مركز عدالة :

كانت المحكمة العليا رفضت في 24 كانون أوّل 2012 ثلاثة استئنافات قدّمت باسم أسرى سياسيين طالبوا من خلالها بالسماح لهم بالاستمرار بالتعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة

القرار السابق يناقض بشكلٍ تام العرف القانوني المنبثق عن قرارات المحكمة العليا الساري منذ سنوات طويلة والذي يمنع أي تمييز اعتباطي بين الأسرى الأمنيين والجنائيين بشأن ظروف الاعتقال

شدد الملتمسون أن عدم تغيير قرار المحكمة من قبل هيئة موسعة سيؤدي إلى تآكل جدي في المبدأ الأساسي بشأن حقوق السجناء وهو أن حقوق الإنسان الخاصة بالسجين لا تنتهي عند بوابة السجن

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن صلاح محسن - مركز عدالة ، جاء فيه ما يلي: " قدّم ثلاثة أسرى فلسطينيون (أمنيّون) اليوم، 8 كانون ثاني 2013، طلبًا للمحكمة العليا لعقد جلسةٍ إضافيّة بهيئة قضائية موسّعة للنظر في قرارها السابق، والذي يصادق على قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع جميع الأسرى المصنفين كسجناء أمنيين، بشكل جارف، من التعليم الأكاديمي، في حين يتابع فيه السجناء الجنائيين تعليمهم بالجامعة المفتوحة بشكلٍ اعتيادي".

وأضاف البيان : " وكانت المحكمة العليا رفضت في 24 كانون أوّل 2012، ثلاثة استئنافات قدّمت باسم أسرى سياسيين، طالبوا من خلالها بالسماح لهم بالاستمرار بالتعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة، عبر المراسلة، خلال قضاء فترة محكوميّتهم في السجون الإسرائيلية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد منعت الأسرى من متابعة تعليمهم في شهر حزيران من العام 2011 كخطوة عقابية انتقامية للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط. وجاء في قرار المحكمة أن منع الأسرى السياسيين من التعليم الجامعي لا يعتبر تمييزًا مرفوض بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، وعليه قررت رفض الالتماس دون تفسير الأسباب. وطالب الأسرى المحكمة بعقد جلسة بهيئة قضائية موسعة للنظر مجددًا في القرار السابق لما فيه من جوانب مبدئية. وشدد الأسرى أن رفض الاستئناف يشرعن التمييز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين دون أي سبب موضوعي".

إعادة تأهيل
وتابع البيان : " هذا وقال مقدّمو الطلب، المحاميّة عبير بكر من العيادة القانونية لحقوق وإعادة تأهيل السجناء في جامعة حيفا، المحامي حسن جبارين من مركز عدالة وليلة مرجاليت من جمعية حقوق المواطن، بأن القرار السابق يناقض بشكلٍ تام العرف القانوني المنبثق عن قرارات المحكمة العليا الساري منذ سنوات طويلة، والذي يمنع أي تمييز اعتباطي بين الأسرى الأمنيين والجنائيين بشأن ظروف الاعتقال".

المس بحقوق الأسير
وجاء في البيان أيضا : " هذا وشدد الملتمسون أن عدم تغيير قرار المحكمة من قبل هيئة موسعة سيؤدي إلى تآكل جدي في المبدأ الأساسي بشأن حقوق السجناء- وهو أن حقوق الإنسان الخاصة بالسجين لا تنتهي عند بوابة السجن. قرارات المحكمة العليا السابقة تنصّ على أن المس بحقوق الأسير غير قانوني إلا في حال وجدت مبررات جديّة تهدف للحفاظ على الأمن والنظام العام في السجن. يُذكر أنه في العام 2010، وصل عدد الأسرى الذين يدرسون في إطار الجامعة المفتوحة إلى 270 أسيرًا، منهم فقط 60 أسيرًا جنائيًا، و 210 أسيرًا أمنيًا. وتسمح مصلحة السجون لكل الأسرى الجنائيين بالتسجيل للتعليم الجامعي دون النظر إلى خطورة جرائمهم، بالمقابل يُمنع كل الأسرى الامنيين دون استثناء من اتمام دراستهم دون أي تفسيرات موضوعيّة".