المحامي سليم شما:
ادارة اللجنة المعينة رفضت التعاون معنا عندما بدأنا نكشف خروقاتها القانونية والمادية

أمرت هيئة القضاة في محكمة الشؤون الادارية في مركزية حيفا إلزام اللجنة المعينة لإدارة شؤون المجلس المحلي يانوح-جث التي يرأسها إريك برامي بإطلاع الجمهور على مستندات ومحاضر وأوراق رسمية تماشيًا مع حق الجمهور بالمعرفة، ما رفضه المجلس طيلة الفترات الماضية، فيما ألزمت المحكمة المجلس ايضًا بدفع مبلغ 15 ألف شيكل مستحقات المحامين والأمور القضائية.

وجاء هذا القرار في اعقاب الدعوى التي رفعها 23 مواطنًا من سكان قريتي يانوح وجث من بينهم رؤساء واعضاء مجلس سابقين، هم أعضاء في اللجنة الشعبية التي شكلت فيهما لرعاية شؤون البلدتين، فيما مثلهم المحامي سليم شمّا، رئيس المجلس المحلي سابقًا.

خروقات قانونية
وجاءت هذه الدعوى عندما اكتشف أعضاء اللجنة الشعبية وجود خروقات قانونية كبيرة في نواحٍ مختلفة، من بينها تعيينات غير قانونية برواتب عالية ودون مناقصات، الى جانب خروقات مادية بعشرات آلاف الشواقل بشكل متواصل.

تعقيب المحامي سليم شمّا
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي سليم شمّا قال:"حقيقةً ومنذ البداية عندما استلمت اللجنة المعينة ادارة شؤون المجلس المحلي، قمنا بتشكيل لجنة شعبية وتوجهنا للمسؤولين هناك وعقدنا عدة جلسات معهم ومن بينهم رئيس اللجنة المعينة، واتفقنا على ان نتعاون من اجل الرقي ببلدتينا ودعمهما وتطويرهما، الا ان وفي فترة معينة اكتشفنا وجود خروقات قانونية معينة، فتوجهنا للمجلس المحلي وطلبنا الحصول على بعض المستندات والمحاضر لمعاينتها والاطلاع عليها، كما ينص عليه القانون وحق الجمهور بالمعرفة الذي يسمح للجمهور بالإطلاع على أمور كثيرة في المجلس بعد تقديمه طلب رسمي بذلك، وفوجئنا برفض المجلس المحلي الكشف عن المستندات المطلوبة والتي تتعلق بأمور مادية وتعيينات ومناقصات وغيرها، عندها حاولنا تعيين جلسة مع ادارة المجلس المحلي الا اننا قوبلنا بالرفض مرة أخرى، وبدأت الادارة تتهرب منّا وترفض الاستجابة لمطالبنا وطلباتنا، الامر الذي اضطرنا للتوجه للقضاء".

قرار المحكمة
واضاف شما قائلاً لموقع العرب وصحيفة كل العرب:" بعد سلسلة جلسات في المحكمة كان يحضرها رئيس اللجنة المعينة او مندوبون عنه، أعرب رئيس اللجنة عن موافقته التعاون معنا وتسليمنا المستندات والمحاضر المطلوبة، وعليه فقد أمر القاضي ان يتم ذلك خلال 14 يومًا من موعد تلك الجلسة، وبناءً على ذلك توجهنا خارج اروقة المحكمة للمجلس مرة اخرى بغية الحصول على ما نريد، فقام المسؤولون هناك بتسليمنا مستندات أخرى غير تلك التي طلبناها والتي لا تظهر حقيقة الخروقات التي ارتكبتها اللجنة المعينة، والاكثر من ذلك انهم قاموا بإبلاغ المحكمة انه تم تسليمنا مبتغانا، الا اننا رفضنا ذلك جملة وتفصيلًا وابلغنا القاضي بتفاصيل ما حدث، عندها قام بتعيين جلسة تداول أخرى التي بت فيها بالحكم النهائي وألزم المجلس المحلي قضائياً بإحترام حق الجمهور بالمعرفة، وغرمه بدفع مستحقات المحامين والمحكمة".