عبير بكر:

شح الموارد والميزانيات وتجاهل أهمية الموضوع من قبل السلطات المحلية يؤدي الى حرمان العديد من السجناء الحق بالتأهيل 

 الدكتور وليد حداد مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في المجتمع العربي:

عندما نواجه مشكلة مع السجين المعالج في مؤسسة خاصة يجب الرجوع الى المفتش وليس المؤسسة

العامل الاجتماعي فرحات فرحات مفتش سلطة تاهيل السجين:

تخصيص ميزانيات ضئيلة لمثل هذه القضايا يشكل عقبة وصعوبة بتقديم العمل اللازم

وصل اليوم الثلاثاء بيان إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب من جلال بنّا وجاء فيه :"عقد الاسبوع الماضي في جامعة حيفا وبحضور السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول حلقة النقاش الاولى حول موضوع خصخصة السجناء في البلاد. وبادرت عبير بكر، محامية مختصة في مجال حقوق الانسان ومديرة العيادة القانونية لحقوق السجناء والاسرى في جامعة حيفا، بإقامة حلقة نقاش التي تهدف لطرح قضايا خصخصة تأهيل السجين والحاجة لإيجاد منظومة تذكّر الدولة بواجبها تجاه السجناء بتوفير الرعاية اللاحقة وأماكن العمل ومراكز التأهيل والفطام ومن جهة اخرى توفير آلية رقابة لقضية برامج التأهيل الخاصة والممولة من قبل السجناء خشية تضارب المصالح بين مصلحة السجين وبين المصلحة المادية للمعالج".

وأضاف البيان :"في بداية اللقاء ألقى كل من الدكتور وليد حداد، مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في المجتمع العربي، والعامل الإجتماعي فرحات فرحات مفتش سلطة تأهيل السجين محاضرة التي شكلت بداية النقاش. ولقد شارك في النقاش أبرز القضاة الذين يرأسون لجان الافراج المبكر (لجان الثلث) كما حضر عدة ممثلون عن ادارة المحاكم، وزارة القضاء، نيابة الدولة، مكتب المرافعة العامة ومؤسسة تأهيل السجين. كما حضر مديرو أبرز الجمعيات والمؤسسات العربية واليهودية التي تعمل في مجال تأهيل السجين بالقطاع الخاص ومحاضرون في كلية القانون بجامعة حيفا المختصين بالقانون الجنائي وسياسات العقوبة ومجال القانون والتغيير الإجتماعي".

تنظيم عمل المؤهلين
وأكمل البيان :"قد تطرق القضاة الذين تواجدوا في الحلقة الى المعضلة التي تواجههم حينما يعرض امامهم السجين خطة تأهيل خاصة التي قام ببنائها واضطرارهم بقبول هذه الخطط من اجل ضمان استمرارية التأهيل خارج السجن. أجمع المشاركون بأنه هنالك حاجة لتنظيم عمل المؤهلين من القطاع الخاص وخلق منظومة رقابة لعملهم كما يجري الحال في قطاعات علاجية اخرى. كما وتطرق المشاركون الى ضرورة اعادة هيكلة مؤسسة تأهيل السجين الرسمية التي تعمل من قبل الدولة".

تمييز بين السجين الفقير والغني
ومضى البيان :" وقالت عبير بكر :" أهمية الحلقة تكمن في كونها اول حلقة نقاش التي تطرح بوضوح اشكالية الوضع الراهن بالنسبة لتأهيل السجناء في البلاد. فشح الموارد والميزانيات وتجاهل أهمية الموضوع من قبل السلطات المحلية يؤدي الى حرمان العديد من السجناء الحق بالتأهيل والرعاية اللاحقة مما يكرس محل السجين داخل دائرة الإجرام ويمهد له الطريق للعودة الى السجن ثانية. ويأتي القطاع الخاص، الذي يشمل مختصين رائدين في مجال تأهيل السجين. يبقى التخوف من خلق حالة تمييز بين السجين الفقير والغني بحيث يستطيع من لديه المال ان يحظى برعاية وتأهيل وأما من لا يملك المال فلن يستطيع ابدأ وعلى ما يبدو ان يستعين بالاخرين للخروج من عالم الاجرام".

الخصخصة
وعمّم البيان: "أضاف الدكتور وليد حداد، مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في المجتمع العربي :"أن الخصخصة اجتاحت كل الدول الغربية واليوم يتم التقدم للمجتمع عن طريق المؤسسات الخاصة والدول هي التي تكون وتقوم بدور المفتش والمراقب على هذه الخدمات. عندما نواجه مشكلة مع السجين المعالج في مؤسسة خاصة يجب الرجوع الى المفتش وليس المؤسسة". وأكّد العامل الاجتماعي فرحات فرحات مفتش سلطة تاهيل السجين بان تخصيص ميزانيات ضئيلة لمثل هذه القضايا يشكل عقبة وصعوبة بتقديم العمل اللازم".

اقتراحات قانونية عينية لتحسين الوضع
وإختتم البيان: "برزت الحاجة خلال النقاش بالإطّلاع على اليات الرقابة المتبعة للقطاع الخاص في مجالات علاجية وخدماتية مخصخصة وهذا ما ننوي عمله في العيادة القانونية كي نفيد ونستفيد. كذلك سندأب على اجراء مسح لما يجري في دول اخرى بقضية الرعاية اللاحقة للسجين والآليات التي تتبعها هذه الدول لضمان تأهيل سجنائها. ستقوم العيادة القانونية بترتيب جلسات مستقبلية ليتم التباحث فيها عن اقتراحات قانونية عينية لتحسين الوضع" إلى هنا نص البيان.