النائب د. غطّاس قام بدوره بكشف الحقيقة الكاملة حيث أنّ الدين الخارجي للدولة لا يتعدى الـ 18% من مجمل الدين العام والبالغ 620 مليار شيقل

الوزير إدّعى أنّ رفع العجز في ميزانية الدولة سوف يؤدي الى خفض التصنيف الإئتماني الدولي لإسرائيل مما يعني رفع الفائدة على القروض بالعملة الصعبة وتكليف ميزانية الدولة بمليارات الشواقل سنويًا 

كشف النائب د. غطاس أن ثلثي القروض الخارجية أي حوالي 70 مليار شيقل إما مضمونة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وإما سندات دين غير قابلة للتداول من قبل منظمة البوند اليهودية الأمريكية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. باسل غطاس عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجاء فيه:" قام النائب الدكتور باسل غطاس عن كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بفضح معطيات وزارة المالية التي عرضت إنصاف الحقائق في لجنة المالية، الأسبوع الماضي، حيث أنّ الوزير إدّعى أنّ رفع العجز في ميزانية الدولة سوف يؤدي الى خفض التصنيف الإئتماني الدولي لإسرائيل مما يعني رفع الفائدة على القروض بالعملة الصعبة وتكليف ميزانية الدولة بمليارات الشواقل سنويًا، وقد إستعمل هذا "البعبع" للتخويف عدة مرات من على منصة الكنيست". 

وأضاف البيان :"النائب د. غطّاس قام بدوره بكشف الحقيقة الكاملة حيث أنّ الدين الخارجي للدولة لا يتعدى الـ 18% من مجمل الدين العام والبالغ 620 مليار شيقل، وذلك حسب معطيات المحاسب العام. كما وكشف النائب د. غطاس أن ثلثي القروض الخارجية أي حوالي 70 مليار شيقل إما مضمونة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وإما سندات دين غير قابلة للتداول من قبل منظمة البوند اليهودية الأمريكية، وبهذا فقد كشف الستار عن أن خفض التصنيف الإئتماني لإسرائيل سيؤثّر فقط على ما مجمله 30-40 مليار شيقل ليس أكثر ورفع الفائدة السنوية على هذا المبلغ لن يجرّ كارثة إقتصادية كما تدعي الوزارة كوسيلة إبتزاز لكي يقوم البرلمان بتأييد رفع الضرائب وتقليص الميزانية، وقد أوضح النائب د. غطاس أنّ وزارة المالية لا تتعامل بشفافية كاملة كما ينبغي مع الكنيست وتستغل حقيقة كون الغالبية الساحقة من النواب ليسوا خبراءً في المجال لتزويدهم بأنصاف حقائق وبمقولات جاهزة للترديد".  كما وأوضح النائب د. غطّاس أن نسبة الدين العام من مجمل الناتج القومي الإجمالي لا تتعدى الـ 70% بينما متوسط نفس النسبة في دول منظمة الـ OECD تتجاوز الـ 100% مما يعني أنه بوسع وزير المالية رفع نسبة العجز المالي في ميزانية الدولة مؤقتا وتخفيف الضربات الإقتصادية المتوقعة على المواطنين والتي بدورها ستكون قاسية على العرب أكثر من غيرهم حيث أنّ غالبية المجتمع العربي يقع تحت خط الفقر".

تحسين الظروف الإقتصادية للعرب
وتابع البيان :"وردّ النائب د. غطاس على إدّعاء وزير المالية أنّ الضرائب الجديدة المقترحة في ميزانية الدولة بشكل عام والضريبة التي ينوي فرضها على ربات البيت بشكل خاص سوف تساعد في رفع نسبة العمل بين النساء العربيات، ردّ النائب د. غطاس قائلًا أنّه حسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لوضع سوق العمل في إسرائيل فإنّ النساء العربيّات يرغبن في المشاركة في العمل إلّا أنّ غياب المصانع وأماكن العمل من جهة وإنعدام البنية التحتية من جهة أخرى حيث لا تتواجد مواصلات عامة في البلدات العربية، ممّا يمنعهن من الإندماج في سوق العمل.  وإقترح النائب د. غطاس على وزير المالية التفكير مجددًا في الخطة المالية المقترحة لعامي 2013 و2014 وأنّ هناك الكثير من الخطوات التي بإمكانه إتّخاذها فورًا لتحسين الظروف الإقتصادية للعرب وتخفيف التمييز ضدهم" إلى هنا نصّ البيان.