ما جاء في البيان:

على المحكمة أن تتبع سياسة وتوجيه العقوبة الصارمة لمحكمة العدل العليا التي من شأنها الاخذ بعين الاعتبار المكاسب الاقتصادية التي جناها المتهمين بتنفيذ البناء، نطاق البناء وشدة المخالفات وطبيعتها

فرضت القاضية غادة بصول في حكمها الصادر على المتهمين غرامة مالية بتكلفة 1.7 مليون شيكل إلى جانب ضعف رسوم البناء بتكلفة 321،250 شيكل ، مجموع المطلوبات المالية بتكلفة 450,000 شيكل

وصل صباح اليوم الثلاثاء، بيان صحفي صادر عن سامية عرموش -محاميد - الناطقة الرسمية بلسان بلدية حيفا للإعلام العربي، وجاء فيه:" أدانت المحكمة للشؤون المحلية شركة نؤوت مزراحي بمخالفات انتهاك أمر المحكمة وأداء أعمال بناء دون تصريح بمساحة - 5090 مترا مربعا، في مبنى يقع في شارع مندل زينغر 23 - حيفا. فعلى ضوء نطاق البناء الاستثنائي ونوعية المخالفات المنسوبة إلى المتهمين قدم المدعي للجنة التخطيط والبناء المحلية في حيفا المحامي ويليام شقير التماسا، لفرض عقوبات شديدة، بما في ذلك عقوبة السجن، السجن مع وقف التنفيذ، فرض غرامات مالية مرتفعة وإصدار أمر فوري لحظر استخدام المساكن التي بنيت من دون تصاريح" كما جاء في البيان.

المحامي ويليام شقير

وأضاف البيان:" وأردف المحامي شقير، بأنه على المحكمة بأن تتبع سياسة وتوجيه العقوبة الصارمة لمحكمة العدل العليا التي من شأنها الاخذ بعين الاعتبار المكاسب الاقتصادية التي جناها المتهمين بتنفيذ البناء، نطاق البناء، وشدة المخالفات وطبيعتها، وفي إطار حججه أكد المحامي شقير بأنه يجب النظر بجدية مطلقة في ظاهرة البناء غير القانوني المستشرية في البلاد ، لا سيما مخالفات البناء على نطاق واسع كهذا، وانتهاك وتجاهل صارخ لقرارات المحاكم، ودور النيابة مواصلة فرض القانون بصرامة ضد المخالفين ".

أعمال البناء دون ترخيص
وتابع البيان:" جدير بالذكر بان المتهمين قد حصلوا على تصريح لإقامة مبنى يشمل 52 شقة موزعة على 9 طوابق (طابق أرضي +8 طوابق). وعملت اللجنة المحلية على إصدار أمر بوقف الأعمال بعد أن تبين لها بأن تنفيذ أعمال البناء دون ترخيص، ومع ذلك، وبالرغم من وجود الأمر، واصل المتهمين البناء حيث أضافوا خمسة طوابق إضافية دون تصريح ، بالإضافة تم توسيع طوابق الخدمة ومواقف السيارات تحت طابق المدخل. وقد صلت المساحة الإجمالية للبناء بدون ترخيص الى 5090 متر مربع".

غرامة مالية بتكلفة 1.7 مليون شيكل
وأنهى البيان:" وفرضت القاضية غادة بصول، في حكمها الصادر على المتهمين غرامة مالية بتكلفة 1.7 مليون شيكل إلى جانب ضعف رسوم البناء بتكلفة 321،250 شيكل ، مجموع المطلوبات المالية بتكلفة 450,000 شيكل وبالإضافة إلى ذلك، فرضت أوامر هدم البناء الذي بني بشكل غير قانوني ، أمر يحظر اي استخدام و إشغال للمبنى الذي تم بناؤه بدون ترخيص وتسجيل تحذير بشأن وجود هذه الأوامر. كما فرض على مدير الشركة، روني مزراحي، حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر" كما جاء في البيان.