المستشار القضائي للبلدية المحامي سمير جروس:

ليس ممكناً إعطاء أية جهة حق تفعيل المدرسة في غياب إتفاق رسمي وقانوني

طلب شاهين غير قانوني لأن الإتفاقية مع شبكة "عمال" إنتهت وتمّ إستغلال "خيار التمديد"

للبلدية الحق القانوني في تكريس المبنى للغرض الذي تراه مناسباً ويحق لها في حال قررت تخصيص المبنى لمدرسة أن تتدخل كسلطة مراقبة عليا في شؤونها

رئيس كتلة الجبهة أحمد حمدي:

التعاقد مع "عمال" إنتهى وحسناً أنه إنتهى لأن إدارة مدرسة "عمال" أدارتها من دون إستشارة البلدية في أي شيء

المبنى تابع للبلدية هي أرض الحديقة كما عرفناها، لا يمكن أن نواصل التعاقد مع "عمال" فيما لا يوجد للبلدية أي تأثير عليها

نرى أن تصدر البلدية مناقصة جديدة تضع فيها البلدية شروطها للجهة التي تريد تفعيل المدرسة التكنولوجية لتكون البلدية شريكة في تعيين المعلمين والعمال والموظفين

رئيس البلدية ناهض خازم: 

البحث هو عن تخصيص المبنى عن طريق مناقصة، وأن تضع البلدية تصورها لتكون شريكة فعالة

أرجأ المجلس البلدي في شفاعمرو البت في طلب كتلة "الجبهة" في البلدية أن تقوم الأخيرة "بإعادة مدرسة الحديقة (مدرسة عمال) إلى سلطة البلدية بعد إنهاء التعاقد مع شبكة "عَمَال"، في مقابل طلب نائب رئيس البلدية كمال شاهين تغيير قرار المجلس البلدي السابق بهذا الخصوص وإتخاذ قرار بتمديد الإتفاقية مع شبكة "عمال" لسنة إضافية بداعي أن البلدية لا تستطيع تفعيل المدرسة.

 
رئيس كتلة الجبهة أحمد حمدي

وأوضح المستشار القضائي للبلدية المحامي سمير جروس أن طلب شاهين غير قانوني لأن الإتفاقية مع شبكة "عمال" إنتهت وتمّ إستغلال "خيار التمديد". وأضاف أنه ليس ممكناً إعطاء أية جهة حق تفعيل المدرسة في غياب إتفاق رسمي وقانوني. وقال: "إن للبلدية الحق القانوني في تكريس المبنى للغرض الذي تراه مناسباً ويحق لها في حال قررت تخصيص المبنى لمدرسة أن تتدخل كسلطة مراقبة عليا في شؤونها بصفتها مسؤولة عن كل المؤسسات التعليمية في المدينة ولها الحق في أن تكون التعيينات في المدرسة مهنية".

تمديد الاتفاق
وقال رئيس كتلة الجبهة أحمد حمدي: "إن التعاقد مع "عمال" إنتهى، وحسناً أنه إنتهى لأن إدارة مدرسة "عمال" أدارتها من دون إستشارة البلدية في أي شيء". وأضاف قائلا: "المبنى تابع للبلدية، هي أرض الحديقة كما عرفناها، لا يمكن أن نواصل التعاقد مع "عمال" فيما لا يوجد للبلدية أي تأثير عليها، نرى أن تصدر البلدية مناقصة جديدة تضع فيها البلدية شروطها للجهة التي تريد تفعيل المدرسة التكنولوجية لتكون البلدية شريكة في تعيين المعلمين والعمال والموظفين، لا أن تتم مواصلة إدارتها بشكل مستقل تماماً عن البلدية". وقال رئيس البلدية ناهض خازم: "إن البحث هو عن تخصيص المبنى عن طريق مناقصة، وأن تضع البلدية تصورها لتكون شريكة فعالة". وأضاف: "إنه بناء للرأي القانوني للمستشار القضائي للبلدية بعدم جواز تمديد الاتفاق مع "عمال" نشر مناقصة من أجل المحافظة على طلابنا ومعلمينا لنعطي الفرصة لمن يرغب في التقدم للمناقصة بما فيه مصلحة طلاب شفاعمرو".

فحص وضع المدرسة
وطلب أعضاء المعارضة إرجاء البت لإتاحة الفرصة أمامهم لفحص الوضع في المدرسة الحالية وسماع رأي مسؤولي التعليم في المدينة. وإستغرب عضو البلدية أحمد حمدي طلب أعضاء المعارضة، وقال: "إن وضع المدرسة وما يدور فيها معروف لجميع أعضاء البلدية منذ فترة طويلة واعتبر طلب الإرجاء تهرباً من مقدّميه من اتخاذ موقف حاسم في الموضوع!. وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى".