أبرز ما جاء في البيان:

قررت المحكمة توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في الإلتماسات ضد القانون

أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا ضد "قانون المقاطعة" الذي كانت الكنيست صادقت عليه عام 2011

أمر المحكمة يلزم الدولة أن تشرح خلال أربعة أشهر لماذا لا يتم إلغاء هذا القانون الذي حظي بإنتقادات حادة من قبل حقوقيين ومحامين ومن ضمنهم المستشار القضائي للكنيست

النائب أحمد الطيبي:

هذا القانون يسمح برفع دعاوى للمحكمة ضد افراد أو مؤسسات تنادي بمقاطعة المستوطنات حتى بدون الحاجة الى إثبات وقوع أضرار

الحركة العربية للتغيير دائما سباقة وتتصدر في البرلمان ضد العنصريين والقوانين العنصرية وايضاً نحن سباقون في التصدي لهذه القوانين العنصرية في المحاكم وعلى المستوى الشعبي

يخول القانون وزير المالية بأن يفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تنادي بالمقاطعة ومن ضمن تلك العقوبات إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات غير الربحيّة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة العربية للتغيير، جاء فيه "في أعقاب التماس الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب د. أحمد الطيبي وجمعيات حقوق انسان بما في ذلك عدالة وجمعية حقوق المواطن، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا ضد "قانون المقاطعة" الذي كانت الكنيست صادقت عليه عام 2011. حيث إن أمر المحكمة يلزم الدولة أن تشرح خلال أربعة أشهر، لماذا لا يتم إلغاء هذا القانون الذي حظي بإنتقادات حادة من قبل حقوقيين ومحامين ومن ضمنهم المستشار القضائي للكنيست. كما قررت المحكمة توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في الإلتماسات ضد القانون".

وتابع البيان "وتعقيباً على هذا القرار قال المحامي اسامة السعدي الذي قدم الإلتماس الأول ضد هذا القانون مع كتلة "جوش شلوم" واوري افنيري، بأن هذا القرار يعبر عن الإنتقاد اللاذع الذي واجه هذا القانون وعملياً المحكمة العليا قبلت إدعاءاتنا بأن هذا القانون هو قانون سياسي ويمس بشكل صارخ الحقوق الاساسية وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية الإحتجاج. واضاف السعدي: كنا طالبنا من المحكمة بأن تشطب هذا القانون من كتب القوانين في اسرائيل وسوف نواصل نشاطنا في البرلمان وفي المحاكم من أجل مقارعة العنصريين وقوانين العنصرية".

عقوبات وإعفاءات
واختتم البيان "وقال النائب أحمد الطيبي في اعقاب هذا القرار: إن الحركة العربية للتغيير دائما سباقة وتتصدر في البرلمان ضد العنصريين والقوانين العنصرية وايضاً نحن سباقون في التصدي لهذه القوانين العنصرية في المحاكم وعلى المستوى الشعبي. يذكر أن هذا القانون يسمح برفع دعاوى للمحكمة ضد افراد أو مؤسسات تنادي بمقاطعة المستوطنات، حتى بدون الحاجة الى إثبات وقوع أضرار. كما يخول القانون وزير المالية بأن يفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تنادي بالمقاطعة، ومن ضمن تلك العقوبات إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات غير الربحيّة".