د.أحمد الطيبي:

ما هو ذنب المواطنين في فشل وزارة الداخلية،إذ كانت اللجان المعينة قد فشلت في عملها؟ من يضمن أن الغاء الانتخابات سيحسن من وضع البلدية؟ لذلك لا بد أن تجرى الانتخابات في الطيبة في وقتها كي يسعى الجميع للعمل من أجل المصلحة العامة لا أن يبقى فيها مؤتمن يتلقى معاشا شهريا يصل الى اكثر من 230 الف شيقل

د.جمال زحالقة: 

عندما يتم تعيين لجنة معينة لإدارة شؤون بلدة عربية الوزارة تسرع في ضخ وتخصيص الميزانيات بحجة سد الديون وتحسين الاوضاع المالية في السلطة لكنها لا تعمل ذلك عندما يكون الحديث عن سلطة محلية منتخبة

وزير الداخلية جدعون ساعر:

سوف نتابع عمل اللجنة المعينة وإذا رأينا أنه خلال سنتين تحسنت الأوضاع سنعيد الفحص في اجراء انتخابات لبلدية الطيبة

لقد تحدثت مع وزير الداخلية السابق إيلي يشاي حول اجراء الانتخابات في مدينة الطيبة ولماذا قرر اجراؤها في موعدها لكنني لم اقتنع من حديثه

يجب أن يعلم الجميع أن الانتخابات في جميع البلدات التي تديرها اللجان المعينة سوف تجرى في الموعد المحدد باستثناء مدينة الطيبة

منتخبو الجمهور فشلوا في ادارة البلدية وتقديم الخدمات للمواطنين على الشكل المطلوب كما أن التوصل الى قرار تسوية الديون كان بقرار من المحكمة وتم منح قرض بقيمة 65 مليون شيقل لتحسين الاوضاع المالية

الشيخ سعد عمشة من الحركة الإسلامية:

هذه خطوة أولى نضالية لتحقيق مطلبنا بإجراء الإنتخابات في مدينة الطيبة في وقتها لأنه من حق سكان الطيبة أن يشاركوا وينتخبوا رئيسا وأعضاء للبلدية

قرار الداخلية فيه ظلم ويشير الى أن هنالك مؤامرات تحاك ضد الطيبة والتي سوف نمنعها بكل الطرق والوسائل وإذا لن تجرى الإنتخابات فسوف نصعد الأمور ونتخذ خطوات أخرى

الشاب أحمد عبد القادر من سكان الطيبة:

امل ان تجرى الانتخابات في مدينة الطيبة وخاصة اننا نحن الجيل الصاعد نريد أن نمارس حق الاقتراع إذ لا يعقل أن يسلب منا هذا الحق الشرعي

الشاب شاهر خنفر من الطيبة:

أمل أن يقرر وزير الداخلية اجراء الانتخابات في الطيبة كسائر البلدات اذ أن جميع السكان ينتظرون هذه اللحظة وخاصة بعد سبع سنوات من ادارة البلدية على يد اللجنة المعينة

النائب محمد بركة:

إن طلب تأجيل ثلاث سنوات، جاء كما يبدو للتستر على حالات فساد وتورط مسؤولين فيها أنتم تبحثون عن الوقت الكفي لتشويش ما هو قائم حاليا

إن جوهر القضية هو عدم ثقة الطاقم المهني في وزارة الداخلية بأهالي المدينة وأن بإمكانهم إدارة شؤونهم ولكن نهج الوزارة والطاقم المهني فيها بعد كل هذه السنوات، ينزع أي ثقة عنهم

د. حنا سويد:

هذه القرارات لا تأخذ بالحسبان حق أهالي الطيبة باختيار ممثليهم لإدارة بلديتهم ولا تتعامل مع الحقوق الديمقراطية الأساسية للمواطنين

يجب أن يحزم الوزير رأيه لأن هذا التوجه يلغي الحقوق الأساسية للمواطنين ويتعامل بمفهوم السوق مع القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية 

قرر وزير الداخلية جدعون ساعر اليوم الإثنين خلال جلسة "لجنة الداخلية وجودة البيئة" برئاسة عضو الكنيست ميري ريجيف إلغاء إنتخابات مدينة الطيبة بقرار أيده 8 أعضاء وعارضه 4، هذا وشارك في الجلسة مختصون من وزارة الداخلية وممثلون من مدينة الطيبة وعضو الكنيست د.أحمد الطيبي وأعضاء الكنيست محمد بركة، الدكتور عفو اغبارية وعيساوي فريج وجمال زحالقة للتباحث في هذه القضية. كما وافتتحت الجلسة عضو الكنيست ميري ريجيف رئيسة اللجنة التي قالت: "بعد دراسة قضية بلدية الطيبة، تبين أن وضعها صعب للغاية، وهناك توصيات على أن لا تقام الانتخابات في الطيبة، لكن في النهاية وزير الداخلية هو الذي سيقرر في هذا الشأن، اذ يمكنه قبول التوصيات أو الغائها".

وزير الداخلية جدعون ساعر: الانتخابات ستجرى في كل البلدات التي تديرها لجان معينة باستثناء الطيبة
وقال وزير الداخلية جدعون ساعر: "يجب أن يعلم الجميع أن الانتخابات في جميع البلدات التي تديرها اللجان المعينة سوف تجرى في موعدها المحدد بما فيها كفركنا، اللد، نحف، يركا، طلعة عرة، طرعان، دبورية وغيرها باستثناء مدينة الطيبة، وذلك بسبب العجز المادي فيها، وهنالك حاجة لاستمرار اللجنة المعينة لتحسين الاوضاع، اذ أنه لا يمكنني ان ارفض التوصيات التي قدمت في ظل هذه الاوضاع".
وقال ايضا: "منتخبو الجمهور فشلوا في ادارة البلدية، وتقديم الخدمات لهم على الشكل المطلوب، كما أن التوصل الى قرار تسوية الديون هو بقرار من المحكمة، وتم منح قرض بقيمة 65 مليون شيقل لتحسين الاوضاع المالية". وأضاف وزير الداخلية: "حتى الان لم يتخذ القرار بشأن الانتخابات في الطيبة".
يشار الى أنه شارك ايضا في الجلسة اعضاء كنيست وهم: الدكتور حنا سويد، الدكتور جمال زحالقة والدكتور باسل غطاس، كما برزت مشاركة القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة الشيخ عبد السلام قشوع. هذا وأثار كلام وزير الداخلية غضب سكان الطيبة الذين يشاركون في الجلسة، حيث تم اخراج احد السكان من الجلسة بسبب مقاطعته للجلسة.
وقال وزير الداخلية جدعون ساعر: "لقد تحدثت مع وزير الداخلية السابق إيلي يشاي حول اجراء الانتخابات في مدينة الطيبة ولماذا قرر اجراءها في موعدها، لكنني لم اقتنع من حديثه، وهذا لا يعني انني سوف انتقد، بل سأسعى الى اتخاذ قرار من اجل مصلحة بلدية الطيبة والمواطنين".
وقال ايضا:" سمعت خلال الجلسة اتهامات كثيرة وحهت بشكل مباشر لعمل وزارة الداخلية السابقة، وعليه فإنني اطلب من المدير العام لوزارة الداخلية فحص كل الادعاءات وعمل اللجنة المعينة بشكل عميق حتى نعرف الحقيقة".
وتابع قائلا:" سوف نتابع عمل اللجنة المعينة، وإذا رأينا أنه خلال سنتين تحسنت الأوضاع سنعيد الفحص في اجراء انتخابات لبلدية الطيبة".

الطيبي:وزارة الداخلية هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن دمار البلدية
وتحدث في الجلسة عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي قائلا: "جميع اللجان المعينة التي تولت ادارة بلدية الطيبة فشلت في مشوارها، كما أن وزارة الداخلية كانت تتعامل مع الموضوع كحقل تجارب، وأين كانت وزارة الداخلية في عام 2005 عندما وصل العجز الى هذا المبلغ، وأين كان المحاسب المرافق والمراقب؟ كل هذه الاسئلة تبين على ان وزارة الداخلية هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن دمار البلدية، وليس السكان". وقال ايضا: "ما هو ذنب المواطنين في فشل وزارة الداخلية،إذ كانت اللجان المعينة قد فشلت في عملها؟ من يضمن أن الغاء الانتخابات سيحسن من وضع البلدية؟، لذلك لا بد أن تجرى الانتخابات في الطيبة في وقتها كي يسعى الجميع للعمل من أجل المصلحة العامة، لا أن يبقى فيها مؤتمن يتلقى معاشا شهريا يصل الى اكثر من 230 الف شيقل".
وتطرق عضو الكنيست دافيد أزولاي خلال حديثه الى علاقة العمل والتعاون بين رئيس اللجنة المرتقب لبلدية الطيبة والمؤتمن على بلدية الطيبة بينما قاطع مؤتن البلدية المحامي أفنير كوهين الحديث وأكد أنه سينهي عمله في الايام القريبة.

د.جمال زحالقة: وزير الداخلية السابق أكد لي إجراء الإنتخابات في الطيبة
وقال عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة: "عندما يتم تعيين لجنة معينة لإدارة شؤون بلدة عربية، الوزارة تسرع في ضخ وتخصيص الميزانيات بحجة سد الديون وتحسين الاوضاع المالية في السلطة، لكنها لا تعمل ذلك عندما يكون الحديث عن سلطة محلية منتخبة".
وتابع قائلا: "الانتخابات هي حق أساسي للمواطن في الطيبة، إذ أن السكان هناك يطالبون بأن تكون انتخابات في الطيبة لأن الاوضاع الصعبة في البلدة سببها اللجنة المعينة". وأكد زحالقة: "قبل حوالي نصف عام إستلمت ردا من وزير الداخلية السابق الذي اكد فيه اجراء انتخابات في كافة السلطات المحلية التي تديرها اللجان المعينة بما فيها الطيبة، وارفق قائمة بأسماء السلطات المحلية، واعتقد أن رده وقراره لإجراء الانتخابات كان مستندا على توصيات مهنية وعلى المستويات المسؤولة في الوزارة، وفجأة يأتي الوزير الجديد جدعون ساعر وموظفو وزارته ويوصون على عدم اجراء انتخابات في الطيبة. والسؤال هنا ما هي اسباب هذه التوصيات الجديدة، وما الذي غير مجريات الامور والقرارات؟".

المربي يوسف شاهين:لدينا القدرات الكافية لإدارة بلدية الطيبة
وقال المربي يوسف شاهين حاج يحيى المرشح لانتخابات بلدية الطيبة: "لا يمكن ترك الطيبة بهذه الصورة، ومن قال لكم انه لا يوجد في الطيبة اصحاب كفاءات لإدارة البلدية فأقواله عارية عن الصحة ولا نقبلها ولا بأي شكل من الاشكال، اذ لدينا القدرات الكافية لإدارة بلدية الطيبة وبلدية القدس ايضا".

رئيس بلدية الطيبة السابق المهندس عبد الحكيم حاج يحيى استعرض كل الاوضاع والخروقات التي كانت على مدار سنوات، والتي اكتشفها مع دخوله الى البلدية، واشار الى انه ابلغ وزارة الداخلية عن تلك الخروقات وحذر من عدة مشاكل قائمة، لكن الوزارة لم تهتم لتوجهاته بل اتخذت قرارا بفصله حتى دون اجراء جلسة استماع له حسبما ينص القانون. كما طالب المهندس حاج يحيى باقامة لجنة تحقيق خاصة ورسمية لتحقق مع الجميع بما فيهم هو للتوصل الى الاسباب التي ادت الى هذا الدمار.

وتحدث عضو الكنيست محمد بركة قائلا:" صحيح أن في بلدية الطيبة هنالك مشاكل كبيرة، لكن وزارة الداخلية هي السبب في هذا الفشل الذريع، ولا بد من وقف هذه المهزلة الكبيرة، ويجب اعادة حق التصويت لاهالي الطيبة كي ينتخبوا مرشحيهم".

مظاهرة العشرات من أهالي الطيبة
هذا وتظاهر العشرات صباح اليوم الإثنين من سكان مدينة الطيبة أمام مبنى الكنيست في القدس احتجاجا على نية وزارة الداخلية تأجيل الإنتخابات في مدينة الطيبة لمدة 3 سنوات حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بهذه السياسة مطالبين أن تجرى الإنتخابات في الطيبة في وقتها المحدد كبقية البلدات العربية واليهودية في البلاد ومن بين الشعارات التي رفعت: "الطيبة يديرها أبناءها وليس الغرباء".

وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع الشيخ سعد عمشة من الحركة الإسلامية قال: "هذه خطوة أولى نضالية من أجل تحقيق مطلبنا بإجراء الإنتخابات في مدينة الطيبة في وقتها لأنه من حق سكان الطيبة أن يشاركوا وينتخبوا رئيسا وأعضاء للبلدية، إذ أن قرار الداخلية فيه ظلم ويشير الى أن هنالك مؤامرات تحاك ضد الطيبة والتي سوف نمنعها بكل الطرق والوسائل، وإذا لن تجرى الإنتخابات فسوف نصعد الأمور ونتخذ خطوات أخرى حتى يتم إلغاء أي قرار قد يلغي إجراء الإنتخابات في الطيبة".

حق الإقتراع
وقال الشاب أحمد عبد القادر من سكان الطيبة: "لقد جئت الى الكنيست لانني اتمزق بداخلي لما يجري في الطيبة التي أمل ان تجرى فيها انتخابات، وخاصة اننا نحن الجيل الصاعد نريد أن نمارس حق الاقتراع، اذ لا يعقل أن يسلب منا هذا الحق الشرعي الذي ينتظره اغلبية اهالي الطيبة، ونحن الشباب نريد أن يكون لنا تأثيرت في الانتخابات وسنقوم بنضالات سياسية من اجل خدمة المصلحة العامة".
وقال الشاب شاهر خنفر من الطيبة:"أمل أن يقرر وزير الداخلية أن تجرى الانتخابات في الطيبة، كسائر البلدات، اذ أن جميع السكان ينتظرون هذه اللحظة، وخاصة بعد سبع سنوات من ادارة البلدية على يد اللجنة المعينة، فأهالي الطيبة يعرفون كيف يديرون شؤون البلدة والدفاع عن حقوقها وحقوق المواطنين".

بيان الجبهة
هذا وقد عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صوتت غالبية الائتلاف الحاكم في لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الإثنين، إلى جانب توصية الوزير غدعون ساعر المعدّلة، لتأجيل الإنتخابات لبلدية الطيبة لمدة عامين، بدلا من ثلاث سنوات، فيما عارض التوصية، مطالبين بانتخابات فورية كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة الموحدة وميرتس". وأضاف البيان: "وكانت لجنة الداخلية البرلمانية قد عقدت اليوم جلسة خاصة لبحث قرار وزارة الداخلية بتأجيل الإنتخابات لبلدية الطيبة لمدة ثلاث سنوات، رغم أنها لم تجر الإنتخابات منذ العام 2005، بحضور عدد كبيرة من أهالي الطيبة ورئيس اللجنة الشعبية فيها الدكتور زهير الطيبي، نائب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وجميع أعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، النواب محمد بركة وحنا سويد ودوف حنين وعفو اغبارية، وعدد من أعضاء الكنيست من الكتلة المختلفة".

ذريعة واهية
وتابع البيان: "وفي بداية الجلسة، طالب النائب سويد وزير الداخلية جدعون ساعر ورئيسة اللجنة ميري ريغيف بتوضيح سبب عقد هذه الجلسة، وهو التشاور وفق قانون البلديات حول تأجيل عقد الانتخابات في الطيبة، وأن عقد هذا الجلسة يتم بموجب القانون، بطلب من وزارة الداخلية. وحينها أكد الوزير على طالب النائب سويد، وجرت الجلسة على هذا الأساس. وعرض الوزير ساعر وكبار مسؤولي الوزارة، بينهم مسؤول الحكم المحلي مردخاي كوهين، مزاعم الوزارة لتكون ذريعة واهية لتأجيل الانتخابات، خاصة وأن المعطيات تعود على نفسها، وتبيّن أكثر من مرة خلال الجلسة أن المعطيات مضخمة من أجل تبرير التأجيل وحرمان أهالي الطيبة من حقهم الديمقراطي".

إعادة الحق الديمقراطي
وأردف البيان: "وقال النائب بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: إن طلب تأجيل ثلاث سنوات، جاء كما يبدو للتستر على حالات فساد وتورط مسؤولين فيها، أنتم تبحثون عن الوقت الكفي لتشويش ما هو قائم حاليا. وتابع بركة قائلا: إنه في العام 1998 جرت انتخابات وانتخب عصام مصاروة رئيسا، إلا أنه استقال من منصبه بعد عامين، وجرى انتخاب القائم بأعماله رئيسا للبلدية، وقررت البلدية تحويل المجلس البلدية في العام 2003 إلى لجنة معينة، بمزاعم مختلفة، ولم تجر انتخابات في ذلك العام، وفي العام 2002، كان قد تم تعيين محاسب مرافق للبلدية، ما زال حتى اليوم، وفي العام 2005، جرت انتخابات وانتخب عبد الكريم حاد يحيى، ولكن بعد 9 أشهر جرى حل البلدية، بحجة الأزمة المالية التي خلفتها اللجنة من قبله، وحتى اليوم توجد لجنة معينة، ما يعني أن البلدية تدار منذ 10 سنين بلجنة معينة تحت وصاية الوزارة، التي تريد ثلاث سنوات أخرى لهذه اللجان، ما يعني أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية عن كل الفشل على مدى السنين، وتأتي اليوم لتحرم أهالي المدينة من حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم للبلدية. وقال بركة: إن جوهر القضية، هو عدم ثقة الطاقم المهني في وزارة الداخلية بأهالي المدينة، وأن بإمكانهم إدارة شؤونهم، ولكن نهج الوزارة والطاقم المهني فيها بعد كل هذه السنوات، ينزع أي ثقة عنهم، وإذا كان الوزير يبحث عن توازنات ما، فعلية ترجيح كفة الثقة بالأهالي وإعادة الحق الديمقراطي لهم لينتخبوا ممثليهم ويديروا شؤونهم".

معطيات مضخمة
وأكمل البيان: "وقال د. سويد، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، متوجها الى وزير الداخلية ومطالبا اياه توضيح قيمة الديون لبلدية الطيبة، لأن الأرقام تختلف كليا عند عرضها بشكل مفصل، ولا تصل الى مليار شيكل كما تم عرضها. خاصة وأنه تمت إضافة مبلغ 400 مليون شيكل، الى سلة الديون المستحقة، بعد إقرار الخارطة الهيكلية، وهذا المبلغ هو عبارة عن طلبات تعويض من أصحاب الأراضي المتضررين جراء المخطط الجديد بناء على تقديرهم الخاص، لذلك لا يمكن احتساب هذا المبلغ بالكامل. وأضاف سويد: يجب حجم الدين الحقيقي بشكل مفصل وكيف تنوي وزارة الداخلية متابعة تسديد هذه الديون، وبذلك يمكننا فحص الإمكانيات القائمة، وإمكانية إدارة البلدية بشكل ديمقراطي، من قبل أهالي الطيبة، لأنه مع وجود خطة جيدة، مبنية وفق مقومات النجاح الأساسية بالإمكان إعفاء بلدية الطيبة وإتاحة الفرصة لإدارتها بشكل جيد من قبل أبنائها. وتطرق سويد الى القرارات المهنية التي يتخذها موظفو وزارة الداخلية، مؤكدًا أن هذه القرارات لا تأخذ بالحسبان حق أهالي الطيبة باختيار ممثليهم لإدارة بلديتهم، ولا تتعامل مع الحقوق الديمقراطية الأساسية للمواطنين، وهنا يجب أن يحزم الوزير رأيه لأن هذا التوجه يلغي الحقوق الأساسية للمواطنين ويتعامل بمفهوم السوق مع القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية".

فشل متراكم
واختتم البيان: "وقال النائب دوف حنين: إن قرار وزارة الداخلية يصطدم بالقيم الديمقراطية والحق الديمقراطي لأهالي الطيبة باختيار ممثليهم ليديروا شؤونهم في البلدية، خاصة وأنهم محرومون من هذا الحق الديمقراطي منذ نحو 7 سنين، وها هي الوزارة تطلب تمديد هذا الحرمان لثلاث سنوات أخرى. وشدد حنين على أن الوزارة عليها أن تتحمل كامل المسؤولية عن كل الفشل المتراكم في بلدية الطيبة، وعلى الوزارة أن تمنح الثقة لأهالي المدينة، ليحسموا الأمر، وينتخبوا إدارة جديدة للبلدية، خاصة وأن هناك نوايا جدية، لتخليص المدينة من الأوضاع التي تعيشها" الى هنا نص البيان كما وصلنا.