مصادر:

عباس سيشكل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى الذي استقال من منصبه كرئيس لصندوق الاستثمار الفلسطيني لكي يكون جاهزا لتسلم منصبه

غضب قادة فتح ازداد بعد صرف رواتب الموظفين يوم الاثنين حيث تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة باقتطاع أجزاء كبيرة من رواتبهم لصالح دفع مستحقات فواتير الكهرباء

نقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن مصدر فلسطيني مطلع قوله إن الرئيس محمود عباس يتجه إلى إقالة رئيس الوزراء د. سلام فياض من منصبه وتكليف الاقتصادي الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة الصينية، إن هذا التوجه جاء بعد خلافات بين الرجلين وصلت ذروتها عندما قبل فياض أخيرا استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع إلى عباس الذي كان متواجدا في الخارج وقت إعلان قبول الاستقالة. وأضاف إنه فور عودة الرئيس من الخارج اجتمع بقيادات حركة فتح الذين أعربوا عن غضبهم تجاه إجراءات فياض، خاصة فيما يتعلق بإقالة قسيس ووضع وزراء فتح في حكومة فياض استقالتهم بين يدي عباس.

سلام فياض

وتابع المصدر أن غضب قادة فتح ازداد بعد صرف رواتب الموظفين يوم الاثنين حيث تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة باقتطاع أجزاء كبيرة من رواتبهم لصالح دفع مستحقات فواتير الكهرباء. وأشار المصدر، إلى أن عباس غاضب من فياض لطلبه عقد لقاء مع رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما الذي بدأ اليوم زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية. وقال إن هذه الأمور دفعت بالرئيس عباس إلى إبلاغ فياض بأنه سيكون خارج الحكومة خلال الأيام القادمة، وأنه سيشكل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى الذي استقال من منصبه كرئيس لصندوق الاستثمار الفلسطيني لكي يكون جاهزا لتسلم منصبه. وكان وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس قدم أخيرا استقالته لفياض الذي أعلن رسميا قبولها، فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم أن عباس رفض الاستقالة.

إسقاط الحكومة
وهاجم عدد من قادة فتح فياض حيث كتب عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مخاطبا أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة حركة فتح، إن فياض "يحاول شرذمة الحركة والتدخل في شؤونها الداخلية والتآمر عليها بهدف تقويضها". وطالب الطيراوي، "بإسقاط الحكومة التي يترأسها سلام فياض لعمله المتواصل على تقويض حركة فتح وإضعافها، ولفشلها في سياستها الاقتصادية وعدم إقرار الموازنة العامة حتى الآن". وأرجع سبب عدم إقرار الموازنة والأزمة المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، "إلى حجم المصروفات والتبذير والمشاريع الوهمية التي تقرها الحكومة ولا وجود لها على الأرض".

محمود عباس