سلامة شلش:

نطالب كل من رئيس المجلس عمر نصار ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم ورئيس مجلس ديرحنا رجا خطيب بالوقوف الى جانب اهل الحي والضغط على لجنة التنظيم لوقف مسلسل الغرامات 

لم نخالف القانون حباً بمخالفته الا اننا أجبرنا على ذلك كون العائلات تكبر ولم تكن هناك أي مبانٍ أو أراضٍ لتشييد المنازل

دورون اوفارو مهندس لجنة التنظيم:

الاتفاقية مع الاهالي امر غير قانوي ولا يمكننا أن نتوصل لمثل هكذا اتفاقية وأن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تصادق على هذه الاتفاقية

عبر سلامة شلش أحد سكان حي وادي حصين في بلدة عرابة البطوف، عن أسفه وبقية اهالي حي وادي حصين من المخالفات الباهظة التي فرضتها عليهم محكمة الصلح في الكريوت نهاية الاسبوع، وذلك بعد أن توجه ممثل لجنة التنظيم والبناء مطالباً المحكمة بإنزال اشد الغرامات بحق المواطنين الذين اقدموا على بناء منازلهم في الحي دون الحصول على التراخيص اللازمة، كون أن المنطقة المشار اليها لم تدخل بعد مسطح البناء، ولكن أغلبية المنازل هي ضمن الخارطة الهيكلية المقترحة والمقدمة الى لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الناصرة للمصادقة عليها.

 

مطالبة الجهات المسؤولة بمساندة الاهالي
وفي حديث مع سلامة شلش قال: "عقدت لجنة الحي جلسة تلو الاخرى في مكاتب لجنة التنظيم والبناء مع ممثلين عن لجنة التنظيم، وذلك لتدارك الوضع الذي آلت اليه الأمور في قضية تحرير المخالفات الباهظة، التي تم ارسالها للمواطنين في الحي ومن ثم ابراق عدد من رسائل الاستدعاء للمحاكمات بإدعاء أن المواطنين قاموا بتشييد منازلهم دون الحصول على التراخيص اللازمة"، وأضاف:" إننا في حي وادي حصين نطالب المجلس المحلي الاستمرار بالدعم الكامل لجميع سكان الحي. إن حي وادي حصين هو ملك للجميع، وأغلبية سكان البلدة لهم اراض في الحي، وهم بأمس الحاجة للبناء فيه، كما وتلقينا الدعم من المجلس وادارته الحالية ونطالبهم بالاستمرار بهذا الموقف، ففي الوقت الذي تدخل به عضوا الكنيست مسعود غنايم وطلب الصانع، وزارا الحي واطلعا على الوضع عن كثب، قدما استجوابات لوزارة الداخلية في محاولة منهما للتصدي لقرارات الهدم، والمطالبة بوقف ارسال وفرض المخالفات الباهظة جدا،ً والتي لا يمكن لأحد احتمالها، توصلنا مع ممثلي لجنة التنظيم والبناء قلب الجليل والذين زاروا المنطقة مراراً، وتم الاتفاق على تجميد المخالفات الا انها عادت من جديد، ونطالب الجهات المسؤولة بالتحرك لوقف هذا المسلسل، ونطالب كل من رئيس المجلس عمر نصار، رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، ورئيس مجلس ديرحنا رجا خطيب الوقوف الى جانب أهل الحي والضغط على لجنة التنظيم التي هم فيها اعضاء لوقف مسلسل الغرامات".

حل الوضع الراهن
وتابع سلامة شلش قائلاً:" لجنة الحي توجهت للجنة التنظيم بطلب لعقد جلسة معها، وتدارس عما آلت اليه الأمور وشرحنا لهم الموقف وبعد نقاش حول الوضع تلقينا وعداً من لجنة التنظيم بأن تقف لجنة التنظيم والبناء مع المواطنين، وتقديم طلب للمستشار القضائي بوقف وتأجيل الاجراءات القضائية والمخالفات الباهظة بحقهم، وابراق رسالة خاصة وموسعة حول الوضع الراهن لدى المستشار القضائي في لجنة التنظيم والبناء والتطرق الى المخالفات ومعاناة المواطنين، كون أن اقرار الخارطة الهيكلية قد تأخر كثيراً، كما وعدت لجنة التنظيم والبناء ومستشار القضائي للجنة التنظيم بدعمنا، فنحن نهدف لحل القضية التي لم تحل ولم نحصل على أي تجميد حتى الآن، وسكان حي وادي حصين في عرابة البطوف لم يخالفوا القانون حباً بمخالفته، الا انهم كانوا مجبرون ومضطرون لذلك، كون العائلات تكبر وتزداد، ولم تكن هناك أي مبان أو أراضٍ لتشييد المنازل، كما وأن وعودات ادارات المجلس المحلي المتعاقبة كانت تبشر بالمصادقة على الخارطة الهيكلية ما لم يحدث".

وقف الاجراءات القضائية بحق المواطنين
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع عمر شلش، أحد المتضررين من الاجراءات القضائية قال: "سكان الحي اجبروا على تشييد منازلهم بعد أن يأسوا من الحصول على تراخيص، ولم يكن امامهم سوى البناء غير المرخص وخاصة الازواج الشابة الذين شيدوا منازلهم الجديدة على اراضيهم الخاصة، والتي هي ملك طابو تعود للعائلة، وقد ترافق ذلك مع طلبات عديدة تقدموا بها للجنة التنظيم والبناء في سخنين، الا أن كل الطلبات قوبلت بالرفض، إذ كان من الأجدر تفهم الازمة السكنية التي تتعرض لها الأزواج الشابة من البلدة، والعمل على توفير قسائم ارض لتوزيعها على المحتاجين لهذه القسائم، وقد تلقى اصحاب المنازل مخالفات باهظة لجميع سكان الحي، والتي تتراوح بين 18 الف شاقل الى 55 الف شاقل لكل منزل، والتأكيد على أنه يتوجب على صاحب كل منزل إصدار التراخيص اللازمة، والا فإن المخالفات ستكون مضاعفة، ما اعتبره الاهالي ضحكا على الذقون، فكيف يجبرون المواطنين على دفع المخالفات من جهة ولا يمنحونهم التراخيص؟ ومن جهة اخرى يهددونهم بانهم سيضاعفون المخالفات اذا لم يستصدروا التراخيص المطلوبة، بالرغم من الاتفاقية التي تم التوصل اليها بمشاركة ممثلي الحي والمجلس المحلي ولجنة التنظيم، والقرار كان وقف الاجراءات القضائية بحق المواطنين حتى يتم اقرار الخارطة الهيكلية المعدلة في مكاتب لجنة التنظيم اللوائية في الناصرة".

المتضررون
ومن بين المتضررين من المخالفات الباهظة مؤخراً، سعيد شلش بمبلغ 35 الف شاقل، موفق طه نمارنة 30 ألف، سلامة شلش 30 الف شاقل، مطيع شلش 18 شلش، نوفل شلش 15 الف شاقل، خالد شلش 15 الف، نادر شلش 10 الاف شاقل، أمير شلش 15 الف شاقل، سالم شلش 15 الف شاقل، وتوفيق شلش 15 الف شاقل، والعديد من المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون المخالفات والمحاكم.

تعقيب لجنة التنظيم والبناء
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، مع دورون اوفارو مهندس لجنة التنظيم والبناء قلب الجليل قال: "الاتفاقية مع الاهالي امر غير قانوي، ولا يمكننا أن نتوصل لمثل هكذا اتفاقية. وزارة الداخلية لا يمكنها أن تصادق على هذه الاتفاقية، وليس لدي علم مع من تم الاتفاق على هذا الامر، ونحن نعي تلك الاشكالية في هذا الحي، والامر يتعلق بلجنة التنظيم والبناء في الناصرة".


 

سلامة شلش

عمر شلش

نوفل شلش

موفق طه