رئيس بلدية طمرة عادل أبو الهيجاء :

يجب إحتواء أيّ مشكلة بشكل شخصيّ وليس بالعودة إلى العصبية القبلية وإنّما يجب تحديد الأشخاص ومعاقبة الأشخاص وأن نعمق الفهم والوعي لدى شعبنا

رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان:

قضية العنف هي من أخطر المشاكل التي نعاني منها كمجتمع في هذه الظروف لأنّ خيوط اللعبة ليست بأيدينا فقط وإنما هناكَ أيضًا من يحيكْ هذه الخيوط وهذه المؤامرات والفتنة 

إذا عرفنا هذا السبب لذلك يجب علينا أن يكون لدينا برنامجًا لنبذ العنف وتقع علينا مسؤولية بحيث لا نريد أن نكيل التهم فقط للمؤسسة الإسرائيلية أيضًا علينا واجب ويجب أن نتحمل المسؤولية

القاضي أحمد ناطور:

مجتمعنا في حال استثنائي بحق وحقيقة هذا الرافد من الأمة الذي التصق بأرضه

يبدو اليوم في هذا الظرف الرديء أنه ينشغل بنفسه بعد أن أصبحت هذه الخصومات والعنف المستشري كالغول الشرس تضع أروحنا في مسلخ الأجل

الحاج مصطفى عبد أبو شقرة (أبو العبد):

نعيش في عصر الثورة العلمية العالمية حيث الثقافة والعلم تدخل في كل بيت من بيوتنا لنجد أن الشهادات العليا أصبحت من نصب الأب والأم والابن والبنت

إننا جميعًا نبكي على هذا الواقع المرير وإزاء ذلك يبقى السؤال ما الحيلة وما المخرج لنصل إلى معادلة سحرية من شأنها أن تغير حالنا هذا لحال أفضل منه

معالجة مظاهر العنف تحتاج منا أن نعيد النظر والحسابات من جديد فعلينا أن ننظر في أسباب العنف ودوافعه لمعالجة هذه الأسباب والدوافع

عقد في منتزة طمرة السياحي صباح اليوم السبت المؤتمر الأول لرجال الإصلاح تحت عنوان "للإصلاح رجال" بدعوة من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني جمعَ من خلاله رجال الإصلاح من مختلف بلدات الداخل الفلسطيني من النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية وفي مقدمتهم أعضاء لجنة الصلح القطرية ولجان الصلح المحلية وغيرهم.

طُرح في المؤتمر الذي شهد حضورًا واسعًا العديد من المقترحات العملية التي من شأنها التخفيف من آفة العنف والحد منها وبينت ضرورة العمل على إصلاح ذات البين من منطلق ديني عقائدي وإجتماعي، وكان في طليعة الأطروحات العملية ما أكّد عليه المتحدثين وهو إقامة هيئة إصلاح اجتماعي قطري متفرغ بمفهوم مؤسساتي يجمع كلّ رجال الإصلاح ويتفرع عنه هيئات إصلاح منطقية، وأكّد المتحدثين على ضرورة أن يكون رجل الإصلاح مؤهلا أكاديميا وعلميًّا من الجانب الشرعي في عمل الإصلاح.

الحد من ظاهرة العنف
قام على عرافة المؤتمر رئيس لجنة المجتمع الآمن الشيخ مروان جبارة الذي أبدع في انتقاء الكلمات وتقديم الفقرات وافتتحه الشيخ عامر همام بتلاوة من القرآن الكريم. وألقى الكلمة الترحيبية رئيس بلدية طمرة عادل أبو الهيجاء، وتحدث كذلك كلّ من رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان ورئيس محكمة الإستئناف الشرعية القاضي أحمد ناطور وعضو المجلس الإسلامي للإفتاء الشيخ د. حسين وليد ورئيس لجنة الصلح القطرية أبو رياض شتيوي ورئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح.  وعُرض خلال المؤتمر فلمًا يحوي آهات وزفرات مؤثرة وكلمات صادقة تحدّث فيها ذوو ضحايا العنف من مختلف بلدات الداخل الفلسطيني. وفي ختام المؤتمر قدّم المشاركين مداخلات ومقترحات عديدة في شأن الإصلاح والعمل على الحد من ظاهرة العنف.

"الصلح واجب أساسيّ وقيم أخلاقيّة"
ورحب رئيس بلدية طمرة عادل أبو الهيجاء بالحضور في الكلمة الترحيبية التي ألقاها "في هذا المؤتمر الشيق الطيب في جوهره الذي يحوي معانٍ كبيرة ومهمة خاصة في هذا العصر وخاصّة في هذه الظروف". وأكّد أبو الهيجاء على أهمية نبذ العنف وإصلاح ذات البيت، وحيا "الحركة الإسلامية على هذه المبادرة الطيبة من أجل أن يكون المؤتمر رافعة لتعميق التفاهم ما بين شعبنا وبين أهلنا وبين العائلات في هذه الدولة". وبين أنّ "الصلح واجب أساسيّ وقيم اخلاقية ومن واجبنا أن نعمق هذا الفهم لكن عندما تدخل السياسة في أمور مثل هذه نحن لا نرى في ذلك مكسبًا هامًّا لا لشعبنا ولا لأنفسنا ، ومن تجربتي الخاصّة أنه من يريد أن يتحيّز لأيّ إنسان كانَ يفقد المصداقية والقيم وكلّ ما هو متعارف فيه عمليًّا واجتماعيًّا". وقال: "يجب إحتواء أيّ مشكلة بشكل شخصيّ وليس بالعودة إلى العصبية القبلية وإنّما يجب تحديد الأشخاص ومعاقبة الأشخاص وأن نعمق الفهم والوعي لدى شعبنا".

"قضية العنف من أخطر قضايا شعبنا"
واعبر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر أنّ "العنف هي قضية ومسألة من أهمّ القضايا واهم المشاكل وأهم التحديات التي واجه جماهيرنا العربية في الداخل الفلسطيني لأننا نشعر من خلال الواقع الذي نعيشه وليس فقط من خلال الدراسات أنّ التحديات الكبيرة التي أفرزتها سياسات السلطة الإسرائيلية المتعاقبة منذ سنة 1948م وحتى اليوم هي تأتي تحت مظلة الفتنة التي تشعلها في مجتمعاتنا وفي قرانا ومدننا". وقال "إنّ قضية العنف هي من أخطر المشاكل التي نعاني منها كمجتمع في هذه الظروف لأنّ خيوط اللعبة ليست بأيدينا فقط وإنما هناكَ أيضًا من يحيكْ هذه الخيوط وهذه المؤامرات والفتنة لذلك نحن مجتمع أُريد لنا ان نكون مجتمعًا عريقًا ومجتمعًا متفتت وتدخله المشاكل الداخلية التي قصدوا إثارتها".

مسؤولية السلطة المركزية
ورأى زيدان "في المؤتمر باكورة المؤتمرات التي من الممكن أن تعالج هذه القضية الخطيرة لذلك انا أشكر الحركة الإسلامية التي باردت إلى هذا اللقاء الطيب الذي جمع رجال الإصلاح من كلّ أنحاء بلادنا من النقب ومن المثلث ومن الجليل والمدن المختلطة ومن كافّة شرائح شعبنا كي يكون لنا مسؤولية تجاه ما نعانيه من هذه التحديات". وأوضح أنّ "أمن المواطن يقع على عاتق السلطة المركزية وليس على السلطة المحلية ولا اللجان الشعبية ولا المؤسسات ولا الأحزاب ، إنما حسب المنطق يجب أن تكون من مسؤولية السلطة المركزية ولكن نحن نعاني من السلطة المركزية أصلًا". وأكّد أنّ "السلطة هي المسؤول المباشر عن مظاهر العنف الكثيرة الموجودة في مجتمعنا وتهيئة الأسباب لهذا العنف هي موجودة ومنها قضية التعامي عن المخدرات والكحول وقضية فوضى السلاح والتي هي مسببات أساسية للعنف الموجود وهذه القضايا لا يمكن أن نعالجها لوحدنا إن لم يكن هناكَ من الطرف المسؤول عن السموم والمخدرات وفوضى السلاح إن لم يكن هناك تخطيط وإرادة لدى السلطة ستبقى ظواهر العنف موجودة لأنها إذا وجدت أسباب العنف حتمًا ستقع الجريمة". وإتهم زيدان "الشرطة الإسرائيلية والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية بأنها تعمد على إثارة الفتنة وإثارة العنف في المجتمع العربي"، مضيفًا: "إذا عرفنا هذا السبب لذلك يجب علينا أن يكون لدينا برنامجًا لنبذ العنف وتقع علينا مسؤولية بحيث لا نريد أن نكيل التهم فقط للمؤسسة الإسرائيلية ، أيضًا علينا واجب ويجب أن نتحمل المسؤولية".

"لا بدّ من معهد أكاديميّ لإعداد المصلحين والمحكمين"
وقال رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي أحمد ناطور في معرض حديثه: "إنّ مجتمعنا في حال استثنائي بحق وحقيقة هذا الرافد من الأمة الذي التصق بأرضه يبدو اليوم في هذا الظرف الرديء أنه ينشغل بنفسه بعد أن أصبحت هذه الخصومات والعنف المستشري كالغول الشرس تضع أروحنا في مسلخ الأجل". وأضاف: "إننا ينبغي أن نستوقف أنفسنا وأن نتساءل إلى أين؟؟ أولًا إلى أين اعتبارًا من مخافة ربّ العالمين وإلى أين اعتبارًا لمستقبل أولادنا من بعدنا ، ماذا سيكون لون مستقبلهم ولون غدهم وكيف ستكون حياتهم". وتابع: "عندما ننظر إلى الطرق التي يستخدمها اهل القانون والقضاء في العالم اجمع اليوم يقولون إنّ على رأس آليات صدّ الخصومات هو الصلح ويفتخرون به ويقولون أنهم اخترعوا دربًا جديدًا ولم يفطنوا أن قرآننا الكريم قد جعل لنا الصلح كلّه خير "والصلح خير" لنه ينطلق من منطلق الخصمين ويعتمد إلى سفينة قلوبهم وإلى هدأة ضمائرهم وفض الخصومة وقضعها ونحن اولى أن نتخذ هذا الدرب لنحمي أنفسنا أولًا ثمّ لنضع حدًّا لهذه الخصومات المستشرية". 
 
العنف أصبح ظاهرة مستشرية
وأردف قائلًا: "صحيح أنّ العنف قد أصبح ظاهرة مستشرية وينبغي أن يوضع لها حدّ ولكن ليست كلّ الخصومات نابعة عن فهناك خصومات قد تنشأ بالخطأ كحوادث الطرق مثلًا من أضرار وبيوع ومراهنات وشتى تعامل الناس في حياتهم اليومية وينبغي ان تكون هناك ادوات وآليات لفضّ هذه الخصومات". وقال: "نحن في المحكمة الشرعية نقول من غير تردد إنّ 44% القضايا التي تصل محكمة الاستئناف تنتهي بالصلح وعندما نقول الصلح ليس معناه رفغ الخصومة فحسب وإنما هو أن يلتقي الخصمان في نقطة بعد أن يكون هناكَ عِوضٌ لصاحب الحقّ وعندما نقول أنه يجب أن نبني مجتمعنا بناء صحيحًا وفقًا لعقيدتنا وأحكامها فإنه ينبغي أن نستوقف أنفسنا فنقول لقد آن الأوان لأن نأخذ الأمر لأيدينا وأن نقوم ببناء مؤسساتنا وفي هذا الباب أقول أنه لا بدّ من معهد أكاديميّ لإعداد المصلحين والمحكمين لأنه لا يجوز لأي أحدٍ أن يقوم بالعبث بحقوق العباد ، ينبغي أن يكون التحكيم والصلح وفقًا لأحكام فهو عقد والعقد بين طرفين متساويين ينبغي أن يُبنى على النية الحسنة وعلى رضى الفريقين وبالتالي فإنه لا يجوز الظلم في ظلّ الإسلام ولا يجوز إلا أن نقوم بالعدل والعدل أولى أن يتبع ولذلك أنا أقول أنه ينبغي أن نعد كلّ رجال الإصلاح الذين عملوا ويعملون إعدادًا شرعيًّا يكون معتمدًا إلى العلم والمعرفة حفظًا لحقوق العباد وحفظًا لأحكام الدين".

فقه الإصلاح
وفي كلمته التي ألقاها الشيخ الدكتور حسين وليد تطرق إلى فقه الصلاح ، حيث قال: "مفاهيم ضرورية لا بدّ أن نقف عليها وهي منطلقات أساسية حتى لا نتأثر في ظلّ التجاذبات الوتي نسمعها والتي تدور من حورنا هناك بعض الناس من يسعى إلى تحكيم غير الشريعة إلى تحكيم العائلية وإلى تحكيم القوانين الوضعية وكلّ ذلك من باب التحاكم إلى الطاغوت".  وأكّد الشيخ "أنّ الحكم لله وينبغي أن نسير بأحكامنا وفق ما يريده المولى عزّ وجلّ ووفق ما قضى به نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة مقطوع بها، يقول الله عزّ وجلّ : {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ..} فكما أنّ الله عزّ وجلّ هو الخالق هو الآمر سبحانه والواجب طاعة أمره"، وأضاف: "منطلق الإيمان هو التسليم لقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه القاعدة يجب على الأمّة المسلمة ان تبني منهجها في الحياة بكلّ شان من شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإلا كان كانت عصية ضالة ولا خير للمؤمنين في سلوك منهج آخر ما داموا متصلين بالإيمان ، يقول الله في محكم تنزيله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا}. فالإيمان بوحدانية الله يعني انه لا عبودية إلا لله فلا عبودية لصنم ولا وثن أو مخلوق أو هوى أو قانون وضعي أو نحو ذلك مما يكون الخضوع فيه لغير الله وتكون تكون الطاعة فيه لغير شريعة الله لأنّ العبودية لله وحده تفترض الاهتداء بهديه والإمتثال لأمره واجتناب نوهيه كما جاءت على لسان رسل الله إلى البشر".

قضايا الأحوال الشخصية
وأردف قائلا: "نحن في دولة لا تحكم في شرع الله ولكن الميسور لا يسقط بالمعسور لا يمكن تطبق الحكم ولكن هناك أمور أخرى ينبغي أن نطبق فيها شرع الله وفق القانون ، هناك قاعدة عند العلماء "الميسور لا يسقط بالمعسور" في قضايا الأحوال الشخصية ينبغي أن نعمل وفق ما تقضيه الأحكام الشرعية وأن نوجه الناس إلى التحاكم الشرعي في جميع مرافق الحياة حتى في الأمور المعاملاتية لذا لا بدّ من التواصل مع المحاكم الشرعية وأيضًا السعي إلى إصلاحها وتقويتها مهما أمكن لذلك لا بد من الاستشارة الشرعية لرجال الإصلاح ، فبعض اللجان تسير وفقًا لهواها وتعمل وفق ما اعتاد الناس عليه بحكم القبلية أو بحكم العائلية وهذا لا يصحّ في ديننا ، لا بدّ لهذه اللجان أن تستشير اللجان الشرعية لذا لا بد من التوصل مع المجلس الإسلامي للإفتاء وأنصح أن يكون جسم آخر للتواصل لحل مشاكل الناس فالمشاكل والفتاوى التي تصل إلى المجلس الإسلامي للإفتاء كثيرة جدًّا لذلك الأمر بحاجة إلى هيئة أخرى لفض هذه المشاكل والنزاعات ولحل هذه الفتاوى النازلة والمستجدات الراتعة لذا على الحركة الإسلامية أن تجد جسمًا آخر يسعى إلى حلّ المشاكل أو إعطاء الصبغة الشرعية للمشاكل الواردة على مجتمعنا ، هذا يدعوا إلى تأهيل مصلحين من الناحية الشرعية".

"يجب أن نعالج أنفسنا بأنفسنا ونجتمع"
وفي كلمته قال رئيس لجنة الصلح القطرية الحاج أبو رياض شتيوي حيا الحركة الإسلامية والحضور المشاركين في المؤتمر ، وقال: "أريد أن أرجع إلى شيء حساس ألا وهو حضارة أمتنا ، في الجاهلية كانت أمتنا قبائل متناحرة بغض النظر عن ذلك العصر ليس فقط أمتنا إنما بقية الشعوب كذلك كان الإنسان في عصر ظلام ولم يكن للإنسان قيمة ، بغض النظر عما كانت عليه امتنا العربية اجتمع القبائل ورؤساء القبائل وقالوا يجب أن نضع مرجعا ونتكئ عليه واتفقوا على إيجاد لجان إصلاح بين الناس ألا وهو اختيار في كلّ قبيلة بعض الرجال الذين تحترمهم الناس وتقدرهم ، جاء الإسلام وجاء النور وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلح ذات البين".
وأضاف: "نحن نتحدث ولكن لا نضع أيدينا على الجرح كلنا نتألم ونتحدث ولكن لم اجد أيّ قرية اجتمع أهلها لإيجاد مخرج ففي كلّ بلد يوجد فئة التي تفسد وترهق الناس ، لكن سأعطي مثال بسيط وهي بلدة كفرمندا ، فقد كانت من قبل لا يامن أحدهم يأمن على بيته وأملاكه فاجتمع أهل البلد واتفقوا أن يضعوا فرقة من الشباب ويكونوا في ساعات الليل حرسًا على أهل البلد وهؤلاء الشباب في ظهرهم أهل البلد جميعًا ، وهذا ما جعل أهل البلد يأمنون ويرتاحون فترة كبيرة".
ودعا الحاج أبو رياض إلى أن يجتمع الناس كلّ في قريته ومدينته وحيّه "ونفكر كيف نجتمع لنعالج أنفسنا ولا نريد لغير أن يعالجنا لنعرف كيف نتعامل مع الناس الذين يتسببون بالمشاكل".

أهل العفو
وألقى كلمة اهل العفو الحاج مصطفى عبد أبو شقرة (أبو العبد) قال فيها: "إننا نعيش في عصر الثورة العلمية العالمية حيث الثقافة والعلم تدخل في كل بيت من بيوتنا لنجد أن الشهادات العليا أصبحت من نصب الأب والأم والابن والبنت ومع كل هذا التقدم العلمي فإنّنا نجد في المقابل عكس المتوقع حيث أصبحت ثقافة العنف سيد الموقف في كلّ خلاف وأصبح كلّ واحد منا يترحم على الأيام السابقة ويتمناها كيف لا وها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تنقل إلينا أخبارًا بأن العنف يستشري في جسد مجتمعنا العربي في هذه البلاد في طولها وعرضها ، لقد غزا العنف بيوتنا وشوارعنا ولقد وصل الأمر أن يغزوا مدارسنا التي كان من المفروض أن تكون محاضن تربوية قبل أن تكون مصادر للعلم".
وأضاف: "إننا جميعًا نبكي على هذا الواقع المرير وإزاء ذلك يبقى السؤال ما الحيلة وما المخرج لنصل إلى معادلة سحرية من شأنها أن تغير حالنا هذا لحال أفضل منه ولعل الجواب على هذا السؤال نجده في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}. إنّ معالجة مظاهر العنف تحتاج منا أن نعيد النظر والحسابات من جديد فعلينا أن ننظر في أسباب العنف ودوافعه لمعالجة هذه الأسباب والدوافع وأن نعمل على معالجة جميع هذه المشاكل قبل تفاقمها بالدراسة والتفكير بوضع الروادع للمتورطين مع العنف والجريمة".

صياغة العمل الإصلاحي
دعا الجميع إلى تحمل المسؤولية على مستوى قطري وسياسي واجتماعي ومحلي لصياغة العمل الإصلاحي من جديد "فلا بد من وضع سلم الأولويات لتحمل المسؤولية وحث الجميع لتتكاتف الجهود على كلّ المستويات والأصعدة من البيت والمدرسة والمسجد والسلطة المحلية ووسائل الإعلام وجميع المؤسسات التي تعمل في ساحة مجتمعنا، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم {كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته}". ونبه رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح في مطلع كلمته أنّ "أسهل شيء أن يقف الإنسان منا موقف المتفرج على آفة العنف وأسوء شيء أن يقف الإنسان موقف المتفرج الناقد من بعيد وأقولها بصراحة كم كنت أتمنى أن أرى في هذا المؤتمر تلك الوسائل الإعلامية المحلية التي طالما كانت تغمس بنجلة المتابعة عن تقصيرها في مواجهة آفة العنف في الداخل الفلسطيني ، كنت أتمنى ان أراهم في المقدمة لكن للأسف".

"خطبتك منعتني من جريمة كنت على وشك ارتكابها"
وأضاف: "إننا مطالبون أن نتناصح وأن نعمل في نفس الوقت لمواجهة آفة العنف على قاعدة ألا نستخف بما نقدم من جهود حتى لو كانت نصيحة حتى لو كانت كلمة طيبة ستفيد إن شاء الله في مواجهة آفة العنف، المهم أن لا نبقى متفرجين وأن لا نبقى صامتين ولعلي أضرب مثالا على ذلك قاله إمام مسجد محترم من مدينة أم الفحم، حدثني: انه ذات جمعة خطب خطبة الجمعة وفيها بين حكم القاتل العمد في الإسلام وأنه سيصلى نارا خالدًا مخلدًا فيها ، يقول لي: أنهيت خطبة الجمعة وتفرق الناس عائدين إلى بيوتهم فتقدم منه أحد المصلين واحتضن الإمام وأخذ يقبله وقال له جزاك خيرًا لقد منعتني بخطبة الجمعة أن أتركب جريمة كنت على وشك ان أقتل ، خطيبتك منعتني وبارك الله فيك". وقال الشيخ رائد صلاح: "نحن مطالبون أن نعمل بأمل ورجاء وتحدّ اليأس وتحدّ العنف مهما كان الظرف صعبًا ، يجب أن نتحلى بهذه النفسية إلى أن يقض الله أمرًا بالحق بيننا وبين من يمارسون العنف ومن يخططون له من وراء الكواليس". وأكّد "إنّ هناك من يصح أن نطلق عليهم بافتخار الجند المجهول في مسيرة مجتمعنا ، هم ليسوا سياسيين وليسوا أصحاب مناصب رسمية وليسوا ممن تسلط عليهم عدسات الإعلام وليسوا ممن يشار إليهم بالأصابع لكنه جنديّ مجهول ، كم استيقظ عندما نمنا وكم ضحى عندما تكاسلنا وكم لا يزال يواجه شياطين لا عدد لها عندما وقفنا نتفرج منتقدين، من هذا الجندي المجهول؟ إنهم وبكل افتخار أقولها رجال الإصلاح الذين تعودوا على لغة التهديد من طرفي النزاع في كثير من الحالات ، أبسط لغة كان رجل الإصلاح يسمعها من طرفي النزاع "سأقتلك" ، "سيصبح الدم إلى الركب"، "يا قاتل يا مقتول"، ومع ذلك كانوا يصبرون وكانوا يواجهون النفوس الشيطانية بهدوء أعصاب بحكمة وابتسامة وصبر جميل وأدب من الله ولذلك أقول ألف تحية لهم لأنّني أجزم بلغة اليقين انهم أنقذوا مئات النفوس من القتل إن لم يكن أكثر ، لم يعالجوا العنف من جذوره نعم ولكنهم حدّوا بأسلوب واقعي من بشاعة العنف في مسيرة مجتمعنا ، نقدرهم ونصافحهم ونقبلهم تقديرًا لهم إن سكت البعض عن تقديرهم".

"المؤسسة الإسرائيلية تسهل فينا انتشار آفة العنف"
وقال "إنّنا لا نملك السلطان الحاكم الذي عبر عنه أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه عندما قال إنّ الله ليسع بالسلطان ما لا يسع بالقرآن وإلا لو كان عندنا سلطان لعمل على إنهاء تجارة السلاح والمخدرات ولكن لا يوجد عندنا سلطان والأسوء من ذلك أنّ السلطان ولو رسميًّا ولو بروتوكليًّا كان من المفروض أن يبعد عنا آفة العنف هو الآن يسهل انتشار العنف فينا وهي المؤسسة الإسرائيلية الرسمية ، تسهيل انتشار تجارة السلاح وتسهيل انتشار تجارة المخدرات، إنها ليست فقط مقصرة في الوقوف أمام آفة العنف في مسيرة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل والأدلة كثيرة".

لا بد مما لا منه بد
وقال: "أمام كل ما قلت لا بد مما لا منه بد وأعني بذلك نحن مطالبون فورًا بإقامة هيئة إصلاح اجتماعي متفرغ بمفهوم العمل المؤسساتي ، نحن مطالبون بإقامة هذا المكتب فورًا حتى يقوم بأكثر من مهمة جنبًا إلى جنب من اولها إقامة هيئة إصلاح قطرية تجمع رجال الإصلاح يتفرع عنها هيئات إصلاح منطقية على مستوى منطقنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية".