النائب بركة:

تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي يمزق آلاف العائلات الفلسطينية ويجعل آلاف عائلات اخرى تعيش تحت التهديد والملاحقة هو قانون عنصري بامتياز ولا تجد مثيلا له في العالم تمدده حكومات اسرائيل منذ 11 عاما

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه: "قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي يمزق آلاف العائلات الفلسطينية، ويجعل آلاف عائلات اخرى تعيش تحت التهديد والملاحقة، هو قانون عنصري بامتياز، ولا تجد مثيلا له في العالم، تمدده حكومات اسرائيل منذ 11 عاما، ما يؤكد، أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها، لا بل هي أكثر تشددا في عنصريتها".

وتابع البيان: "جاء هذا، في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت مساء امس الاثنين، واقرت بغالبية أصوات الاحتلال، تمديد سريان مفعول القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، لمدة عام اضافي. وقال النائب بركة، إن هذا القانون العنصري طرح لأول مرّة كمشروع في العام 2002، في ظل الانتفاضة الثانية، وحينها تم ارفاقه بسلسلة من المزاعم والادعاءات، التي لا اساس لها على أرض الواقع، مثل أن زواجا كهذا يكون فاتحة لما يسمى "تسلل" الى اسرائيل، ولدخول ناشطين، في ما تسميه اسرائيل "ارهابا"، وكل هذه ذرائع من أجل التستر على الطابع العنصري لهذا القانون".

قانون عنصري من الدرجة الأولى 
وأضاف البيان: "وتابع بركة قائلا، إن هذا القانون الذي يطرح على الكنيست بشكل دوري منذ 11 عاما، لا تجد له مثيلا في العالم، إذ يتدخل في حياة الفرد وقرار زوجين بأن يرتبطا، واسرائيل هي الدول الوحيدة التي تتدخل بعقود الزواج، إنه قانون عنصري من الدرجة الأولى، ولا علاقة له بالأمن، أو أي شيء يتعلق بأمن الجمهور، سوى أنه قانون متعلق بالهاجس الديمغرافي الذي يتملك أشخاص مرضى نفوس بالعنصرية، ويجلسون في سدة الحكم. وأضاف بركة، إن هذا القانون، هو حلقة من حلقات وأشكال التنكيل بشعب بأكمله، وفي جميع اماكن تواجده، فإذا تزعم اسرائيل أن هناك من يهدد أمنها، فهي تملك كل وسائل الملاحقة وغيرها، فهي تستخدم هذه الوسائل حتى من دون سبب، وفقط من باب الانتقام ممن يناهضون سياستها واحتلالها، فها هي سجونها تعج بنحو 5 آلاف أسير فلسطيني، ومنهم من يتم اعتقاله في اطار ما يسمى بـ "الاعتقالات الإدارية"، وهناك 17 نائبا فلسطينيا منتخبين بشكل ديمقراطي، تلاحقهم وتسجنهم سلطات الاحتلال انتقاما، وهذا القانون لا يبتعد عن هذه الأجواء"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.