إثر التماس بلدية الناصرة للمحكمة العليا: 

المحاسب العام يصدر قبل حوالي أسبوعين توجيهات للسلطات المحلية يوافق بموجبها على نقل أرصدة قروض المياه والمجاري من السلطات المحلية إلى روابط المياه والمجاري وهذا جوهر إلتماس البلدية للمحكمة العليا

الهدف الاساس من تقديم الالتماس قد تحقق قبل البت به

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من سهيل دياب الناطق بلسان بلدية الناصرة وجاء فيه:"بتّت محكمة العدل العليا صباح هذا اليوم بالإلتماس الذي تقدّمت به بلدية الناصرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي إنضمّ اليه مركز السلطات المحليّة، ومجلس يافة الناصرة المحلّي، لإلزام وزارة المالية تنفيذ تعهّدها عند إقامة روابط المياه والمجاري، بالمصادقة على نقل أرصدة قروض المياه والمجاري من السلطات المحلية إلى روابط المياه والمجاري التي وافقت الحكومة على إقامتها، التعهّد الذي تراجعت عن تنفيذه، ممّا أدّى إلى قيام البلديّة بتقديم إلتماسها إلى المحكمة العليا".

وأضاف البيان:"وقد قام المحاسب العام لوزارة المالية قبل حوالي أسبوعين من جلسة المحكمة، ونتيجة لتوجّه القضاة في جلسات سابقة، بتعميم توجيهات للسلطات المحلية وروابط المياه والمجاري، يتم بموجبها نقل أرصدة المياه والمجاري إلى الروابط، إبتداءً من السنة المالية الحالية، الأمر الذي يعني أنّ  الهدف الأساسي من تقديم البلدية لإلتماسها قد تحقّق قبل جلسة المحكمة التي ستنعقد اليوم".

تقديم الإلتماس
وإختتم البيان:" بلدية الناصرة لم تكتفِ بتحقيق هذا الهدف الهام، ولذا ستطلب من المحكمة أيضًا إلزام وزارة المالية والداخلية تعويضًا عمّا تكبّدته من تسديد أقساط القروض، منذ إقامة الرابطة وحتى اليوم. وقد قام بتقديم الإلتماس بإسم البلدية مستشارها القضائي، المحامي زهير نعرة. وسيحضر جلسة المحكمة إضافةً إلى محامي البلدية، رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، ومحاسب البلدية علاء غنطوس" إلى هنا نصّ البيان.

المحامي زهير نعرة