إيجد تدعي أن إيراداتها انخفضت نتيجة العمليات انخفاضاً حادًا بسبب خوف الركاب الإسرائيليين من استعمال الحافلات

هآرتس:

المحققون يحاولون منذ بضع سنوات العثور على سهى عرفات وفي حال نجحوا بذلك فستتلقى بلاغاً بدعوى قضائية لدفع 52 مليون شيقل من تركة زوجها كمبلغ تعويض تطلبه شركة الحافلات الإسرائيلية "ايجد"

قالت صحيفة هآرتس العبرية "إن محققين إسرائيليين وصلوا مؤخرًا جزيرة مالطا في البحر المتوسط في محاولة للحصول على عنوان زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات بغية إبلاغها بدعوى قضائية ضد عرفات الذي توفي في تشرين الثاني 2004".
ووفقا للصحيفة فإن المحققين يحاولون منذ بضع سنوات العثور على سهى عرفات وفي حال نجحوا بذلك فستتلقى بلاغاً بدعوى قضائية لدفع 52 مليون شيقل من تركة زوجها كمبلغ تعويض تطلبه شركة الحافلات الإسرائيلية "ايجد". 

القائد ياسر عرفات

وأوضحت أن الدعوى رفعت عام 2002 بواسطة المحامي ران كاسبي على إثر العمليات الاستشهادية خلال الانتفاضة الثانية التي كان يقع بعضها داخل حافلات "ايجد".
وترى الشركة في أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تلك العمليات واستقر رأيها على رفع دعوى ضد عرفات وقد قُدم بلاغ بدعوى زُعم فيها أن إيرادات "ايجد" انخفضت نتيجة العمليات انخفاضاً حادًا بسبب خوف الركاب الإسرائيليين من استعمال الحافلات وفق الصحيفة.

ضريبة الأملاك 
وأكدت أنه تم بحث واحدة من الدعوات عند القاضي "عدي إيرز" حيث حكم في 2004 على عرفات قبل أن يتوفى بوقت قصير دون وجود كتاب دفاع، قضي عليه بأن يدفع إلى شركة ايجد مبلغ 52 مليون شيقل.
واستدركت الصحيفة "إلا أنه بعد استشهاده لم يوجد ممن سيؤخذ المال واستقر الرأي على طلبه من زوجته".
وذكرت أن إحدى الدعاوى الثانية التي رفعتها شركة "ايجد" إلى المحكمة ضد السلطة الفلسطينية، موضحة أن "إسرائيل" دفعت منها بواسطة ضريبة الأملاك نصف مبلغ الضرر الذي تسببت به العمليات فيما طلبت الشركة النصف الثاني ويبلغ 70 مليون شيقل من السلطة.

هجوم استشهادي 
ونوهت الصحيفة إلى أن "دعوى قضائية رفعها والد أحد القتلى الأميركيين في هجوم استشهادي وقع في تل أبيب ضد بنك في الصين استُعمل بحسب الشُبهة قناة لنقل أموال إلى منظمات عسكرية وُطلب في هذه القضية شهادة أحد رجال الأمن الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن شركة "ايجد" استدعت أيضًا رجال أمن للشهادة كي يبرهنوا على العلاقة بين العمليات ومسؤولية السلطة الفلسطينية، وقد استدعي رئيس الشاباك السابق "آفي ديختر" والوزير السابق "داني نفيه "ورئيس شبكة آمان في تلك الفترة اللواء "آهارون زئيفي فركش" حيث رفضت "إسرائيل" إقامة الشهادة كما كانت الحال في قضية بنك الصين في الدعوى ضد السلطة الفلسطينية.