عضو بلدية الطيرة المحاسب محمد منصور:

بدلا من ان نرى نتائج ايجابية نرى ان الاوضاع تتراجع الى الوراء ناهيك عن ان مستخدمي الاسلحة على ما يبدو لا يعتبرون ما نسعى اليه من اعمال احتجاجية

علمنا ان رئيس البلدية التقى مع احد المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة وكان لا بد له من ان يطلعنا على فحوى تلك الجلسة كي نعرف على الاقل الى ماذا توصلوا وما هي الخطوات القادمة التي سنقوم به لأن ما يجري في الطيرة لا يحدث في أي بلدة اخرى

تعقيب بلدية الطيرة:

توجه رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي إلى داخل مكتب رئيس الحكومة من أجل عرض الصورة للمسؤولين بشكل أوضح فيما يتعلق بأعمال العنف والطلبات التي تحتاجها المدينة من أجل مكافحة العنف والجريمة
 
تم التفاق على عقد جلسة رسمية يدعو من خلالها مدير عام مكتب رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية مع مدير عام مكتب وزير الأمن الداخلي ومسؤولين في الشرطة من أجل المناقشة والاتفاق على العمل وإيجاد الحلول اللازمة من أجل هذه القضية

استنكر عضو بلدية الطيرة المحاسب محمد منصور بشدة عدم الاستمرار في برنامج محاربة العنف الذي كان من المقرر ان يستمر مدة خمسة ايام امام مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في مدينة القدس. وقال محمد منصور لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "كنت اتوقع ان تلتزم بلدية الطيرة في قرارها الذي اعلنت عنه من اجل الاعتصام امام مكتب رئيس الحكومة لعدة ايام، الا اننا لم نر أي احتجاج الا في اليوم الاول فقط، ولا اعرف ما هي الاسباب التي دعت المسؤولين في البلدية الى التراجع عن مواصلة النضال".

 
محمد منصور

وتابع منصور: "كما علمنا ان رئيس البلدية التقى مع احد المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، وكان لا بد له من ان يطلعنا على فحوى تلك الجلسة، كي نعرف على الاقل الى ماذا توصلوا، وما هي الخطوات القادمة التي سنقوم بها، لأن ما يجري في الطيرة لا يحدث في أي بلدة اخرى، فبدلا من ان نرى نتائج ايجابية نرى ان الاوضاع تتراجع الى الوراء، ناهيك عن ان مستخدمي الاسلحة على ما يبدو لا يعتبرون ما نسعى اليه من اعمال احتجاجية".

تعقيب بلدية الطيرة
وجاء في تعقيب مكتب رئيس بلدية الطيرة: "توجه رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي إلى داخل مكتب رئيس الحكومة من أجل عرض الصورة للمسؤولين بشكل أوضح، فيما يتعلق بأعمال العنف والطلبات التي تحتاجها المدينة من أجل مكافحة العنف والجريمة، وقد التقى بمساعد مدير عام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وشرح له بشكل واضح المطالب التي تتعلق بالعنف والجريمة والميزانيات الخاصة لمكافحتها، وشرح له الهواجس التي تشغل بال البلدية وأهل الطيرة بخصوص هذا الموضوع الهام والخطير، ومدى التقاعس الذي تبديه الشرطة تجاه الأمن العام في المدينة، وعدم تمكنها رغم كل الإمكانيات التي لديها بحل قضايا الجريمة وردع الفاعلين. وقد اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على عقد جلسة رسمية يدعو من خلالها مدير عام مكتب رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية مع مدير عام مكتب وزير الأمن الداخلي ومسؤولين في الشرطة من أجل المناقشة والاتفاق على العمل وإيجاد الحلول اللازمة من أجل هذه القضية".

 
مأمون عبد الحي