المؤسسة العربية لحقوق الإنسان:

تشير بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة في قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأن أكثر من 1000 أسير ومعتقل فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة

يطالب المجلس السلطة الفلسطينية بالمسارعة إلى الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع وميثاق روما الأساسي في العام 2002 المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان-الناصرة، جاء فيه:" أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الفلسطينية وبضمنها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بيانا تنعي فيه شهيد الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة الفلسطينية ميسرة أبو حمدية (64 عاماً) الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، في قسم العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، نتيجة مواصلة قوات مصلحة السجون الإسرائيلية تعمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال" .

وتابع البيان: " وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشهيد ميسرة عدة مرات في أواخر الستينيات وأواسط السبعينات رهن الاعتقال الإداري ونفته إلى الأردن في العام 1978 وعاد إلى أرض الوطن في العام 1998، وعاودت قوات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى الشهيد ميسرة أبو حمدية في العام 2002، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء وتعيش أسرته في الأردن. وحكم عليه في العام 2005 بالسجن المؤبد. وكان الأسير ميسرة يعاني منذ العام 2007 من عدة أمراض منها نزيف في المعدة، وضغط الدم العالي، وارتفاع حاد في الكولسترول، ولم يقدم له العلاج اللازم في حينه ليتفاقم وضعه الصحي، ويصاب بالهزال وتناقص الوزن وفقد القدرة على الكلام".

عدم تنفيذ الإتفاقيات
وأضاف البيان: " ونتيجة لتنكر قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الطبية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المواد (91 ) و(92 ) التي أوجبت على السلطات الحاجزة توفير الرعاية الطبية والغذائية، وإجراء الفحوصات الطبية الشهرية والسنوية. لم يخضع الأسير ميسرة أبو حمديه للفحوصات الطبية الازمة إلا في بداية العام 2013 والتي أظهرت أنه يعاني جراء تفشي مرض السرطان في الغدد والحنجرة بسبب تأخر التشخيص الطبي والتلكأ في تقديم العلاج اللازم له. ومع ذلك، لم توافق دولة الاحتلال على طلب السلطة الفلسطينية ولم تستجب لمناشدات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بإطلاق سراحه فوراً لتلقي العلاج واكتفت بنقله من سجن إيشل إلى مستشفى سوروكا في تاريخ 30 آذار الماضي قبل 48 ساعة من وفاته".

إهمال
وأردف البيان: "وبهذا يلتحق الشهيد ميسرة برفاقه الشهداء الذي قضوا نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، وبوفاته يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى 207 شهيداً من بينهم 52 شهيداً قضوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن. خمسة شهداء منهم قضوا خلال العامين الماضيين وتحديداً منذ 1/1/2011 وهو تاريخ الاتفاقية التي أبرمت بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلطات الاحتلال والتي أفضت إلى تقليص الخدمات الطبية للأسرى المرضى وتقليص مساهمة الصليب الأحمر في تغطية هذه الخدمات وإلزام الأسير المريض على دفع جزء من نفقة العلاج".

أوضاع الأسرى
وجاء في البيان ايضا: " وتشير بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة في قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأن أكثر من 1000 أسير ومعتقل فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة فيما اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية مؤخراً أن خمس وعشرون معتقلاً وأسيراً فلسطينياً مصابون بمرض السرطان. مجلس مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية يعتبر وفاة الشهيد ميسرة أبو حمدية، جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها قوات دولة الاحتلال ومصلحة سجونها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ويعرب المجلس عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام سامر العيساوي وسامر البرق ويونس حروب وحياة المعتقلين والأسرى المرضى. وعليه يطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة السيد "بان كي مون" بضرورة التدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف الصحية والطبية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف وفاة الأسير ميسرة أبو حمدية. كما يطالب المجلس السيد الأمين العام بضرورة العمل الجاد والفوري للإفراج عن الأسرى المرضى والأسرى المضربين عن الطعام. ويطالب المجلس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة باحترام مهامها والتزاماتها بموجب انتدابها الدولي كحارسة للقانون الدولي الإنساني والعمل الجاد والفوري على ضمان حصول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على الرعاية الصحية والطبية المكفولة لهم بموجب القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

محاسبة إسرائيل
وإختتم البيان: "ويطالب المجلس السلطة الفلسطينية بالمسارعة إلى الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع وميثاق روما الأساسي في العام 2002 المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية. والانخراط الفعلي في الجهود الحقوقية الساعية إلى محاسبة دولة الاحتلال وفرض المقاطعة عليها وسحب الاستثمارات منها". اخيراً ويطالب المجلس الشعب الفلسطيني و فصائله بالانتصار لقضية الأسرى العادلة" إلى هنا نص البيان.

المنظمات الحقوقية التي أصدرت البيان:
1. الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان

2. الحق

3. مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان

4. مركز بديل

5. مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

6. مركز حريات

7. مركز الميزان لحقوق الانسان

8. المؤسسة العربية لحقوق الانسان

9. مركز انسان للديموقراطية وحقوق الانسان

10. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان

11. الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

12. مؤسسة الضمير لحقوق الانسان