مؤسسة القدس للتنمية :

السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً مشددة على البناء الفلسطيني في القدس لتصل تكاليف ترخيص بناء الشقة الواحدة في القدس اكثر من 50 ألف دولار تجنيها بلدية الاحتلال وتستغرق الموافقة على البناء من عامين لـ 5 أعوام

حرصت الحكومات الإسرائيلية على التغيير الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة لصالح الإسرائيليين بعد أن كانت قد حذرت الدراسات التي اعدتها بلدية الاحتلال ان نسبة الفلسطينيين سوف ترتفع عام 2020 لتصل إلى 40% من عدد السكان في القدس

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة القدس للتنمية اليوم الاثنين، جاء فيه:" نستنكر إجراءات الاحتلال العنصرية والتي وصلت إلى الأطفال والرضع لتفصلهم عن ذويهم. فهذه السياسة ما هي إلا جريمة اخرى تضاف على جرائم الاحتلال، وهي تمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين بشكل فعلي".

 وتابع بيان المؤسسة:" حرصت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إسرائيل على التغيير الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة لصالح الإسرائيليين، بعد أن كانت قد حذرت الدراسات التي اعدتها بلدية الاحتلال ان نسبة الفلسطينيين سوف ترتفع عام 2020 لتصل إلى 40% من عدد السكان في القدس، الأمر الذي استدعى سلطات الاحتلال التفكير بجدية حول هذا الموضوع وتحديد نسبة العرب المقدسيين في المدينة لكي لا تزيد عن 12% من نسبة السكان في القدس، وأن السلطات الإسرائيلية قامت بالموافقة على بناء المستوطنات التي تلف مدينة القدس والتي ارتفع عددها الى اكثر من 16 مستوطنة يقطنها 300 الف مستوطن حتى نهاية العام 2012 مما عزز من الوجود الاستيطاني بالمدينة وعزل اكثر من نحو 149 ألف مواطن مقدسي يقيمون خارج الجدار العنصري من اصل ربع مليون فلسطيني في القدس، ضمن المنطقة التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية في ضواحي القدس، بعد ان فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة على البناء الفلسطيني في القدس لتصل تكاليف ترخيص بناء الشقة الواحدة في القدس اكثر من 50 ألف دولار ،تجنيها بلدية الاحتلال وتستغرق الموافقة على البناء من عامين لـ 5 أعوام".

تجريد السكان من الاقامة
وأضاف البيان:" أجبرت هذه السياسة الإسرائيلية، مئات الأسر المقدسية على ترك مساكنها وعقاراتها في المناطق التي عزلها الجدار، وتأجيرها أو بيعها والانتقال للسكن داخل حدود الجدار ضمن حدود البلدية، لتجنب الملاحقة من مؤسسة التأمين الوطني، ووزارة الداخلية الإسرائيلية ، اللتان تستعينان بشركات تحقيق خاصة لتعقب المقدسيين في مناطق سكنهم من اجل اتخاذ الذرائع لسحب هوياتهم وتجريدهم من الاقامة بالقدس، وفي ظل هذا التشديد المتعمد تفاقمت مشكلة السكن للفلسطينيين في مدينتهم وارتفعت اجور البيوت، حيث تكاد لم تجد شقة صغيرة للإيجار بالقدس علما ان ايجار الشقة يتراوح بين 650 دولار الى 1000 دولار شهرياً، اضافة لضريبة البلدية التي تصل الى 200 دولار شهرياً مما جعل سكان القدس الاكثر فقراً، حيث نسبة الفقر تجاوزت 77%حسب الاحصاءات الاسرائيلية".

إفراغ القدس من سكانها
واختتم البيان:" كانت وزارة داخلية الاحتلال قد أصدرت عام 2002، قراراً بتجميد جميع طلبات لمّ الشمل للعائلات المقدسية المقدمة إليها من أزواج ، يحمل أحدهم بطاقة الهوية الزرقاء والآخر يحمل بطاقة هوية الضفة، ضمن سلسلة إجراءات تهدف الى إفراغ القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين، وقد انعكس هذا سلباً على العائلات المقدسية حيث كشفت مراكز حقوقية اسرائيلية وفلسطينية ان اكثر من 20 ألف طفل مقدسي، محرومون من الإقامة مع أهاليهم في مدينة القدس المحتلة، بحجة أن احد الوالدين يحمل هوية الضفة الغربية، ما يتسبب بمعاناة كبيرة لهؤلاء الأطفال في تلقيهم الخدمات التعليمية والصحية".