ما جاء في بيان زحالقة:

هدف الاعتقالات والتحقيقات هو الانتقام وردع الجمهور العربي

تهجم قوات الشرطة على المتظاهرين السلميين في سخنين لم يكن عفويا بل كان نتيجة لقرار متعمد من قبل الشرطة فقد جرت في المقابل مظاهرة حول نفس الموضوع وتحت نفس الشعارات

وصل مساء اليوم الأربعاء، بيان صحفي صادر عن النائب د.جمال زحالقة المكتب البرلماني، التجمع الوطني الديمقراطي، وجاء فيه:"طالب النائب د.جمال زحالقة- رئيس كتلة "التجمّع البرلمانيّة"، وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتس، بوقف حملة الاعتقالات التعسفيّة والتحقيقات الاستفزازية الجاريّة على خلفيّة أحداث "اضراب الغضب"، الاثنين، ودعا الى اطلاق سراح المعتقلين في اعقاب مظاهرات سخنين وبئر السبع والطيّبة وشفاعمرو. جاء ذلك في رسالة عاجلة بعثها زحالقة، اكد فيها على ضرورة وواجب احترام حق التظاهر والتعبير عن الرأي والكف عن ملاحقة من يمارسون حقهم ويقومون بواجبهم في الدفاع عن حقوق المواطنين العرب في النقب، الذين يتعرضون لمحاولات الاقتلاع والمصادرة".

وتابع البيان:"خلال تقديمه اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست بخصوص تطبيق مشروع "برافر"، أكد زحالقة أن تهجم قوات الشرطة على المتظاهرين السلميين في سخنين لم يكن عفويا، بل كان نتيجة لقرار متعمد من قبل الشرطة، فقد جرت في المقابل مظاهرة حول نفس الموضوع وتحت نفس الشعارات وفي نفس الساعة وبالأسلوب ذاته في أم الفحم ، وفضلّت الشرطة الامتناع عن تفريق المتظاهرين، في حين قامت بذلك في سخنين، مما يدل ان الشرطة كان بإمكانها الامتناع عن استعمال القوة لكنها اختارت ان تهجم على المتظاهرين بالهروات وقنابل الغاز. وسخر زحالقة مما يقال عن الردع قائلاً: "انتم اغبياء اذا اعتقدتم ان الاعتقالات ترهبنا وتردعنا".

ردع الجمهور العربي
وأوضح زحالقة في بيانه:"أن هدف الاعتقالات والتحقيقات هو الانتقام وردع الجمهور العربي، الذي قرّر رفع سقف النضال وتصعيده من خلال اغلاق المفارق الرئيسيّة التي تشلّ حركة السير، وأضاف بأن هذا الأسلوب أسلوب سلمي شرعي متّبع في كل دول العالم، وحتى في اسرائيل وذكر بأنه جرى إغلاق شارع أيالون لمدة طويلة ولم تقم الشرطة باستعمال العنف او باعتقال المتظاهرين، رغم ان هذا الشارع يعتبر اهم الشوارع في اسرائيل واكثرها اكتظاظاً بحركة السير".

كذبة عدم ملكية العرب
وتطرق زحالقة من خلال بيانه:"الى قانون برافر مؤكداً بأنه يندرج ضمن الاستراتيجية الصهيونية المركزية وهي "ارض أكثر وعرب اقل"، وقال بأننا في صدام وجهاً لوجه مع جوهر الصهيونية. ووصف زحالقة مشروع برافر بأنه غير انساني لانه يقتلع الناس من بيوتها وقراها وغير دستوري لأنه يتنكر للحق في المساواة والحق في الملكية والحق في المأوى، وغير منصف لأنه مبنى على كذبة عدم ملكية العرب على أي ارض في النقب, وبأنه غير ديمقراطي ويمثل طغيان الاكثرية ويتنكر لحقوق الاقلية، وبأنه كولنيالي عنصري يهدم قرى عربية ليبني مكانها قرى يهودية مثل حيران التي ستقام مكان ام الحيران. وتوجه زحالقة الى الحكومة قائلاً: "لم يفت الأوان بعد. تراجعوا عن برافر ودعنا ندخل في مفاوضات جدية لحل مشاكل النقب. لكن اذا حاولتم فرضه بالقوة فلن تتركوا لنا مجالاً سوى المواجهة, ونحن لن نتهاون في الدفاع عن انفسنا وعن بيوتنا وقرانا."

حملة دولية ومحلية ضد برافر
وأنهى البيان:"وتعقيباً على الاضراب والمظاهرات قال زحالقة: "ما حدث هو انطلاقة مجددة للنضال ضد مخطط برافر. وأضاف: "نرفع رأسنا عاليا فخراً بشبابنا وصبايانا، الذين لبوا نداء الغضب الساطع وتصرفوا بمسؤولية وأغلقوا الشوارع ولم يقبلوا ان يتصرفوا كمدجنين ويرقصوا على ناي الشرطة والسلطة. انتبهوا جيداً: فقط اغلاق الشوارع والمواجهات وصل الى الرأي العام. من حاول منع اغلاق الشوارع تصرف بعدم مسؤولية!  هدفنا هو اسقاط المخطط من خلال نضال مسؤول وحازم. شعبي وشامل. في كل قرانا ومدننا. على اساس هذا النضال ننطلق في حملة دولية ومحلية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغير موقفها. نحن لن نغير موقفنا الرافض للمخطط والرافض للقانون. بعد تمزيق القانون على منصة الكنيست نقول بأننا لن نحترمه. لن نحترم قانونا لا يحترمنا ولا يحترم حقوقنا، نحن، في بداية ونهاية المطاف، نمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن انفسنا، عن عائلاتنا، عن بيوتنا، عن قرانا عن ارضنا".