أبرز ما جاء في لائحة الاتهام:
المجلس كان يعاني من عجز مالي وديون طائلة اضطرت تدخل وزارة الداخلية للتوصل الى خطة اشفاء

رئيس المجلس والمحاسب وآخرين استغلوا ما يعانيه المجلس من اجل الإحتيال على الوزارة والحصول على الأموال المخصصة لإنقاذه

قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام خطيرة البنود لهيئة القضاة في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، وذلك بحق كل من محمود أبو ليل (55 عامًا) رئيس مجلس عين ماهل السابق وحاتم ابو ليل (54 عامًا) محاسب المجلس السابق، ومحاميين (46 و38 عامًا) من الرينة وكفركنا.

محمود ابو ليل

وتتهم النيابة العامة في اللائحة المقدمة بحق الأربعة قيامهم بمخالفات تبييض الأموال والإحتيال وخيانة الأمانة والتخطيط لإرتكاب جرم، والحصول على غرض بالإحتيال وبظروف خطيرة، وتشويش مجرى التحقيق وحيثيات القضاء.

تفاصيل لائحة الاتهام
وبحسب لائحة الاتهام المقدمة فإن تفاصيل القضية تعود للعام 2004 عندما عانى مجلس عين ماهل المحلي من ديون وعجز مالي كبير، الى جانب الدعاوى القضائية ضده، اضطر توقيع اتفاقية عمل عبارة عن خطة اشفاء لتصليح الوضع القائم بين المجلس المحلي ووزارة الداخلية، في حين تم تعيين محاسب مرافق للمجلس من قبل الوزارة، بحيث لا يمكن للمجلس وادارته التصرف بالميزانيات الموجودة دون مصادقة وموافقة وتوقيع المحاسب المرافق.

غش وخداع
بين السنوات 2004 و2008، عندما كان محمود ابو ليل رئيسًا للمجلس وحاتم ابو ليل محاسبًا والمحامي من كفركنا عمل مستشارًا قضائيًا خارجيًا للمجلس، إتفق ثلاثتهم على الإحتيال وخداع وزارة الداخلية وسلطة المحاكم، عن طريق تقديم دعاوى قضائية وهمية وكاذبة ضد المجلس من اجل الحصول عن طريق الغش والخداع على الأموال التي خصصتها الوزارة من اجل تنفيذ خطة الإشفاء للمجلس. – كما جاء في لائحة الاتهام.

الحصول على 10 مليون شيكل
ومضت لائحة الاتهام في سرد التفاصيل انه ومن اجل تنفيذ هذا المخطط توجه ثلاثة المتهمين الى المحامي من الرينة وعرضوا عليه خطتهم هذه وطلبوا منه تقديم دعاوى ضد المجلس في المحكمة، وبعد فترة وجيزة ادعى الطرفان انهما توصلا الى اتفاق بينهما وبذلك تمكنوا من الحصول على ما يقارب 10 مليون شيكل من صندوق الأموال التابع للوزارة. – بحسب البيان الصادر عن المحكمة.
 

رئيس المجلس السابق - محمود أبوليل

المحاسب حاتم أبوليل - أحد المعتقلين في القضية