مركز ميزان لحقوق الإنسان :

جاء في الالتماس الموجه ضد المستشار القضائي للحكومة مطالبة المحكمة الإدارية بتفسير عدم اطلاع الشيخ رائد من قبل المستشار القضائي على المعلومات المذكورة ونقل ملف التحقيق اليه بهذا الخصوص
 
هناك سجلات مكتوبة ومسجلة للمحادثات التي دارت بين محقق المخابرات المدعو "دادا" وبين فيرلمان وأن فيرلمان نفسه هو الذي سجل هذه المحادثات بنفسه وأخرجها للإعلام العبري المكتوب والمرئي

جاء أيضا في الالتماس أن جهاز المخابرات العامة –الشاباك- اعترف بصحة المعلومات حول تشغيله لفيرلمان كعميل مخابرات لفترة من الزمن، فيما لم يكن هناك أي انكار من قبل الشاباك حول ما يخص اقناع فيرلمان باغتيال الشيخ رائد

المحامي محمد سليمان:

 أحداث هذا الملف تعود إلى شهر تموز من عام 2010 عندما كشف النقاب أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت شخصا يهوديا باسم حاييم فيرلمان للاشتباه فيه بقتل فلسطينيين

المعلومات تشكل خطراً مؤكداً وفعلياً على حياة الشيخ رائد صلاح فقد تم التوجه للمستشار القضائي للحكومة لتوفير مواد التحقيق في ملف فيرلمان فيما يخص محاولات اغتيال الشيخ رائد صلاح

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز ميزان لحقوق الإنسان،  جاء فيه ما يلي : " قدّم المحامي محمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، التماساً للمحكمة الإدارية في القدس الثلاثاء 1.1.2013 يطالب فيه بإلزام المستشار القضائي للحكومة بالكشف عن المعلومات التي رَشَحت حول طلب المخابرات الإسرائيلية من أحد رجالها اغتيال الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني".


الشيخ رائد صلاح

وتابع البيان : " وقال المحامي محمد سليمان في حديث معه حول الموضوع: "أن أحداث هذا الملف تعود إلى شهر تموز من عام 2010 عندما كشف النقاب في حينه عبر عدد من وسائل الإعلام الاسرائيلية أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت شخصا يهوديا باسم حاييم فيرلمان للاشتباه فيه بقتل فلسطينيين. وخلال التحقيق معه تبين أن احد محققي المخابرات المدعو "دادا" طلب منه تصفية الشيخ رائد صلاح واغتياله. حتى أن محقق المخابرات اقترح عليه عدة طرق لقتل الشيخ رائد، منها إطلاق النار على السيارة التي يسافر بها الشيخ، أو وضع عبوة ناسفة في سيارته. وخلال التحقيق معه ادعى فيرلمان أنه كان يعمل من طرف المخابرات وأن الكثير من الجلسات مع محقق المخابرات مسجلة وتؤكد صدق ادعائه".

خطر مؤكد وفعلي
وأضاف البيان: "ويضيف المحامي محمد سليمان: "بما أن المعلومات أعلاه تشكل خطراً مؤكداً وفعلياً على حياة الشيخ رائد صلاح، فقد تم التوجه للمستشار القضائي للحكومة لتوفير مواد التحقيق في ملف فيرلمان فيما يخص محاولات اغتيال الشيخ رائد صلاح، وذلك لكي يتسنى للشيخ دراسة الخطوات القانونية والعملية لحماية نفسه. لكن التوجهات للمستشار القضائي للحكومة لم تلقَ آذاناً صاغيةً، لذلك تقدمنا باسم الشيخ رائد صلاح بواسطة "ميزان" بالتماس للمحكمة الإدارية في القدس مطالبين بإلزام المستشار القضائي للحكومة باطلاع الشيخ رائد على ملف التحقيق المذكور، وذلك بالاستناد الى قانون "حرية كشف المعلومات لعام 1998". كما ان "ميزان" تقدمت بطلب لفتح ملف تحقيق ضد محقق المخابرات الذي حاول اقناع فيرلمان باغتيال الشيخ رائد". هذا وجاء في الالتماس الموجه ضد المستشار القضائي للحكومة، مطالبة المحكمة الإدارية بتفسير عدم اطلاع الشيخ رائد من قبل المستشار القضائي على المعلومات المذكورة ونقل ملف التحقيق اليه بهذا الخصوص، خاصة وأن هناك سجلات مكتوبة ومسجلة للمحادثات التي دارت بين محقق المخابرات المدعو "دادا" وبين فيرلمان، وأن فيرلمان نفسه هو الذي سجل هذه المحادثات بنفسه وأخرجها للإعلام العبري المكتوب والمرئي، حيث دعّم الالتماس بعدد من المواد التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه حول الموضوع".

اعتراف الشاباك
واختتم البيان : " وجاء أيضا في الالتماس أن جهاز المخابرات العامة –الشاباك- اعترف بصحة المعلومات حول تشغيله لفيرلمان كعميل مخابرات لفترة من الزمن، فيما لم يكن هناك أي انكار من قبل الشاباك حول ما يخص اقناع فيرلمان باغتيال الشيخ رائد. كما أن الشيخ رائد صلاح توجه إلى المستشار القضائي للحكومة عدة مرات بهذا الصدد ولم يتم الرد على توجه الشيخ بهذا الخصوص، الأمر الذي حدا بالشيخ رائد التوجه عبر مؤسسة "ميزان" إلى المحكمة لإلزام المستشار القضائي بالكشف عن هذا الملف".
 

 
المحامي محمد سليمان