صرصور:

 لا خيار أمام إسرائيل إلا أن تخضع للمطلب الفلسطيني كما جاء نصا وحرفا وروحا وعليه يجب ألا يكون أمام القيادة الفلسطينية أي خيار أيضا في الإصرار على الاتفاق التفصيلي حول مسألة الإفراج عن الأسرى بما فيهم أسرى الداخل والقدس 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الخميس، بيان صارد عن مكتب النائب صرصور، جاء فيه: "أبدى النائب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، تفهما كبيرا لأهالي أسرى الداخل ( مواطني دولة إسرائيل ) والقدس المحتلة ، في قلقهم حول فرص الإفراج عن أسراهم القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، في ظل الضباب الكثيف الذي يحيط بالمسألة ، والتناقض الكبير الذي يظهر من تصريحات الأطراف المعنية ، معتبرا إصرار المفاوض الفلسطيني على المطالبة بالإفراج عنهم في الدفعة الأولى ، والتي من المفروض أن تخرج لحيز التنفيذ في الأسابيع القريبة ، الضمان الوحيد ألا يقعوا ضحايا المراوغة الإسرائيلية".

وتابع البيان: " وقال : " تصريح وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين ، زياد أبو عين ، من أن ( الجانب الإسرائيلي أبلغ نظيره الفلسطيني بالإفراج عن الدفعة الأولى من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993 ، والبالغ عددهم 25 أسيراً بعد أسبوعين من الآن ) ، يفرض أكثر من سؤال نتمنى على الجانب الفلسطيني أن يأخذها بعين الاعتبار . أولها ، هل يعني هذا التصريح لوكيل الوزارة أن إسرائيل هي من ستحدد أسماء الأسرى المفرج عنهم في كل دفعة ؟ ثانيها ، هل تشمل القائمة الأولى أحدا من أسرى الداخل ؟ ثالثها ، هل ستكون دفعات المحررين متساوية ، أم أنها ستكون اكبر في الدفعات الثانية والثالثة ؟ رابعها ، هل ستؤجل الدفعة الأخيرة ( الرابعة كما يبدو ) حتى نهاية فترة المفاوضات ( تسعة أشهر ) ، ومن هؤلاء الأسرى الذين سيؤجل الإفراج عنهم إلى النهاية ؟ . خامسها ، هل يستطيع الجانب الفلسطيني طمأنة أهالي أسرانا في الداخل حول الوضع التفصيلي لعملية الإفراج عنهم وجدولها الزمني ، بعيدا عن التصريحات العامة التي لا نشك في صدقها ومصداقيتها أبدا ؟ " .. وأضاف : " عدم وضوح الصورة يزيد من قلق أهالي أسرانا في الداخل ، خصوصا وان الحديث يدور عن أسرى يقضون في سجون الظلم مددا تتراوح بين 25 -31 عاما ، بعد أن قفزت عنهم كل الإفراجات السياسية منذ أوسلو 1993 ، وكذا صفقات تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة وإسرائيل منذ العام 1985 وحتى الآن . أما وقد انطلقت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في واشنطن بداية هذا الأسبوع ، فلم يبق إلا أن يتلقى أهالي أسرانا المعلومات الدقيقة حول مصير أسراهم في إطار هذه المفاوضات حتى لا يظلوا نهبا للإشاعات التي تزيد أوضاع الأهالي النفسية ترديا وتدهورا . "...

المطالبة بالإفراج عن الأسرى 
وأشار إلى أن : " واجب المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون حذرا وألا يعطي الجانب الإسرائيلي الفرصة للتلاعب في هذا الملف الخطير ، الأمر الذي يتطلب موقفا فلسطينيا متطورا يدعو كرد على هذا السلوك الإسرائيلي ، المطالبة بالإفراج عن أسرى الداخل أولا في إطار الدفعة الأولى ، وألا يدع الأمر لاجتهاد الجانب الإسرائيلي الذي لن يختار إلا ما فيه إساءة لكل ما هو فلسطيني . نحن على ثقة كاملة بأن الموقف الفلسطيني الثابت ، والإصرار على الإفراج عن كل الأسرى القدامى دون تجزئة ، هو الذي سيجبر الحكومة الإسرائيلية وسيضطرها إلى الإذعان لهذا المطلب العادل وإن اضررنا للانتظار قليلا من الوقت " .

ثبات الموقف الفلسطيني 
وأضاف البيان: "وأكد النائب صرصور على أنه : " لا خيار أمام إسرائيل إلا أن تخضع للمطلب الفلسطيني كما جاء نصا وحرفا وروحا ، وعليه يجب ألا يكون أمام القيادة الفلسطينية أي خيار أيضا في الإصرار على الاتفاق التفصيلي حول مسألة الإفراج عن الأسرى بما فيهم أسرى الداخل والقدس . أنا على ثقة بثبات الموقف الفلسطيني ، وأعتقد أن موقف الحكومة الإسرائيلية ما هو إلا بالون اختبار لهذا الموقف ، وعلى الفلسطينيين أن يثبتوا للإسرائيليين أنه لا مساومة على مستقبل أسرانا وعلى رأسهم أسرى الداخل والقدس ، حتى لو ذهب السلام إلى الجحيم "، الى هنا ما جاء في البيان كما وصلنا.