سويد:

مخطط شارع 4 في بيت صفافا يهدف الى تقطيع اوصال القرية

على الحكومة التعامل مع عرب النقب كأصحاب الارض الاصليين

التخطيط في البلاد بالنسبة للمواطنين العرب يهدف الى السيطرة على الارض ولا يمت للتخطيط المهني بصلة

الحكومة ومن يرأسها ينظرون الى عرب النقب من المنظار الأمني وليس من المنظار المدني كما يتوجب على حكومة تحترم نفسها ومواطنيها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مكتب النائب د.حنّا سويد وجاء فيه:"قدّم رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د.حنا سويد، محاضرة للعشرات من الباحثين والأكاديميين في معهد فان لير في القدس، بعنوان "بين السياسة والتخطيط في اسرائيل". الجزء الأول من المحاضرة كان عن سياسة التخطيط بشكل عام، وعن نظرة المجتمع العربي بالنسبة للتخطيط، حيث قال سويد أنّ المجتمع العربي يرى التخطيط وهيئات التخطيط كسوط للسيطرة على الجماهير العربية. وهذه النظرة تنبع من أنّ التخطيط إستعمل لمصادرة الأراضي وتهويدها، وإستيعاب هجرة اليهود، أو إختلاق أسباب أخرى أطلقوا عليها إسم أهداف لمصلحة الجمهور، كما إبتكروا قوانين للسيطرة على الأراضي العربية ومنع العرب من إستغلال الأرض للبناء والزراعة والصناعة، وأدوات أخرى للتمييز ضد العرب مثل القرى التعاونية اليهودية التي بنيت على أراضٍ عربية مصادرة ويمنع السكان الأصليين من السكن فيها، بواسطة قانون لجان الإسكان، الذي سنّ في الكنيست السابقة".

وأضاف البيان:"ثمّ تحدّث سويد عن مخطّط شارع 4 في قرية بيت صفافا الفلسطينية، الذي يقطع أوصال بيت صفافا، ويقسمها الى أربعة أقسام مختلفة وما يؤول اليه هذا التقسيم من فصل عائلات القرية عن بعضها وخلق أربع قرى جديدة بدل القرية الواحدة، وتقسيم القرية بالطول بعدما تم تقسيمها بالعرض قبل عدة سنوات. وأضاف سويد اأنه لا يمكن التوقع من سكان بيت صفافا أن يتابعوا قضايا التخطيط وتناسي الواقع الصعب الذي يعيشون فيه، وهذا هو الخطأ التي وقعت فيه المحكمة عندما ردت التماسهم بحجة انهم لم يقدموا اعتراض قبل 20 عام على المخطط، بينما كان على المحكمة أن تناقش جوهر القضية وليس مسيرتها. ونوّه سويد أنّ المخطط هو مخطط سياسي لربط المستوطنات بمركز البلاد، وهو أكبر من سكان بيت صفافا ويتعلق بالحل النهائي للقضية الفلسطينية. ولكن من الناحية التخطيطية بالإمكان القول ان هذا إجرام تخطيطي ولا يوجد تعريف آخر لهذا العمل".

المنظار الأمني 
وأكمل البيان:"وخصّص سويد الجزء الأكبر من محاضرته لقضية عرب النقب، خاصةً أنّ المحاضرة تزامنت مع إقرار قانون برافر الترحيلي بالقراءة الأولى في الكنيست. وقال سويد أنّ الحديث عن قانون برافر يجب أن يبدأ بالتعريف، من هو هذا أودي برافر؟ فبراڤر هو شخصية أمنية، ضابط متقاعد يعمل في مكتب رئيس الحكومة ولا يوجد أية صلة بينه وبين التخطيط. لكن تعيينه هو بالذات لطرح حل لـ"مشكلة" البدو في النقب يوضح أنّ الحكومة ومن يرأسها ينظرون الى عرب النقب من المنظار الأمني وليس من المنظار المدني كما يتوجب على حكومة تحترم نفسها ومواطنيها. وأكّد سويد أنّ النقب ليس بحاجه لأي لجنة تحقيق، فمعروف من هم سكانه الأصليين ولهم حقوق سينتزعونها عاجلًا أم آجلًا، وقضية ميدان التقسيم في تركيا تثبت أنّ الجمهور مستعدًا للنضال في سبيل حقوقه التخطيطية، وأي تخطيط بدون إعتبار رأي الجمهور لا يمكن أن يسمّى مخطط".

حقوق معدومة
وإختتم البيان:"ونوّه سويد، أنّ تقرير لجنة چولدبرغ التي عيّنتها حكومة أولمرت أوضح أنّ البدو هم أبناء النقب الأصليين ويجب التعامل معهم حسب هذا المبدأ. ولا يمكن أن تستمر الحكومة في التعامل معهم كمتسللين. لكن تقرير برافر تجاهل هذه الإشارة الأساسية في تقرير جولدبرغ، لأن كل ما هو واضح في قانون برافر لا يتحدث عن الإعتراف بالقرى العربية نهائيًا. وأضاف سويد أنّه لو علم البدو أنّ دولة اسرائيل ستطالبهم بورقة "طابو" لسجّلوا أراضيهم في "الطابو" قبل مئة عام، أيام الحكم العثماني والإنتداب البريطاني، ولكن كونهم لا يحملون الوثائق لا يعني أنّ حقوقهم على الأرض معدومة، فالأرض والطبيعة والمباني والمقابر تشهد على ذلك" إلى هنا نصّ البيان.