النائب د.جمال زحالقة:

نحن نعرف ان مسؤولية الصيانة تقع على السلطة المحلية لكن هناك من يراقب السلطات المحلية في البلدات العربية الحدائق العامة ومرافق اللهو العامة قليلة جداً وما هو موجود منها في حالية مزرية من حيث الصيانة والأمان

 وهذا يشكل خطراً جدياً على الأطفال ونحن على اعتاب العطلة الصيفية ويجب إغلاق المرافق الخطيرة فوراً ويجب تطبيق رقابة فعالة وصارمة لحماية اطفالنا من خطر الإصابة فيها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب جمال زحالقة جاء فيه: "بحثت لجنة التربية والتعليم البرلمانية، في جلسة خاصة اليوم الثلاثاء، اقتراح النائب د. جمال زحالقة حول تكثيف الرقابة على المرافق والحدائق والملاعب العامة، التي يرتادها الاطفال والطلاب، للترفيه واللعب والتسليّة، وذلك بعد عدة حدوث عدة إصابات جراء اهمال الرقابة والصيانة في تلك المرافق. وأقرت اللجنة التوجه لوزارة الداخلية والاقتصاد لمطالبتهما بتقديم تقرير حول آلية الرقابة التي تتم على هذه المرافق ومعدات الترفيه فيها، وكذلك نشر قائمة بأسماء البلدات التي حصلت على ترخيص بصلاحية مرافق الترفيه وإيفائها بالمعايير الرسمية، والبلدات التي لم تحصل على هذا الترخيص. وقد حضر الجلسة ممثلو وزارات الداخلية والاقتصاد والتربية والتعليم، بالإضافة الى ممثلي مركز الحكم المحلي والجمعيات المهتمة بالشأن ووالدا طفل لقي حتفه نتيجة الاهمال في مرفق للترفيه خلال الرحلة المدرسية" .

وأضاف البيان: "افتتح النائب زحالقة الجلسة مستعرضاً واقع حدائق الترفيه، غير المُصانة نتيجة القصور في عمليّة الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة. وقال "نحن نعرف ان مسؤولية الصيانة تقع على السلطة المحلية. لكن هناك من يراقب السلطات المحلية؟ في البلدات العربية الحدائق العامة ومرافق اللهو العامة قليلة جداً، وما هو موجود منها في حالية مزرية من حيث الصيانة والأمان، وهذا يشكل خطراً جدياً على الأطفال، ونحن على اعتاب العطلة الصيفية، ويجب إغلاق المرافق الخطيرة فوراً. ويجب تطبيق رقابة فعالة وصارمة لحماية اطفالنا من خطر الإصابة فيها." وتساءل زحالقة: "إذا كانت السلطات المحلية هي المسؤولة عن مراقبة مرافق اللهو للأطفال، فمن يراقب هذه السلطات؟" ودعا زحالقة إلى إجبار السلطات المحلية على تقديم تقارير رسمية حول صيانة مرافق الترفيه ومراقبة الأمان فيها".

وضع مسألة سلامة الأطفال على رأس سلم الأولويات
وتابع البيان: "من جانبه أكد ممثل وزارة الاقتصاد أن هناك معايير واضحة لإقرار صحيّة أو أمنيّة مرافق الترفيه التي تقع ضمن صلاحيّة وواجب السلطة المحليّة في البلد، من جانبه أكد أنه يقوم، كل عام، بمراقبة مئتيّ مرفق من بين خمسة آلاف منتشرة في البلدات والقرى المختلفة!!. كما وحذرّت أفيتال بنكاس ممثة منظمة "بطيرم- لسلامة الأطفال"، من زيادة عدد إصابات الأولاد في الصيف، ودعت السلطات المحليّة الى وضع مسألة سلامة الأطفال على رأس سلم أولوياتها، يذكر أن منظمة "بطيرم" تفعّل مشروعها لسلامة الأولاد في 26 بلدة لمساعدة السلطة المحليّة للحد من انتشار ظاهرة اصابة الأولاد نتيجة الإهمال في الوقاية والأمان" كما جاء في البيان.

ترخيص الأمان في أماكن الترفيه
واختتم البيان: "لخّص رئيس اللجنة، عمرام متسناع، النقاش داعيا وزارة الداخليّة الى تقديم موقف واضح حول المراقبة وطالب وزارة الاقتصاد بتقديم تقرير مفصل لآخر المعطيات المتوفرّة حول ترخيص الأمان في أماكن الترفيه المعطاة للسلطة المحليّة، وشدد متسناع أنه بغياب الية مراقبة واضحة لأماكن الترفيه التي تقع ضمن سلطة الحكم المحلي لا بد للمبادرة لتشريع واضح وقانون مُلِزم في هذه الحالات"  الى هنا نص البيان.