أبرز ما جاء في بيان مؤسسة ميزان: 

ألغت محكمة الصلح في الناصرة ظهر اليوم الأربعاء 31.7.2013 الشروط المقيدة وأمر الإبعاد التي فرضتها على ثلاثة شبان من كفركنا وذلك إستجابة لطلب المحامي حسّان طباجة من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

أطلقت الشرطة صباح اليوم سراح الشاب مجد دهامشة بعد أن إنتهت مدة التمديد التي فرضتها محكمة الصلح في الناصرة عليه يوم الأحد الماضي حيث تم إطلاق سراحه دون عرضه على المحكمة لعدم وجود أدلة ضده

بقي الشاب الخامس وهو محمد طه رهن الإعتقال، حيث أعطت المحكمة اليوم الأربعاء مهلة 24 ساعة للشرطة حتى ظهر غد الخميس لتقديم لائحة إتهام بحقه

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الأربعاء بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، جاء فيه ما يلي: "ألغت محكمة الصلح في الناصرة ظهر اليوم الأربعاء 31.7.2013 الشروط المقيدة وأمر الإبعاد التي فرضتها على ثلاثة شبان من كفركنا، وهم بكر عواودة وعبد الحكيم دهامشة وابراهيم أمارة، وذلك إستجابة لطلب المحامي حسّان طباجة من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة قبل ظهر اليوم. وكان المحررون الثلاثة قد اطلق سراحهم يوم الاحد الماضي بعد أن إعتقلوا مساء السبت الماضي إثر مشاركتهم في تظاهرة رفع شعارات في كفركنا إحتجاجا على مخطط برافر العنصري".


الشاب مجد دهامشة خلال المحكمة 

وأضاف البيان "وفي سياق متصل فقد أطلقت الشرطة صباح اليوم الأربعاء سراح الشاب مجد دهامشة بعد أن إنتهت مدة التمديد التي فرضتها محكمة الصلح في الناصرة عليه يوم الأحد الماضي، حيث تم إطلاق سراحه دون عرضه على المحكمة لعدم وجود أدلة ضده. فيما بقي الشاب الخامس وهو محمد طه رهن الإعتقال، حيث أعطت المحكمة اليوم الأربعاء مهلة 24 ساعة للشرطة حتى ظهر غد الخميس لتقديم لائحة إتهام بحقه".

إطلاق سراح الشبان 
واختتم البيان "هذا، ويذكر أن المحكمة أطلقت سراح الشبان الثلاثة يوم الأحد بكفالة ذاتية وكفالة طرف ثالث بالإضافة إلى الإبعاد عن قرية كفركنا لمدة أسبوع وبمحيط لا يقل عن 25 كيلومترا عن القرية. وقد ترافع عن المعتقلين محامون من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ومؤسسات حقوقية أخرى. وكانت شرطة الناصرة إعتقلت الشبان الخمسة بغدعاء الإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب ورمي الحجارة وإغلاق شارع رئيسي، على حد زعم الشرطة، وقد حاولت الشرطة الإدعاء أمام المحكمة بأن الحديث يدور عن تظاهرة غير قانونية وأن جميع من تواجد في المكان هو مشتبه به، إلا أن المحكمة رفضت هذا الإدعاء جملة وتفصيلا وقررت أن التجمع السلمي كان قانونيا وفقط من يثبت بحقه القيام بأعمال مخالفة هو من يمكن متابعته قضائيا".