أبرز ما جاء في بيان لجنة المبادرة والتنسيق:

تقرر التوجه لممثلي الأحزاب السياسية في الكنيست بطلب لتقديم سن قانون الذي يبحث أوضاع بلدية الطيبة

إننا على يقين أن المسؤول الأول عن تدهور أوضاع بلدنا هي وزارة الداخلية لأنها عملياً تدير البلدية منذ عام 1999 سواء عن طريق مؤتمنين أو عن طريق محاسب مرافق أو عن طريق لجان معينة

على صعيد العمل الجماهيري تقرر الإستمرار بالنشاطات النضالية ومنها تظاهرة رفع شعارات في مدخل الطيبة بجانب الجسر وذلك يوم غد السبت الساعة السادسة مساء وأيضا التحضير لتظاهرة مشابهة أمام بيت وزير الداخلية

أصدرت لجنة المبادرة والتنسيق في مدينة الطيبة بيانا تحت عنوان "يدا بيد نحمي ونعمر مدينة الطيبة"، جاء فيه: "تمارس وزارة الداخلية سياسة تعسفية تجاه مواطني بلدنا، حيث أنها تضرب بعرض الحائط المبادئ الأساسية للديمقراطية وتلغي حق المواطن الطيباوي بالمشاركة باختيار ممثليه للمجلس البلدي مثل باقي مواطني الدولة".

جانب من المشاركين بالإجتماع

وتابع البيان: "أهلنا الكرام، لقد اجتمعت لجنة المبادرة والتنسيق المناهضة لإلغاء إنتخابات البلدية، وتم بالإجماع اتخاذ القرارات التالية: التقدم باستئناف لمحكمة العدل العليا في حالة  إقرار الوزير قرار إلغاء الإنتخابات، وذلك بمساعدة عدالة - المركز لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، ومحامين من الطيبة، لذلك تقرر التوجه لمحاميي بلدتنا دون استثناء لتكوين لجنة من المحامين يركزها المحامي شاكر بلعوم، يعملون مع عدالة في تقديم الاستئناف، والتوجه لكل جهة يمكنها مساعدتنا مثل مركز مساواة وجمعية حقوق الإنسان وغيرها، وعلى أن يكون الإستئناف بأسم مواطني الطيبة". وجاء في البيان ايضا: "تقرر التوجه لممثلي الأحزاب السياسية في الكنيست بطلب لتقديم سن قانون الذي يبحث أوضاع بلدية الطيبة".

نشاطات نضالية
وأضاف البيان: "وعلى صعيد العمل الجماهيري تقرر الإستمرار بالنشاطات النضالية، ومنها تظاهرة رفع شعارات في مدخل الطيبة بجانب الجسر، وذلك يوم غد السبت الساعة السادسة مساء، وأيضا التحضير لتظاهرة مشابهة أمام بيت وزير الداخلية في الفترة القريبة، والإستمرار للإستعدادات للإضراب الشامل في المدينة، والذي سيشمل السلك التعليمي والمرافق العامة والمحلات التجارية. وتم الإتفاق على أننا سنستمر بنضالنا في جميع الإتجاهات القضائية والبرلمانية والجماهيرية، من أجل إنقاذ بلدنا من الوضع المأساوي الذي تمر فيه".

تدهور الأوضاع
وأمضى البيان: "إننا على يقين أن المسؤول الأول عن تدهور أوضاع بلدنا هي وزارة الداخلية، لأنها عملياً تدير البلدية منذ عام 1999، سواء عن طريق مؤتمنين أو عن طريق محاسب مرافق أو عن طريق لجان معينة، فأين كان هذا المحاسب المرافق ولماذا زادت ديون البلدية بوجوده؟ وماذا فعل المؤتمن الذي يعمل منذ عدة سنوات بأجر لا يقبله العقل ولا المنطق؟ ماذا حلوا؟ وكيف أخرج الرؤساء المعينين الستة الواحد تلو الآخر بلدتنا من وضعها المزري؟ هذا والكثير من التساؤلات وغيرها، التي وجهت لوزارة الداخلية، ولم نتلقى عليها أجوبة. وإن دلّ هذا على شيء فيدل على أن سبب إلغاء الإنتخابات ليس الإدارة الفاشلة للبلدية والوضع المالي السيئ والديون فقط، وإنما مخطط ما أخطر بكثير مما يدعونه".