النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية :

محاولات الحكومة المتتالية تحقق نتائج عكسية آن الأوان لتغيير هذا النهج كليًا

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب حنا سويد، جاء فيه ما يلي: "شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اليوم الاثنين في جلسة لجنة المالية التي بحثت قضايا السكن، وارتفاع اسعار الشقق السكنية، بمشاركة عميد بنك اسرائيل ستانلي فيشر. وقال سويد ان ارتفاع اسعار الشقق السكنية يستمر في الارتفاع رغم كل المحاولات الحكومية والمشاريع المختلفة التي تقوم بها، لذلك على الحكومة استنتاج العبر بأن النهج الذي تتبعه يأتي بنتائج عكسية".

النائب حنا سويد

وتابع البيان: "وقال سويد ان الخطط التي تضعها الحكومة في مجال الاسكان تنبع من توجهات ديمغرافية، ولا تهدف الى وضع حلول حقيقية لأزمة السكن، خاصة مع استمرار المخططات الحكومية في تجاهل الطبقات الفقيرة والمستضعفة، وتأمين الحق في المسكن كحق أساسي".

نتائج
وأردف البيان: " وأضاف سويد أن محاولة الحكومة تخفيض الاسعار بتشجيع بناء المزيد من الوحدات السكنية لم تحقق أي نتائج، فأسعار الشقق السكنية تواصل الارتفاع رغم هذه المحاولات، لذلك لا فائدة من مواصلة هذا النهج خاصة مع وجود آلاف الشقق السكنية الخالية، وتراخيص بناء مصادق عليها لنحو 300 الف وحدة سكنية. لذلك يجب على الحكومة تغيير نهجها كليًا، والتجاوب مع مطالب المواطنين بتخفيض الضرائب الباهظة التي يتحمل المواطنون أعبائها، واجبار الشركات الكبرى على تخفيض الاسعار، وتوفير مساكن لأصحاب الدخل المحدود والابناء الطبقات المستضعفة".

هدف أساسي
وأضاف البيان : "كذلك شارك النائب سويد في جلسة اللجنة المشتركة الخاصة للجنتي الداخلية والاقتصاد، لتمديد قانون لجان الاسكان لثمانية أشهر أخرى، وقال سويد ان الهدف الاساسي لهذا القانون كان تخفيض اسعار الشقق السكنية، لكن على أرض الواقع يحدث العكس، على الرغم من تمرير العديد من المخططات من خلال قانون لجان الاسكان. وحتى هذه اللحظة لا يمكن الاشارة على أي نتيجة ايجابية لهذا القانون. وقال سويد، ان الحكومة ما زالت تحاول ايهام المواطنين بأنها تريد تخفيض اسعار الشقق السكنية، لكن في حقيقة الأمر انها غير معنية بهذا الأمر".