أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استعدادها للمصالحة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لكن على أساس حوار غير مشروط

وقال المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري إن الحركة تقبل مناقشة جميع بنود المبادرة اليمنية بطريقة شفافة ومنفتحة، مشيرا إلى أن المبادرة لم تطرح أي شروط مسبقة

أما موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس وفدها فأكد أنه سيبلغ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بقبول الحركة المبادرة ومناقشة التصورات التي تمهد للحوار مع فتح

هذا ووصف أبو مرزوق المبادرة اليمنية بأنها تصورات للحل سهلة التناول واضحة المعالم تحتاج الدخول إلى المواضيع دون كثير من المقدمات

لكنه أشار إلى أن المشكلة لا تكمن في كيفية البدء ومحتوى المبادرات للحل وإنما في الموقف السياسي من الحوار مع حماس، معبرا عن أمله بأن يكون قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمبادرة اليمنية جديا

في المقابل قال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد إنه إذا قبلت حماس المبادرة اليمنية بكامل بنودها فإن فتح ستكون جاهزة على الفور لبدء حوار وطني فلسطيني ليس فقط بين الحركتين فقط وإنما بين كل الفصائل الوطنية

وأضاف الأحمد -الموجود في صنعاء ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية- أن النزاع ليس بين فتح وحماس وانما بين كل فصائل العمل الوطني وحماس، واعتبر أن "حماس معزولة من البداية حين استخدمت القوة المسلحة"

وقال نمر حماد أحد مساعدي الرئيس محمود عباس إنه من السابق لأوانه معرفة متى تبدأ المحادثات بين فتح وحماس

في السياق أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت -الذي يرأس وفدا للمنظمة للقاء الرئيس اليمني- موافقة المنظمة على بنود المبادرة اليمنية كاملة ودون شروط

وأعرب عن أمله أن تقبل حماس بهذه المبادرة، معتبرا أن قبولها يفتح الطريق فورا لحوار وطني فلسطيني شامل

وسيجري وفدا المنظمة وحماس محادثات منفصلة مع القيادة اليمنية حول المبادرة التي قدمتها صنعاء الشهر الماضي، لكن يبدو من غير المرجح تحقيق انفراجة في غياب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والرئيس الفلسطيني محمود عباس

وتتكون المبادرة اليمنية التي قدمت في فبراير/ شباط الماضي من سبع نقاط تستهدف "العودة بالأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه" قبل سيطرة حماس على القطاع، و"إجراء انتخابات مبكرة واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007"

كما تنص المبادرة وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على "إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة لأي فصيل بها"