قالت مصادر في وزارة العدل، إنّ بإمكان سليمان العبيد، ابن مدينة رهط، التقدم بطلب للجنة إطلاق السراح في السجن والتحرر من سجنه، الذي يقضي فيه حكم المؤبد بعد إدانته باغتصاب وقتل الفتاة حانيت كيكوس، من مدينة أوفكيم، حين كانت في الـ16 من عمرها. وقالت القناة الثانية في التلفزيون، إن وزير العدل دنيئيل فريدمان، قرر تقصير مدة حكم العبيد الذي يقضي في السجن منذ 15 عامًا، وذلك بعد الكشف عن عدة ثغرات في قضية إدانة العبيد.

سليمان العبيد. هل سيحرر خلال عام؟

ورفضت وزارة العدل في ردها على استجواب لموقع "العرب" التعليق على الخبر، قائلة إنها ستنشر بيانًا بهذا الخصوص حين يصدر الوزير قرارًا نهائيًا في هذه القضية.
وكانت وزارة العدل عينت العام الماضي قاض متقاعد من أجل دراسة "منح العفو" للسجين سليمان العبيد، من سكان رهط في النقب، الذي تمت إدانته بقتل الفتاة اليهودية حانيت كيكوس، قبل 15 عامًا، وذلك في أعقاب الطلب الذي تقدم به محاميه في حزيران-يونيو من العام 2006. وكان وزير العدل البروفسور أوصى العام الماضي رئيس الدولة شمعون بيرس تحديد محكومية سليمان العبيد، على خلفية توصية بناءً على تقرير سري تقدمت به القاضية مريم بن بورات قاضية المحكمة العليا المتقاعدة للوزير في حينه.
وفي حديث لمراسلنا في حينه قال والدا الفتاة، رافي ودولي كيكوس، إن "من رافق جلسات المحكمة يعرف أن من يجلس في السجن بتهمة قتل ابنتي المرحومة ليس القاتل الحقيقي، وعليه يجب البحث عن القاتل الحقيقي".
وقد قتلت الفتاة الوسيمة حانيت كيكوس في يونيو-حزيران 1993 التي خرجت من بيتها في مدينة أوفكيم إلى بيت صديقها في بئر السبع. ورافقت صحيفة "كل العرب" القضية في حينه حتى انتهاء المحاكمة.

حانيت كيكوس. لماذا لم يتم مساءلة صديقها؟

وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد أدانت العبيد في حينه على انه قام باغتصاب المرحومة وإلقاء جثتها في موقع النفايات "دودائيم" حيث تحللت هناك. إلا أن العثور على جثتها في بئر مياه بالقرب من بئر السبع أعاد فتح الملف، حيث قررت المحكمة العليا في حينه إعادة محاكمة العبيد بعد أن تمت إدانته من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع.
وبالرغم من الحقيقة المذهلة بأنه تم العثور على الجثة في مكان آخر، وبالرغم من أن رئيس المحكمة، غلعاد غلعادي (الذي يشغل رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع حاليًا)، اعترف بأنه أخطأ في حكمه الأول، وكتب قرارًا يبرئ فيه ساحة العبيد، إلا أنه تمت إدانة المتهم، بعد تراجع غلعادي بضغط من القاضي تسفي سيغل (يشغل اليوم منصب قاضي المحكمة المركزية في القدس حاليًا)، الذي كان يؤيد إدانة العبيد طوال الوقت، بل وقام بإجراء اتصالات مع النيابة في الجنوب، وكان على اتصال مع الشرطة بشأن التحقيق الذي تجدد بعد الكشف عن موقع الجثة. أما القاضي الثالث، نيل هندل، فقد أيد تبرئة العبيد في المحكمة الثانية أيضًا.
وكان سليمان العبيد في سن 44 عامًا عندما وصل للمرة الأولى في حياته إلى مركز شرطة، ويبلغ اليوم 59 عامًا.. وبالنسبة للجهاز القضائي في إسرائيل فمن الأفضل أن "يتعفن في السجن على أن يتم الاعتراف بالجريمة الرهيبة التي ارتكبت بحقه".

سليمان العبيد اثناء عطلة له في رهط (تصوير: جلال الزيادنه)

وتبين من تحقيق صحفي أجرته "معاريف" أن الشرطة لم تحقق في اتجاهات أخرى بشأن من هو القاتل الحقيقي، وسارعت إلى تلفيق الملف لسليمان العبيد. وتبين أنه لم يحدث وأن جرت سلسلة طويلة من الأعمال غير القانونية من قبل الشرطة والنيابة العامة والمحكمة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى إدانة بريء.
وفي المقابل فإن نتائج التحقيق قد بينت أنه من بين مئات التفاصيل بشأن الطريقة التي تم تلفيق التهمة فيها لسليمان العبيد، تم الكشف عن عدم فحص الشهادة الكاذبة التي أدلى بها أحد الذين كانوا قد اعتقلوا في السابق، والإشارة هنا إلى صديق القتيلة كيكوس، وهو من العالم السفلي وكان قد سبق وأن هددها بالقتل.
كما تبين وجود شهادة مزيفة، كان للشرطة يد فيها، وتثير علامات استغراب بشأن الطريقة التي انتزع المحققون فيها الاعتراف الكاذب من العبيد من خلال ممارسة ضغوط شديدة عليه.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن قاضية المحكمة العليا، داليا دورنر، والتي كان رأيها بأنه يجب تبرئة العبيد، خلافًا لأغلبية القضاة، كانت قد طالبت بإطلاق سراحه بعد الاطلاع على التفاصيل الجديدة، ولا تزال تصر على براءته.