د.عفو اغبارية:

إقتراح قانون إغبارية يتيح للنساء من جيل 40 ظهرت في عائلاتهن إصابات بسرطان الثدي بإجراء الفحص المبكِّر للمرض بواسطة جهاز الـ(Mri)
 
تدّعون بأن النواب العرب ينشغلون بالقضايا السياسية فقط ولا يقدِّمون شيئا لناخبيهم ونراكم اليوم كيف تتجاهلون اقتراح قانون ينقذ أرواح مئات وآلاف النساء

وصل مساء اليوم الخميس، بيان صحفي صادر عن مكتب رفيق بكري، المساعد البرلماني للنائب د. عفو اغبارية، الجبهة، وجاء فيه:" حوّلت الكنيست اليوم الاربعاء اقتراح قانون للنائب د. عفو إغبارية (الجبهة) إلى إقتراح على جدول الأعمال وتحويل مناقشته في لجنة الصحة البرلماني، حيث يتيح اقتراح القانون في حال إقراره للنساء من جيل 50 إلى جيل 74 بإجراء فحص الـ(Mri) للكشف المبكّر لسرطان الثدي مرّة كل سنتين، أما النساء من جيل 40 حتى جيل 49 الذين تربطهن صلة قربى بالدم من الدرجة الأولى لنساء أصبن في السابق بسرطان الثدي فإن اقتراح القانون يتيح لهن إجراء الفحص المبكِّر لسرطان الثدي بواسطة جهاز الـ(Mri) مرّة كل عام بعد جيل الأربعين. ووافق د. إغبارية على مضد بعدم عرض اقتراح القانون للتصويت وتحويله للمناقشة في لجنة الصحة البرلمانية لأن الائتلاف الحكومي كان سيسقطه لا محالة فقط لأن مقدّمه هو النائب إغبارية وكتلة الجبهة، وكان إغبارية قد عرض نفس اقتراح القانون في حزيران من العام الماضي 2012 على هيئة الكنيست العامة وبعد التشاور مع نائب وزير الصحة السابق يعقوب ليتسمان وافق إغبارية في حينه أيضا على إرجاء التصويت عليه بسبب وضع الائتلاف الحكومي المعارض لأي مبادرة أو قانون، حتى لو كان يخدم المجتمع الاسرائيلي".

وأضاف البيان:"وعلّل النائب إغبارية سبب تقديمه لاقتراح القانون بأن الهدف منه هو إتاحة الفرصة للنساء وبشكل اختياري، إجراء الفحص المبكِّر لسرطان الثدي بواسطة جهاز الـ(Mri) الأكثر فعالية في الكشف المبكر عن المرض وبالتالي تصبح إمكانية علاجه أكثر نجاعة، وبلا أدنى شك إن إجراء هذه الفحوصات المبكِّرة تنقذ حياة الكثيرات من النساء من المرض في بداياته الأولى حين تكون الإمكانية متوفِّرة لاستأصاله والقضاء عليه، ومن جهة أخرى فإن ذلك يوفِّر الميزانيات الهائلة على خزينة الدولة من جراء العلاج المُكلف والمتواصل للمرضى في حال استفحال المرض".

التحريض على اعضاء الكنيست العرب
وتابع البيان:"وأكد إغبارية أن هناك تجنُّد مستهجن من نواب الائتلاف الحكومي لعدم تمرير اقتراح القانون هذا من منطلقات سياسية غير موضوعية، ومما يؤكّد ذلك ما افتتح به رئيس الجلسة زلمان فايجلين بقوله أنه تحدث مع وزيرة الصحة وأعلمها بأنه لم يكن هناك ارتفاعا بنسبة المصابات بسرطان الثدي في الآونة الأخيرة ولهذا لا حاجة لمثل هذا القانون!!!!!. وقال إغبارية بلهجة غاضبة، موجها كلامه لنواب الائتلاف الحكومي: "للمرة الثانية أقدم إقتراح القانون هذا الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع ومن المفروض أن لا يكون هناك مساومة في القضايا المتعلقة بصحة المواطنين وحياتهم، ولكنكم وللأسف لا تتركون فرصة إلا وتنتهزونها بالتحريض على أعضاء الكنيست العرب وتحرِّضون المواطنين العرب بالقول، أن النواب العرب ينشغلون بالقضايا السياسية وما يتعلّق بالقضية الفلسطينية فقط ولا يقدِّمون شيئا لناخبيهم. ونرى اليوم جليا هذا التجاهل الفظ لاقتراح قانون ينقذ أرواح مئات وآلاف النساء، وحتى وسائل الإعلام لا تناقش ولا تعرض هذا الموضوع على الجمهور العام بجدية".

الشرائح الفقيرة
واكمل البيان:"وخاطب إغبارية وزيرة الصحة ياعيل جرمان، مشيرا إلى مشاركتها في المؤتمرات الطبية مؤخّرا وتأكد من الأبحاث إرتفاع ملحوظ بنسبة المصابات بسرطان الثدي بين جيل الشابات ويزداد تدريجيا أكثر فأكثر لأجيال في مقتبل الشباب، حيث تثير النتائج إن نسبة الإصابة بالمرض تبدأ من جيل الـ30 وليس من جيل 40- 45 كما كان في السابق، في الوسطين اليهودي والعربي على حد سواء. ويجب التأكيد على ضرورة إجراء فحوصات (المموغرافيا) بين الشرائح الفقيرة وخاصة في ضواحي البلاد، لأن تقديم الفحوصات المبكِّرة للنساء الشابات وإمكانية الكشف عن إصابة واحدة فقط بينهن يفنِّد الادعاءات غير الإنسانية بأن الفحوصات التي أجريت لنساء أخريات كانت هدرا وعبثا. لهذا فإن كل ما جاء من ذرائع حول رفض اقتراح القانون فهو يتعلق في قضية الميزانية ولا يمت بصلة للجانب الطبي المهني وحاجة المرضى. ومن هذا المنطلق أخاطب حكومة التقليصات، أن تتحدث عن التوفير في الميزانيات ولكن في نفس الوقت أن تساهم في حماية وإنقاذ حياة المواطنين، لأن إنقاذ حياة إمرأة هو إنقاذ حياة أولاد وعائلة كاملة".

الخدمات الطبية والصحية
وأنهى البيان:"واقترح إغبارية أن يجري تخصيص بحث خاص في الكنيست عن فحوصات الـ(Mri) والـ(ميموغرافيا) لتسهيل القيام بهما في كافة شرائح المجتمع في إسرائيل وخاصة لدى الفقراء والمناطق النائية، وأن تمنح فرصة القيام بفحص الـ(Mri) للعائلات التي تحمل العامل الوراثي لهذا المرض. هذا الأمر تجمع عليه الطواقم الطبية من ذوي الألقاب العليا ونقابة الأطباء العامة، وزيرة الصحة ياعيل جيرمن قاطعت إغبارية وقالت بأن العائلات المصابة بهذا المرض تتلقى إمكانية إجراء فحص الـ(Mri)، ولكن إغبارية أكد لها بأنه شخصيا واجه صعوبات كثيرة في تشخيص المرضى من هذه الأوساط وخاصة العوائق التي تضعها اللجان الطبية المختصة حتى الوصول إلى تصريح بإجراء الـ(Mri). وفي ردّها قالت جيرمان أنها تقدِّر عاليا جهود النائب إغبارية في تطوير الخدمات الطبية والصحية في البلاد، وأنها تنسق معه في العديد من القضايا الطبية لأنه يملك الخبرة العالية بحكم تجربته السابقة وعمله كطبيب، وطالبت جيرمان بتبديل اقتراح القانون لاقتراح على جدول أعمال الكنيست ومناقشته في لجنة الصحة البرلمانية واستبيان فاعلية إجراء فحص الـ(Mri) مقارنة بفحص (الميموغرافيا). وصوّت 36 عضو كنيست على موقف جيرمان من اقتراح القانون".