مركز عدالة:

المؤسسات الصحيّة لا تلتزم بتعليمات الوزارة بشأن ترجمة الخدمات الطبية

نساء ومسنّين من العرب والأثيوبيين والمتحدثين باللغة الروسيّة لا يعرفون اللغة العبريّة ويضطرون إلى الاستعانة بأبناء عائلاتهم من أجل تلقي المعلومات حول العلاج الطبي الذي هم بحاجة إليه

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، ظهر اليوم الأربعاء، جاء فيه ما يلي: " في شباط 2013 بدأ سريان تعليمات المدير العام لوزرة الصحّة، التي تلزم المستشفيات وصناديق المرضى بتوفير الوسائل التي تمكّن من ملائمة الخدمات الصحيّة لكل شرائح المجتمع في إسرائيل وتقليص التمييز والفجوات في تزويد الخدمات الصحيّة بين هذه الشرائح. وفي رسالةٍ وجهها مركز عدالة، المنتدى لأجل العائلات المهاجرة، منظمة "ثقة الجمهور" ومنظمة "تيبكا" لـ40 من مديري المستشفيات والمؤسسات الصحيّة في إسرائيل، احتجت المنظمات الحقوقيّة على عدم تنفيذ هذه التعليمات، كما طالبت المنظمات الحقوقيّة بالكشف عن الخطوات العمليّة التي تتخذها المؤسسات الطبيّة في إطار تنفيذها للتعليمات الوزاريّة، وهي تعليمات جزء كبير منها قائم أصلاً في إطار قوانين مختلفة أهمها قانون حقوق المريض".

وتابع البيان: " وذكرت الرسالة أن تعليمات المدير العام للوزارة تلزم المنظمات الصحيّة باتخاذ خطوات عملية من بينها: تقديم الترجمة الشفويّة للمرضى أثناء زيارتهم للطبيب في العيادة أو المستشفى، إلى جانب ترجمة المستندات الطبيّة والتعليمات الإداريّة، الاستمارات، اللافتات ومواقع الانترنت، وكذلك ترجمة الخدمات التي تقدم بواسطة الهاتف إلى لغات مختلفة. إضافةً لهذا، تلزم التعليمات الوزارية بتدريب الطواقم الطبيّة في المؤسسات الصحيّة في موضوع التعامل اللائق مع أبناء الثقافات المختلفة".

تقديم رسالة
وأضاف البيان: " وتضيف المنظمات الحقوقيّة الشريكة في نص الرسالة إلى أن جهاز الصحّة في إسرائيل اليوم غير جاهز لتقديم الخدمات الصحيّة للشرائح الاجتماعيّة المختلفة بلغتها وبحسب احتياجاتها الثقافية كما يلزم القانون. هنالك مرضى كثيرون بالأساس من الشرائح التي لا تتحدث اللغة العبريّة، مثل النساء العربيّات البدويّات، المهاجرين المسنّين من دول الاتحاد السوفييتي سابقًا، والمسنّين من أبناء الجالية الأثيوبيّة، لا يستطيعون الحصول على علاج طبي لائق أو إيصال شكواهم إلى الطبيب بشكل يعكس بشكل صحيح وضعهم الصحي. على أثر ذلك، يضطر المرضى إلى الاعتماد على أبناء عائلاتهم، وأحيانًا يكون قريبًا قاصرًا في السن، أو حتى من الأصدقاء أو المارّة، ممن ليس لديهم المؤهلات لتوفير خدمات ترجمة مهنية. ويسبب هذا الأمر الكثير من لإحراج والإهانة للمرضى بحيث تنكشف تفاصيل طبيّة وشخصيّة للآخرين، وهو ما يتناقض كليًا مع قانون حقوق المريض. كذلك، يوقّع هؤلاء المرضى استمارات وموافقات كثيرة باللغة العبريّة، دون أن يفهموا المكتوب فيها. وقّعت الرسالة المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، رونين ريغيف من منظمة "ثقة الجمهور"، المحامية طالي داجان مديرة منظمة تيبكا، ومرينا زمسكي من المنتدى لأجل العائلات المهاجرة".