خالد مشعل:

مصر تجري إتصالات مكثفة مع إسرائيل لإنهاء قضية الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم المحرران في صفقة التبادل المعاد إعتقالهما سامر العيساوي وأيمن الشراونة

مسؤول في حماس:

الوفد الأمني الفلسطيني الذي قاد صفقة تبادل الأسرى هو ذاته الذي أتى إلى القاهرة وعقد لقاءات عدة مع المصريين بإعتبار أن مصر هي الوسيط الأساسي في صفقة التبادل وراعيها

المحادثات تناولت بشكل أساسي تنفيذ بنود صفقة تبادل الأسرى التي لم تنفذ بعد وعلى رأسها حل إشكالية الأسرى المضربين عن الطعام في المعتقلات الإسرائيلية وإخراج الأسرى المعزولين وتحسين ظروف معيشتهم ووقف العمل بالعزل الإنفرادي

أكد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الليلة الماضية أن "مصر تجري إتصالات مكثفة مع إسرائيل لإنهاء قضية الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم المحرران في صفقة التبادل المعاد إعتقالهما سامر العيساوي وأيمن الشراونة". بدوره نفى وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع الأنباء الخاصة "بوجود إتفاق على إبعاد الأسرى المضربين عن الطعام إلى قطاع غزة، رافضاً هذا الحل أساساً". من جانبه نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق "ما يتردد عن مفاوضات غير مباشرة عقدت بين وفد من الحركة ووفد إسرائيلي برعاية مصرية"، واصفاً ما نشر بأنه "محض أكاذيب يروجها الجانب الإسرائيلي".

خالد مشعل

وقال أبو مرزوق: "نعلم أن هناك وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة أكثر من مرة لبحث إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخرق الميداني المستمر للتهدئة من الجانب الإسرائيلي"، موضحا أنه "لم يجلس مع الجانب المصري بعد لمعرفة ما أثمرت عنه المحادثات التي أجروها مع الإسرائيليين". وأضاف: "فاوضنا الإسرائيليين بطريق غير مباشر من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى التي بموجبها تم الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليط، ولا نخجل من إجراء أي خطوات في أي إتجاه، وإذا اتخذنا أي موقف سياسي سنعلن عنه ولن نخفيه لأننا نعمل وفق ما تقتضيه مصالح شعبنا الفلسطيني". ورأى أن "ما يتم تداوله عن إتصالات أو مفاوضات بين حماس والجانب الإسرائيلي هو أمر معيب"، واصفاً إياه بأنه "حملة من الأكاذيب التي ليس لها سند، وبالتالي لا يوجد أي سبب لإطلاقها أو التعاطي معها".

قضايا أمنية بإمتياز
في السياق ذاته، كشف مسؤول في حماس ما تضمنته المحادثات التي جرت بين الوفد الأمني الفلسطيني والجانب المصري قبل نحو أسبوعين ومطالب الجانب الفلسطيني، وقال: "دعونا المسؤولين المصريين إلى عرض مطالبنا على الإسرائيليين"، مشدداً على أن "القضايا التي تناولتها المحادثات كانت أمنية بإمتياز". وأشار إلى أن "الوفد الأمني الفلسطيني الذي قاد صفقة تبادل الأسرى هو ذاته الذي أتى إلى القاهرة وعقد لقاءات عدة مع المصريين، بإعتبار أن مصر هي الوسيط الأساسي في صفقة التبادل وراعيها"، موضحاً أن "المحادثات تناولت بشكل أساسي تنفيذ بنود صفقة تبادل الأسرى التي لم تنفذ بعد، وعلى رأسها حل إشكالية الأسرى المضربين عن الطعام في المعتقلات الإسرائيلية، وإخراج الأسرى المعزولين وتحسين ظروف معيشتهم، ووقف العمل بالعزل الإنفرادي". وأوضح أن "هذا البند جزء أساسي لا يتجزأ من صفقة التبادل، ويجب على إسرائيل إلتزامه والتقيد به". وأضاف أن "المطلب الثاني هو عودة الـ18 أسيراً المحررين الموجودين في قطاع غزة إلى منازلهم في الضفة الغربية"، لافتاً إلى أن "هؤلاء الأسرى تزوجوا في غزة، وإسرائيل ترفض عودتهم مع نسائهم وتصر على عودتهم بمفردهم، بينما الأسرى الـ18 متمسكين بضرورة مرافقة زوجاتهم لهم". وقال أن "المطلب الثالث هو تخفيف الحصار على غزة وتشغيل المعابر والسماح بإدخال مواد البناء".

تعكير أجواء المصادقة
وأوضح المسؤول أن "المحادثات تضمنت أيضاً تثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق التهدئة الذي أبرم أخيراً عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، عقب اغتيال القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس أحمد الجعبري الذي كان الحاضر الغائب في هذه المفاوضات". في سياق آخر، وحول الإجتماع المقرر عقده بين حركتي فتح وحماس في السابع والعشرين من الشهر الجاري، من أجل البدء بمشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية، قال أبو مرزوق أن "المشاورات ستجري بين الحركتين بعيداً من قضايا الخلاف وخداع الناس"، في إشارة إلى "الإتهامات المتبادلة بين الجانبين (فتح وحماس) حول من يتحمل مسؤولية تعكير أجواء المصادقة"، موضحاً أن "الحكومة سيرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وستضم 19 وزيراً من المستقلين والتكنوقراط ومهامها محددة وفقاً لما تم الإتفاق عليه مسبقاً".

حكومة وفاق وطني
ولفت أبو مرزوق إلى أن "حركة حماس استجابت لمطلب الرئيس الفلسطيني بأن يتم تحديد عمل الحكومة بثلاثة شهور"، وقال: "نحن مصرون على المضي قدماً في إتجاه المصالحة مهما كانت التحديات، وتخطّي أي عراقيل قد تحول دون إنجازها"، معرباً عن "عدم إقتناعه بأن يكون السقف الزمني للحكومة هو ثلاثة شهور، لأن هذه الفترة الزمنية لن تكون كافية لتهيئة الأجواء لخوض الإنتخابات التي يشترط أبو مازن أن تكون مقترنة بتشكيل الحكومة"، موضحاً أن "خوض الإنتخابات يحتاج إلى تهيئة الأجواء المناسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان حرية العمل السياسي وحرية الإعلام والدعاية والترشيح، لضمان أن تكون الإنتخابات مكفولة للجميع". وتابع: "قطعاً ثلاثة شهور فترة غير كافية للحكومة كي تقوم بمهامها المتوافق عليها"، لافتاً إلى أنه "إذا مرت الشهور الثلاثة ولم تستطع الحكومة القيام بمهامها فإنه يمكن تمديد فترة عملها ثلاثة شهور أخرى أو نتوجه نحو تشكيل حكومة وفاق وطني"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر تم التوافق عليه مسبقاً لكننا لم نستعرض هذه المسألة في إجتماعاتنا الأخيرة".

أزمة النواب الفلسطينيين
في سياق آخر، وعلى صعيد أزمة النواب الفلسطينيين عن حماس الذين طردوا من بلغاريا، وصحة ما تردد من أن وزارة الخارجية الفلسطينية كانت على علم مسبق بهذا الإجراء، أجاب: "هذا الأمر مهين للشعب الفلسطيني، وبحاجة إلى تدقيق ووقفة من الرئيس محمود عباس أبو مازن، فإذا ثبت ضلوع وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الإجراء الذي تم بموجه طرد نواب منتخبين لا يزالون في أعمالهم، فإنه يجب أن يتخذ إجراء حاسماً بحق من أعطى الغطاء لطردهم من بلغاريا، سواء كان الوزير أو أي مسؤول آخر في الوزارة بغض النظر عن مستواه". وعبّر أبو مرزوق عن "إستنكاره الحملة التي يشنها الإعلام المصري بحق حماس، سواء في ما يتعلق بما تردد عن إرسالها 500 مجاهد لحماية الرئيس محمد مرسي، أو ما ينشر من أخبار كاذبة ومختلقة جملة وتفصيل، الغرض منها ضرب إسفين بين الشعبين الفلسطيني والمصري ونشر الفتنة وتشويه صورة حماس".