19 عضوًا في اللجنة المركزية صوتوا الى جانب اقتراح شطبها بينما عارضه تسعة آخرون وامتنع عضو واحد عن التصويت

النائب زحالقة:
 زعبي تمثل التجمع بكل ما قامت به وشطبها بمثابة شطب الحزب

اذا أقرت المحكمة العليا المصادقة على شطب النائبة زعبي، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة جداً، فشطب النائبة زعي مثله مثل شطب التجمع، وسيؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة وعدم المشاركة في الانتخابات

حنين زعبي:
إن قرار لجنة الانتخابات المركزية هو قرار استبدادي يعبر عن انتقام سياسي وليس عن أي منطق قانوني، وهو قرار مناقض للديمقراطية ويفتقر لأي شرعية

النائب د. أحمد الطيبي خلال الجلسة:
انتم مجموعة من الفاشيين اليهود

انا احتقر بعضكم ليس كلكم اغبياء، ولكن هنالك اغبياء بينكم

بعضكم مثل القاضي روبنشتاين احترمه، وبعض آخر سياسيون درجة دون الصفر، وبعضكم فاشيون يهود ومحامون فاشلون، وانتم لا تصلوا الى أخمص أقدامنا

قررت لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، شطب النائبة حنين زعبي ومنعها من خوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. في حين رفضت اللجنة ايضًا شطب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير وقائمة التجمع كاملة.

هذا وصوت 19 عضوًا في اللجنة المركزية الى جانب قرار شطبها، حيث صوّت تسعة آخرون ضد القرار، وعضو واحد فقط امتنع عن التصويت. هذا وبسبب ان الشطب جاء لأسباب وادعاءات تميل لكونها شخصية مع النائبة زعبي، فإن القرار يحوّل تلقائيًا لنظر محكمة الاستئناف العليا التي ستبت بقرارها الأسبوع القادم.

رفض شطب الموحدة والتجمع
اما حول اقتراح شطب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، فقد صوت اعضاء الكنيست من حزب شاس ضد القرار، بينما امتنع اعضاء الليكود عن التصويت، وصوّت الى جانب القرار سبعة اعضاء، بينما عارضه 17 آخرون.
اما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد صوّت 13 مع القرار و16 ضده.

رئيس اللجنة يمتنع عن التصويت
واكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي اليكيم روبنشتاين في حديثه انه لن يشارك في التصويت لأنه يؤمن بالمساواة والاحترام لكل مواطن في اسرائيل بما يشمل المساواة مع العرب - على حد تعبيره.

اجواء مشحونة!
هذا وشهدت جلسة النظر في اقتراحات الشطب، اجواءً مشحونة جدًا، حيث تم قطع الجلسة قبل بدء التداول في قضية الأحزاب العربية والنائبة حنين زعبي، اثر كلمة ألقاها النائب احمد الطيبي إعترض فيها على كون اللجنة حزبية يمينية وقال:" بعضكم مثل القاضي روبنشتاين احترمه، وبعض آخر سياسيون درجة دون الصفر، وبعضكم فاشيون يهود ومحامون فاشلون، وانتم لا تصلوا الى أخمص أقدامنا"، فثارت القاعة ووقف اعضاء الليكود واسرائيل بيتنا معترضون وتقدموا صوب النائب الطيبي وقام القاضي من مقعده وتحرك حراس الكنيست والضباط فيها لحماية النائب الطيبي الذي خرج بعد ان قال لأعضاء اللجنة مرة ثانية:"انتم مجموعة من الفاشيين اليهود" - ثم خرج تحت حراسة مشددة.
هذا وبعد الأجواء المشحونة هذه أعلن القاضي روبنشتاين عن وقف اعمال اللجنة لمدة ربع ساعة، وبعد ان عاد الجميع لمواصلة الجلسة قال عضو اللجنة وممثل الليكود في الجلسة:"لا يمكن ان نقبل الاهانات التي يوجهها لنا النائب الطيبي، انه يحتقرنا ويحتقر اللجنة" فرد عليه الطيبي:"انا احتقر بعضكم ليس كلكم اغبياء، ولكن هنالك اغبياء بينكم".

الدفاع عن النفس
وطوال جلسة الاستماع التي عقدت اليوم، قاطع اعضاء اللجنة المحامي حسن جبارين ممثل النائبة حنين زعبي الذي لم يتمكن من انهاء جملة واحدة من خطابه كاملةً، ما اثار حفيظة رئيس اللجنة القاضي روبنشتاين حيث قال:"امنحوه حق الكلام حتى وان لم يعجبكم ما يقوله، هذا الحد الأدنى من احترام الآخر، فهذه ليست محكمة جنائية، حتى في تلك المحاكم يمنح المتهم حق الدفاع عن النفس".

تعقيب التجمع
من جهته أدان التجمع الوطني الديمقراطي قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع النائبة حنين زعبي من الترشح، وأكد التجمع انه يقف خلف النائبة زعبي ويدعمها ويساندها وان مشاركتها في اسطول الحرية تمثل الحزب ومواقفه. ودعا التجمع الى التصدي لقرار الشطب، الذي يمثل مساً خطيراً بحق الجماهيرالعربية الفلسطينية في الداخل بانتخاب ممثليها. وجاء في بيان اصدره التجمع ان الحزب يرفض أن يقرر اليمين المتطرف من يمثل اهلنا في الداخل. وفي تصريح له بعد القرار قال النائب جمال زحالقة بأنه إذا أقرت المحكمة العليا المصادقة على شطب النائبة زعبي، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة جداً، فشطب النائبة زعي مثله مثل شطب التجمع، وسيؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة وعدم المشاركة في الانتخابات. ودعا زحالقة الى التصدي لقرار الشطب بوحدة صف، وإرسال رسالة الى السلطة بأن القوى الوطنية تتصدى بموقف واحد حازم رافض للقرار ولأبعاده الخطيرة. وأكد زحالقة:" زعبي تمثل التجمع بكل ما قامت به وشطبها بمثابة شطب الحزب".

طابع منافي للديمقراطية
وتطرق زحالقة الى الطابع المنافي للديمقراطية للجنة الانتخابات المركزية، التي تمنح لسياسيين الحق في شطب سياسيين يخالفونهم الرأي، والتي تحولت الى مسرح للعنصريين والعنصرية، والتي تشطب قيادات عربية وتمس بالتمثيل العربي بشكل تعسفي لا علاقة له بالقانون.

حنين زعبي: قرار لجنة الانتخابات المركزية هو قرار استبدادي
من جهتها قالت النائبة حنين زعبي إن قرار لجنة الانتخابات المركزية هو قرار استبدادي يعبر عن انتقام سياسي وليس عن أي منطق قانوني، وهو قرار مناقض للديمقراطية ويفتقر لأي شرعية ، وهو يجسد طغيان الأغلبية، التي تحاول ضرب تمثيل المواطنين العرب، وتحديد من هم ممثلينا الشرعيين، ومن لا هم غير الشرعيين.
وقالت زعبي:" نحن لن نقبل أن يحدد لنا أحد ممثلينا، وشرعيتنا نأخذها من شعبنا، وليس من أي جهة أخرى، هؤلاء العنصريين عليهم أن يعرفوا أننا لن نتزحزح قيد أنملة عن قناعاتنا وعن نضالنا كم أجل المساواة التامة، ومن أجل حقوق شعبنا الفلسطيني الذي ننتمي إليه. نضالنا من أجل إنهاء الاحتلال وإنهاء الحصار هو جزء نفتخر ونعتز ونتشبث به، وهذا النضال هو الطريق الوحيد الممكن لتحقيق الديمقراطية. أنا فخورة بما قمت به، ولن نقبل بمواطنة ولا ب" ديمقراطية" تبترنا عن انتمائنا وعن شعبنا، وأنا أشعر بالازدراء تجاه محاولات وقرار منعي من الترشح، هذا القرار سيتم الإستئناف عليه للمحكمة العليا، ولا يوجد أي مبرر لكي تصادق المحكمة عليه. نحن واثقون من نهجنا ومن نضالنا ومن دعم شعبنا لنا".

بيان مركز عدالة
هذا ومثل النائبة زعبي المحامي حسن جبارين، المدير العام لعدالة، ضد طلب شطبها الذي تقدّم به عضو الكنيست أوفير أكونيس عن الليكود. وقال جبارين أن "المحكمة العليا ستسخر من الأدلة المقدمة بشأن نفي يهودية الدولة"، أما حول قضية أسطول الحريّة وسفينة مرمرة التي كانت على متنها النائبة زعبي ضمن مجموعة من ناشطي حقوق انسان ضد الحصار على قطاع غزّة، قال جبارين أنه "من الغريب أن طلب الشطب لا يذكر بتاتًا الموقف الصادر عن المستشار القضائي للحكومة والذي صدر بعد تحقيق شامل مع الجنود والإطلاع على مواد التحقيق الكاملة، والذي يقول فيه المستشار القضائي بأنّه لا يوجد مجال لاتهام حنين زعبي بالاعتداء على الجنود." وأضاف جبارين أن الطلب "من جانب آخر، يتجاهل تقرير لجنة تيركل الذي يأتي فيه بوضوح أن زعبي كانت داخل السفينة ولم تشترك في أي أشتباكٍ مع الجنود."
من جانب آخر قال المحامي جبارين أنه "لا يوجد في عالمنا اليوم محكمة تحاكم على أساس الأفكار؛ المحكمة يجب أن تحاكم على أساس العمل اليومي والمهام والنشاط المنهجي، وفي حالتنا التي نناقش فيها شطب مرشحة للبرلمان، أمامنا طلب شطب لا يتحدث عن نشاط النائبة زعبي في البرلمان إطلاقًا."
في ذات السياق أضافت المحاميّة سوسن زهر من عدالة أمام اللجنة أن "طلب الشطب يتجاهل الرصيد الغني للنائبة زعبي في الكنيست؛ زعبي قدّمت 46 اقتراح قانون، 64 إستجواب، 124 اقتراحًا لجدول أعمال الكنيست، كلها في قضايا التعليم، الصحة، حقوق النساء وحقوق اجتماعيّة أخرى، من ضمنها نشاط يخص كل النساء في الدولة أو على سبيل المثال يخصّ النساء الأثيوبيّات." كما شددت المحاميّة زهر على اقتراح قانون رفع سن الزواج والتمثيل الملائم للنساء في السلطات المحليّة.
واختتمت زهر حديثها في أن "هذا الشطب والتحريض على النائبة حنين زعبي لا يأتي فقط لكونها عربيّة وبسبب مواقفها السياسية، ولا يتوقّف عند هذا الحد، بل هو تحريض عنصري ضدها لكونها امرأة، وقد واجهت زعبي تصريحات عنصرية ذكورية مقرفة تعيبها، مثلاً، مجرد لأنها عزباء!"
من جهة أخرى رفضت لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة العربيّة الموحدة بأغلبيّة 17 ضد الشطب و 7 معه، ورفضت شطب التجمع بأغلبية 16 ضد الشطب و13 مع. وقد مثّلت المحاميّة أورنا كوهن من عدالة قائمتي التجمّع والعربية الموحّدة ضد طلبين لشطبهما تقدم بهما كل من حزب "عوتسما ليسرائيل" ودافيد روتم من حزب "اسرائيل بيتنا" وآخرين.وقالت كوهن في حديثها أمام اللجنة أن "الأدلة الجنائيّة ضد القائمتين لا تكفي بتاتًا للشطب، فمعظم الأدلة تعتمد على اقتباسات صحافية من مواقع الانترنت، وهي أدلة تعتبرها المحكمة العليا في قراراتها أدلة ضعيفة جدًا." كما كشفت المحاميّة أورنا كوهن أن بعض الاقتباسات المستخدمة ضمن طلبات الشطب غير موجودة بالحقيقة في المصادر المذكورة، كما أن الأدلة المسجلة ضد النائب أحمد طيبي حُذف أولها وآخرها وبقي منها ثوانٍ قليلة، وبالتالي فإنها تُعرض خارج سياقها الحقيقي.