القاضي أمير طوبي دحض ادعاءات زكي كمال جملة وتفصيلا ورد دعوته ضد جمال خير دون الزام زكي كمال بمصاريف القضية

ادعاءات دار المعلمين ضد جمال خير كما جاء في مستهل قرار المحكمة:

دار المعلمين ادعت ان محاسبها جمال خير والذي عمل في الكلية منذ يوم 01.06.1998 وحتى 26.02.2006 اختلس أموالا بقيمة 3 مليون شيكل خلال فترة زمنية طويلة مستغلا صلاحياته والثقة التي منحته إياها الكلية

دار المعلمين أدعت أن جمال خير حصل على أموال عن طريق الغش والخداع كما أنه دفع أموالا لأطراف ثالثة دون أن يكون مخولا للقيام بذلك

النتائج التي تبينت على يد المحاسب والمحاسب المرافق في الكلية يعقوب غينزبورغ والذي أشار في تصريحه أنه وفي أعقاب شبهات لعدم انتظام الأمور المالية في الكلية عينت وزارة التربية والتعليم محاسبا وخولته لإجراء فحص دقيق وجذري ليقدم بعدها ملخصا حول عمل الأكاديمية
 
بعد أن تم نشر مسودة التقرير الذي عمل عليه المحاسب بتوكيل من وزارة المعارف في تموز 2005 طالبت وزارة التربية والتعليم من الكلية وقف عمل مدير الكلية والمسؤول المالي ووقف عمل المدعى عليه بشكل فوري


جمال خير المحاسب السابق لدار المعلمين:

كلامهم ضدي بأنني سارق هو غير صحيح وأنا بريء من كافة التهم

يتوجب على قادة الكلية العربية مثل زكي كمال وزمرته ترك المنصب

محكمة العمل قررت يوم 04.09.2011 بأن يتم دفع لي كافة التعويضات من دار المعلمين

 لم أشك يوما بقرار المحكمة ولكن الوضع كان صعبا للغاية ولم يكن سهلا على الإطلاق

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن قاضي المحكمة المركزية في مدينة حيفا أمير طوبي رد يوم الأربعاء الماضي الموافق 07.11.12 الدعوى التي قدمتها كلية دار المعلمين في مدينة حيفا ضد جمال خير المحاسب السابق لدار المعلمين حتى العام 2006، والتي ادعت فيها أنه "اختلس مبلغا وقدره 3 مليون شيكل من اموال الكلية".

 
جمال خير

وقال جمال خير لموقع العرب وصحيفة كل العرب بعد رد الدعوى:"لقد ظهر الحق بعد سنوات ادعوا فيها أنني سرقت واختلست وبعد أن كتبوا ضدي وقدموا ضدي دعاوى للشرطة. لقد قررت المحكمة أنني لست سارقا ومختلسا علما أن محكمة العمل قررت يوم 04.09.2011 بأن تدفع لي كافة التعويضات من دار المعلمين. لقد أعلنت المحكمة براءتي".

المعركة ستبدأ اليوم
وأضاف جمال خير للعرب: "من الممكن أن تعترض كلية دار المعلمين على القرار وقد تلتمس الى العليا، وعليه سأنتظر. يتوجب على قادة الكلية العربية مثل زكي كمال وزمرته ترك المنصب". وأكد جمال خير: "سأجدد معركتي معهم. لأن من لديه مصلحة بتلفيق هذه التهم لي هو زكي كمال شخصيا لأنه يريد الاطاحة بي".

الثقة بالقضاء
وقال جمال خير في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب: " لم أشك يوما بقرار المحكمة ولكن الوضع كان صعبا للغاية ولم يكن سهلا على الإطلاق". وانتهز جمال خير الفرصة لتقديم كل الشكر والتقدير للمحامي منير خير على العمل الذي قام به في الدعوى التي رفعت ضده ونجاحه فيها".

تفاصيل إضافية
وجاء مستهل قرار المحكمة كما وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب أن " المدعي في القضية (أي المؤسسة الأكاديمية العربية) المعروفة باسم دار المعلمين، ادعت أن محاسبها، جمال خير، والذي عمل في الكلية منذ يوم 01.06.1998 وحتى 26.02.2006 اختلس الأموال بقيمة 3 مليون شيكل خلال فترة زمنية طويلة مستغلا صلاحياته والثقة التي منحته إياها الكلية" كما جاء في قرار المحكمة. وجاء ايضا في مقدمة القرار: "أن المدعية أشارت الى أن جمال خير حصل على أموال عن طريق الغش والخداع كما أنه دفع أموالا لأطراف ثالثة دون أن يكون مخولا للقيام بذلك" كما جاء.

وقف عمل المحاسب
وجاء أيضا أن "الكلية تعتمد في ادعائها على النتائج التي تبينت على يد المحاسب والمحاسب المرافق في الكلية يعقوب غينزبورغ والذي أشار في تصريحه أنه وفي أعقاب شبهات لعدم انتظام الأمور المالية في الكلية، عينت وزارة التربية والتعليم محاسبا وخولته لإجراء فحص دقيق وجذري ليقدم بعدها ملخصا حول عمل الأكاديمية، وعليه وبعد أن تم نشر مسودة التقرير الذي عمل عليه المحاسب بتوكيل من وزارة المعارف في تموز 2005، طالبت وزارة التربية والتعليم من الكلية وقف عمل مدير الكلية والمسؤول المالي ووقف عمل المدعى عليه بشكل فوري. وبعد تقديم التقرير وفصل المحاسب جمال خير من عمله، قبلت الكلية توصيات وزارة التربية والتعليم لتعيين محاسب مرافق" كما جاء في قرار المحكمة.

تقرير شامل
وأشار قرار المحكمة: "استمرارا للتقرير الذي قامت به وزارة المعارف، تم إجراء تقرير آخر أوسع وشامل يتطرق الى كافة الشبهات التي قدمت ضد المتهم بحيث اعتبر هذا التقرير بمثابة القاعدة التي تعتمد عليها المدعية" كما جاء في قرار المحكمة.

القاضي يرد الدعوى
يذكر ان القاضي أمير طوبي دحض ادعاءات زكي كمال جملة وتفصيلا ورد دعوته ضد جمال خير دون الزام زكي كمال بمصاريف القضية.

زكي كمال