أكد النواب صرصور وغنايم وأبو عرار أن من حق المواطنين العرب وملاك الأراضي في سهل البطوف استثمار أراضيهم بالحد الأقصى خدمة لمصالحهم العليا وهذا يستدعي إلتزاماً حكومياً بتنفيذ مشاريع تطوير 

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب إبراهيم صرصور، جاء فيه: "شارك الإثنين صباح اليوم كل من الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير والنائب مسعود غنايم والنائب طلب أبو عرار في إجتماع لجنة الإقتصاد التي يرأسها البروفيسور أفشاي برافرمن ، وذلك لبحث موضوع غرق نسبة عالية من الأراضي الزراعية في سهل البطوف والتي تتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين" .



وتابع البيان: "كما وحضر الجلسة ايضا كل من النواب باسل غطاس وحنا سويد ، ورئيس مجلس عرابة وعدد من المزارعين من منطقة البطوف على رأسهم السيد محمد حيادرة رئيس جمعية البطوف . وفي مداخلتهم أكد النواب على أهمية أن تأخذ الدولة إقتراحات المزارعين لإقامة برك لتجمع المياه لحل مشكلة غرق أراضي ، وتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي تسببت لهم على مدار السنوات، مشددين على الضرورة القصوى لتنفيذ مثل هذا المشروع خاصة وان الدولة تعد بحل المشكلة منذ سنوات الستينات".

خطط حكومية خفية 
وأضاف البيان: "واشاروا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود قرار حكومي إستراتيجي لحل مشكلة سهل مساحته 50كم2 ( 40 ألف دونم) ، مما يثير لشكوك في نفوس مائة ألف مواطن عربي يعيشون في محيط السهل ، حول خطط حكومية خفية تهدف إلى خلق وضع ميؤوس منه يهدد لمصادرة الأرض لمصلحة مشاريع صهيونية. وأكدوا على أن من حق المواطنين العرب وملاك الأراضي في سهل البطوف استثمار أراضيهم بالحد الأقصى خدمة لمصالحهم العليا، وهذا يستدعي إلتزاماً حكومياً بتنفيذ مشاريع تطوير على رأسها مشروع تصريف المياه في سهل البطوف والتي تشكل حالياً العائق الأساسي لتطويره" إلى هنا نص البيان.