جمعية حقوق المواطن:

الالتماس طالب سلطة المياة الحكومية بتوجيه الاوامر لشركات الجباية للتوقف عن فصل مياة الشرب عن السكان حتى يتم تنظيم طريقة التعامل في هذه الحالات وفق قوانين ومعايير واضحة

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي : "التمست جمعية حقوق المواطن يوم 27.1.2013، للمحكمة العليا، ضد سلطة المياه وشركات الجباية، باسم مواطنين تم فصل منازلهم عن شبكة المياه، بسبب عدم قدرتهم على تسديد ديون مالية لشركات الجباية". وتابع البيان : " طالب الالتماس سلطة المياة الحكومية بتوجيه الاوامر لشركات الجباية للتوقف عن فصل مياة الشرب عن السكان حتى يتم تنظيم طريقة التعامل في هذه الحالات وفق قوانين ومعايير واضحة. بين الملتمسين أم أحادية الوالدية من سكان اللد، مواطن من ديمونه، أب لأربعة اولاد، وأم أحادية الوالدية لولدين من سكان ميجدال هعيمك".

تنظيم الامور
وجاء في البيان ايضا : " في الالتماس توضح جمعية حقوق المواطن، انه وفقاً لقانون سلطة الماء والصرف الصحي، يمنع من شركات الجباية فصل المنازل عن شبكة المياة قبل أن يتم تنظيم هذا الامر بموجب معايير ونظم واضحة يشرحها القانون بهدف كبح شركات الجباية وتوفير الحماية للأفراد والعائلات غير القادرة على تسديد تكاليف المياه. كان من المفروض أن يتم وضع القواعد لضبط هذا المجال قبل 12 سنة، الا انه حتى هذا اليوم لم يتم التقدم في هذا الموضوع. وعليه وبسبب عدم تنظيم آلية التعامل في حالة تعذر المواطنين عن دفع المستحقات لشركات الجباية فان شركات الجباية، تقوم بالتصرف من تلقاء ذاتها وتقوم بفصل المياة عن المنازل".

إرتفاع الأسعار والخصخصة
وأضاف البيان : " النتيجة: آلاف العائلات، شهرياً، لا تتمكن من دفع مستحقات المياة، عائلات مع اطفال، يتم فصل منازلها من شبكة المياة. خلال السنوات الاخيرة، طرأ على قطاع المياة للمستهلكين، أمران هامان: الاول ارتفاع شديد لأسعار المياة، والثاني الخصخصة، التي نقلت معالجة جباية مستحقات المياة من السلطات المحلية لشركات خاصة. نتيجة الارتفاع الكبير باسعار المياة، عائلات كثيرة لم تعد قادرة على تسديد مستحقات المياة، وبسبب نقل المسؤولية من السلطة المحلية لشركات الجباية، لم يعد هنالك تنسيق بين شركات الجباية وقسم الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية كما كان متبعاً في الماضي، لذلك لم يعد بالامكان توفير حلول سابقة كمحو الدين او التقسيط".

حق أساسي
وإختتم البيان : " وقالت المحامية طالي نير، من جمعية حقوق المواطن: "المياة ليست منتجاً للاستهلاك، انما هي حق اساسي، على الرغم من ذلك، نشهد فوضى شاملة في معالجة هذا الموضوع في السنوات الاخيرة، الى جانب الاهمال واللامبالاة لمعاناة العائلات. سلطة المياة لا تتابع عمل شركات الجباية كما يجب، ولم تقم بتعيين القواعد والنظم التي من شأنها توفير الحماية للعائلات غير القادرة على تحمل التكاليف. من غير المعقول ان يتم فصل المياة عن عائلات مع اطفال، ولا يعقل ان يحرم الفقير حتى إمكانية غسل يديه".