أبرز ما جاء في البيان:

وجه أبو عرار رسالة عاجلة الى وزير الأمن الداخلي وطالبه بالتدخل شخصيا لانزال أقصى درجات العقاب بحق الشرطي السري الذي أطلق النار وبحق قائد الوحدة المسؤول عن هذه القوة لإطلاقها النار المتعمد على المارة

بين النائب أبو عرار أن توجهه مدعوم بمطلب الحاج علي أبو جويعد وأم المصاب ابراهيم وناشد النائب الأهل بتقديم دعوى قضائية ضد الشرطة ودعوى مدنية ضد الشرطي الذي أطلق النار

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب النائب طلب أبو عرار، جاء فيه ما يلي: "بعد إطلاع النائب طلب أبو عرار على مجريات الأمور من أهل الشاب إبراهيم أبو جويعد (20عاما) من عرعرة النقب، خلال زيارته له يوم أمس السبت في مستشفى هداسا عين كارم، بعد أن أصيب بعيار ناري في البطن مصدره قوة من المستعربين في حي العيسوية في القدس يوم الأربعاء الماضي، يستشف من مجمل الأقوال انه وعلى ما يبدو أن القوات الخاصة الاسرائيلية في حالة إكتشافها أثناء أداء مهامها من قبل السكان تطلق النار على الناس بهدف الإصابة لإلهاء المكتشفين بعلاج المصاب، لتخرج سالمة"

وتابع البيان "وإعتبر النائب أبو عرار أن ردود الشرطة حول الحادث بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث جاء في وسائل الإعلام أن الوحدة الخاصة أطلقت عيارين في الهواء بسبب رجم سيارة الوحدة بالحجارة، وأن عرس في المكان إستعمل فيه إطلاق نار وقد يكون مصدر الإصابة للشاب من عيارات أطلقت بالعرس، الا أن الحقيقة تقول أن الشاب برفقة صديقه كانوا يشترون الحلويات لعرس، وهم في طريقهم اليه وأن حفل الحناء لم يكن أصلا بمقربة من المكان، وإستغلت الشرطة "العرس" للتشكيك، كما جاء في رد آخر للشرطة أن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة كانت في المكان، وتبين أن عمل الوحدة الخاصة لم تعتريه شوائب، علما أن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة لم تكمل أخذ الإفادة من المصاب لأنه لا يستطيع الحديث، فكيف بالشرطة تعلن وكأن التحقق إكتمل وانه لا شوائب، كما أن المصاب وصديقه شاهدوا أحد افراد الوحدة الخاصة وهو يوجه مسدسه من السيارة الهاربة نحوهم حيث حاولوا الدخول الحانوت وإذ به يطلق النار عليهم وهم بباب الحانوت حيث أصيب العريس بخدش خارجي جراء الرصاصة في صدره وإستقرت في بطن ابراهيم، لذا اعتبر النائب أبو عرار أن ردود الشرطة فيها مغالطات كبيرة وواضحة".

تشكيل خطر
وأردف البيان "وحول ما حدث بالتفصيل، كيفما رواه الأهل للنائب أبو عرار، انه في يوم الأربعاء خرج ابراهيم في موكب حناء لعروس في حي العيسوية في القدس وتوقف ابراهيم وصديقه العريس لشراء الحلويات من أحد محلات الحلويات، وبينما هم بباب المحل واذا بسيارة مدنية يستقلها رجال ملتحين تسير بسرعة فائقة، وهي تشكل خطر على السيارات والمارة، واذا بأحد الركاب يشهر من أحد نوافذ السيارة مسدسا وأطلق النار في الهواء، ورصاصة بإتجاه ابراهيم والعريس، من مسافة قريبة، وأصيب العريس بخدش في الصدر جراء الرصاصة، بينما إستقرت الرصاصة في بطن ابراهيم، واستمرت السيارة بالسير ولم تتوقف لإسعاف المصاب، ولم تدخل سيارة الإسعاف للمكان، مما أجبر المرافقين على نقل ابراهيم للإشارة الضوئية بمدخل حي العيسوية ومن هناك تم نقله لمستشفى عين كارم بالقدس، وأجريت له عمليه جراحية وما زال يرقد بالمستشفى حتى هذا اليوم".

منع الإقتراب
وأضاف البيان "حيث منعت الشرطة الأهل من الإقتراب من ابراهيم إلا بعد خروجه من العملية، وقد لاحظ الأهل أن الشرطي الذي كان في المستشفى يخرج بعد العملية الجراحية ومعه كيس فيه ملابس ابراهيم، وبعض شظايا الرصاصة كما قيل لهم، ووصلت وحدة التحقيق مع الشرطة وأخذوا إفادة من ابراهيم، الا انهم فضلوا العودة مرة أخرى لمواصلة أخذ الإفادة لصعوبة حديث ابراهيم بعد الإصابة".

رسالة عاجلة لوزير الأمن
واختتم البيان "وقد وجه النائب طلب أبو عرار، رسالة عاجلة الى وزير الأمن الداخلي وطالبه، بالتدخل شخصيا، لانزال أقصى درجات العقاب بحق الشرطي السري الذي أطلق النار، وبحق قائد الوحدة المسؤول عن هذه القوة، لأطلاقها النار المتعمد على المارة، علما أن النار التي أطلقت كانت بإتجاه الجزء العلوي بهدف القتل، كما سأل النائب أبو عرار في رسالته وزير الأمن الداخلي اذا ما كانت أوامر إطلاق النار لوحدات المستعربين تنص على إطلاق النار على الناس الأبرياء في حالة إكتشفها، لإلهاء الناس بعلاج المصابين بغية الخروج من المكان التي اكتشفت فيه. وقد بين النائب أبو عرار أن توجهه مدعوم بمطلب الحاج علي أبو جويعد، وأم المصاب ابراهيم، وناشد النائب الأهل بتقديم دعوى قضائية ضد الشرطة، ودعوى مدنية ضد الشرطي الذي أطلق النار، وناشد الشرطة بالجم افرادها بتفعيل القوانين ضدهم، وعدم التستر على مخالفات أفرادها".