مصادر أمنية:

فور وصول القرار من النيابة العامة سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره

المحكمة:

المتهم رجل مسن ومريض إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة ال هدايا التي تحصل عليها ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات وهو ما تقرر معه إخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد صدور قرار إخلاء سبيله أمس الأربعاء من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة على ذمة تحقيقات قضية هدايا الأهرام، وهي القضية التي تعد آخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها بمستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره.

 وأكدت المصادر الأمنية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم أن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح الغد بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله، وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى. وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة، سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره، معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذي سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري، والذي أصدر قرارا اليوم بوضعه قيد الإقامة الجبرية فى إطار تطبيق قانون الطوارئ.

حبس احتياطي 
ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى أحد المواقع السيادية، أو إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية، على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه في حالة إقامته بأي من الموقعين، لافتة إلى أن تحديد مكان إقامته الجبرية من اختصاص نائب الحاكم العسكري الذي أصدر قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية. وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح اليوم إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق فيما تعرف بقضية "هدايا الأهرام". وبمقتضى هذا القرار فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضى فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطي، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

اخلاء سبيل مبارك 
وقالت المحكمة، في حيثيات القرار، إن قانون الإجراءات الجنائية وضع أسبابًا وشروطًا في شأن حبس المتهم احتياطيًا، وأنه باستعراض تلك الشروط وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية. وأشارت المحكمة إلى أنه تبيّن لها أن المتهم قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونًا و300 ألف جنيه، يمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة ال هدايا التي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات. واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول، إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة ال هدايا التي تحصل عليها، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وهو ما تقرر معه إخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر.