اسعار الحشيش في سوق المخدرات في البلاد قد قفز في السنة الأخيرة بأربعة اضعاف

اسعار الحشيش في سوق المخدرات في البلاد قد قفز في السنة الأخيرة بأربعة اضعاف

بركة شدد على ضرورة متابعة القضية بكل جوانبها وطلب من كل الوزارات والمؤسسات التي شاركت في الاجتماع باعداد تقارير موجزة ومطالب مالية عينية لجمعها في تقرير واحد

بركة:
الحكومة وواضعو السياسة الاقتصادية لا يستوعبون أهمية معالجة هذه الآفة وكل شيكل يتم توظيفه لمعالجتها من مختلف النواحي يساهم في تقليصها وتقليص اضرارها الاجتماعية أولا وأيضا الاقتصادية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه: "بحثت لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية برئاسة النائب محمد بركة، هذا الأسبوع، ميزانية سلطة مكافحة المخدرات، إذ تبين أن اساس الميزانية قد ازداد بثلاثة أضعاف، ولكنه يبقى اقل من مستوى الميزانية في سنوات خلت، كما قال بركة، وفي اطار البحث تبين من سلطة الجمارك، أن اسعار الحشيش في سوق المخدرات في البلاد قد قفز في السنة الأخيرة بأربعة اضعاف، نتيجة بناء الجدار على الحدود مع سيناء. وظهر من استعراض المدير العام لسلطة مكافحة المخدرات يائير غيلر، أن أساس الميزانية للعامين الجاري والمقبل قد قفز من 11 مليون الى ما يقارب 33 مليون شيكل في العام الجاري، وحوالي 32 مليون في العام المقبل، إذ بقيت ميزانية السلطة على مدار سنوات 11 مليون شيكل، دون زيادة حقيقية، لتبقى الزيادة السنوية مرهونة بسياسة وزارة الأمن الداخلي، التي تحول اضافات للميزانية على مدار العام لتقفز في نهاية المطاف الى أكثر من 33 مليون شيكل سنويا".

وأضاف البيان: "وقال غيلر، إن تثبيت أساسا الميزانية على هذا النحو جاء بعد اصرار وزارة الأمن الداخلي على اصلاح الوضع، مستذكرا، دور لجنة مكافحة المخدرات برئاسة النائب بركة قبل عامين وثلاثة أعوام، في هذا المجال، إذ خصصت اللجنة عدة ابحاث بشأن ميزانية السلطة، ومجمل الميزانيات المخصصة لمكافحة المخدرات ومعالجة المدمنين. واضاف غيلر، أن تثبيت الميزانية سيسمح بوضع مخططات عمل مستقرة، وليست مرهونة بإضافات ليست دائما مضمونة. كذلك قدم ممثلو وزارات الرفاه والصحة والتعليم والأمن الداخلي، استعراضا للميزانيات المخصصة لديهم، إما لمواضيع الارشاد والتوعية أو العلاج، أو لتطبيق القانون، ولاحظ جميع المتحدثين محدودية الميزانيات المخصصة وضرورة زيادتها".

تثبيت ميزانية
وجاء في البيان: "وقال النائب بركة، إنه بعد سنوات طوال جاء القرار المطلوب بتثبيت ميزانية سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول، وهو أمر جيد، ولكنه يبقى أقل من المستوى المطلوب، ففي العام 1988 كانت ميزانية سلطة مكافحة المخدرات 50 مليون شيكل، فصحيح أنها كانت تشمل علاجات وغيرها، وهي بنود تحولت الى وزارتي الصحة والرفاه، ولكن إذا أخذنا ميزانية 50 مليون قبل 25 عاما، بأسعار اليوم نجد أن الميزانية اليوم أقل من ذلك المستوى، إذا أخذنا بعين الاعتبار زيادة عدد السكان بنسبة عالية جدا، واتساع الظاهرة وتنوعها. وشدد بركة على ضرورة متابعة القضية بكل جوانبها، وطلب من كل الوزارات والمؤسسات التي شاركت في الاجتماع، باعداد تقارير موجزة، ومطالب مالية عينية لجمعها في تقرير واحد، وعرضها على وزيري المالية والأمن الداخلي، لاصلاح الوضع، فحتى وإن لم ننجح في ميزانية العام الحالي، فعلى الاقل لسنوات قادمة. وقال بركة، إن الحكومة وواضعي السياسة الاقتصادية لا يستوعبون أهمية معالجة هذه الآفة، وأن كل شيكل يتم توظيفه لمعالجتها من مختلف النواحي، يساهم في تقليصها وتقليص اضرارها الاجتماعية أولا وأيضا الاقتصادية".

اسعار الحشيش والكلاب
وأضاف البيان: "هذا وخلال البحث، تبين من تقرير مندوب سلطة الجمارك، أن اسعار الحشيش في البلاد ارتفعت في العام الأخير بأربعة اضعاف، بسبب بناء الجدار مع صحراء سيناء، وتوقف ظاهرة دخول الجمال عبر الحدود المفتوحة، مع ما كانت تحمله بمختلف الأشكال من كل انواع المخدرات. وقال المندوب ذاته، إنه في الآونة الأخيرة، تم ضبط سيارة في خزان وقودها 26 كيلوغراما، إذ جرى لف كل نصف كيلو برزمة واحدة، امتصت البنزين، إلا أن كلاب الكشف عن المخدرات لا تتأثر من رائحة البنزين، وجرى الكشف عن البضاعة المهربة. وقال إن وحدة كلاب الكشف عن المخدرات باتت بحاجة الى كلاب مدربة جديدة، إذ أن الكلاب العاملة اليوم قد شاخت، وهناك ضرورة لتغييرها كل سبع سنوات، واشار الى أن سعر الكلب الواحد يتراوح ما بين 25 الفا الى 30 ألف شيكل، والتكلفة لا تتوقف عند هذا الحد، بل ايضا بتأهيل عناصر شرطة قادرة على تشغيل الكلاب" وفقا للبيان.