء ولجنة مناهضة الاحتلال والتواصل مع الشعب الفلسطيني . لا شك أن اقامة هذه اللجان، مع تحفظي من اسماء وتعريفات بعضها سيساهم في نجاعة عمل لجنة المتابعة لكن كان من الافضل برأيي الاستعانة بأكادميين وباحثين وذوي خبرات كل في مجاله لتركيز عمل وقيادة هذه اللجان بدل توزيع رئاستها على القوى السياسية . فالتقسيم الحالي المقترح للجان ترأسها احزاب بعضها لا وجود عملي او تنظيمي له على الساحة الشعبية، لا يضفي مرجعية وشرعية للجنة المتابعة ولا يساهم برأي في عملية التحول الى اطار تمثيلي منتخب، بل على العكس يساهم في تثبيت اللجنة كاطار تنسيقي فقط.

السكان العرب في المدن المختلطة
الملاحظة الثالثة تتعلق بالسكان العرب في المدن المختلطة واهمية تمثيلهم في لجنة المتابعة. فمن المعروف أن السكان العرب في المدن المختلطة هم جزء هام من شعبنا الفلسطيني في الداخل وهنالك قضايا وتحديات مركزية خاصة بهم بالاضافة الى القضايا والتحديات التي تواجهها جماهير شعبنا عامة. فهذه الشريحة السكانية تعاني الأمرين من التمييز المضاعف: تمييز على مستوى قطري من السلطة المركزية وتمييز على مستوى محلي من السلطة البلدية المحلية. حتى يومنا هذا لا يوجد تمثيل للسكان العرب في المدن المختلطة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وفي لجنة المتابعة. كنت قد اطلقت دعوة في مقالة سابقة لاقامة اطار تمثيلي يجمع اعضاء البلديات العرب وممثلين وناشطين في مجال العمل البلدي في المدن المختلطة ليأخذ هذا الاطار شكلاّ تنظيمياّ يمثل السكان العرب في هذه المدن ويكون احد مركبات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل. برأيي ونحن في خضم التحضير للمؤتمر العام للجنة المتابعة علينا العمل على ضمان تمثيل عادل للسكان العرب في المدن المختلطة في اللجنة ومركباتها.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net