أبرز ما جاء في بيان المرشح وهيب حبيش:

تعدُّد المرشحين وترويج الدعايات الانتخابية مظهر من مظاهر الديمقراطيّة نعتز ونفتخر به ولكن كان أملنا أن تسير هذه الدعاية الانتخابية على قدر من المسؤولية

بعض المرشحين الذين يفتقرون إلى الكفاءات وإلى الحقائق والإثباتات التي من شأنها أن تدعم دعايتهم الانتخابيّة يلجأون إلى الطريقة السلبية والتي تقول: إن كنت غير قادر على بناء نفسك، فقم بتحطيم خصمك!

لمن يتساءل لماذا نذكر كلّ هذه الإنجازات مع أنها واضحة وضوح الشمس نقول إن هذا جوابنا الشافي لمن يتغنى بشعار: "الأراضي العامة ملك عام" لأنّ الأراضي العامة لم تكن إلا للملك العام

نحن نرفض كلّ الرفض الاتّهام الصريح الذي يقول بأنّ وهيب حبيش وأقاربه يملكون المئات من الدونمات أو أنه تاجر بأراضي القرية أو استولى عليها أو استغل منصبه لمصالحه الشخصية ورفضنا هذا نابع عن ثقة تامة ببراءتنا من هذه التهمة

من أشهر الادعاءات التي توجّه إلينا رسالة من "מתכנן מחוז" يدعون من خلالها أنني ألغيت خريطة هيكلية تقضي بتوسيع مسطح القرية وهذا أمر لا يقبله المنطق السليم فكيف ألغي خارطة كنت أنا نفسي قد اقترحتها 

أعلن وهيب حبيش رئيس مجلس يركا الأسبق ترشحه لمنصب رئاسة مجلس يركا المحلي ، وكان حبيش رئيسا للمجلس المحلي منذ عام 1998 وحتى عام 2003 وكان حينها ممثلا عن قائمة مستقلة.

ومؤخرا شارك المئات من أنصار وداعمي المرشح وهيب حبيش في توزيع المنشور الأول والذي يضع فيه النقاط على الحروف وجاء في البيان الذي تم توزيعه على المواطنين:" بعد التوكّل على الله.. أهالي قريتنا الكرام؛ تمرّ الأيام سريعة، ويقترب موعد الانتخابات، ومع اقترابه تكثر علامات الاستفهام وبحقّ. فمن الطبيعيّ، بل من حقّكم الشرعيّ أبناء بلدي أن تتساءلوا: ماذا تحتاج قريتنا؟ ما هي المشاريع الضرورية التي من شأنها أن تنهض بقريتنا، وتدفع عجلة التقدم فيها إلى الأمام؟ والسؤال الأهمّ: من هو المرشح القادر على تنفيذ هذه المشاريع وضمان مستقبل قريتنا؟".

مرحلة التنفيذ
وتابع البيان: " فمن السهل أن ننسج الوعود، ومن السهل أيضاً أن نخطّط للكثير من المشاريع، لكنّ المرحلة الأهمّ هي مرحلة التنفيذ. فالتنفيذ يحتاج إلى الكثير من القدرات والكفاءات، وإلى الكثير من التجارب ومن هنا أبناء بلدي تقع على عاتقكم مسؤولية ليست بالقليلة فأنتم أصحاب القرار الأول والأخير، وكلّنا أمل أن يرتكز قراركم هذا على مبدأ الاختيار السليم والمصلحة العامة وثقتنا بكم كبيرة!".

ثقة بالناخب اليركاوي 
وأضاف البيان :"إنّ تعدُّد المرشحين، وترويج الدعايات الانتخابية مظهر من مظاهر الديمقراطيّة نعتز ونفتخر به ولكن كان أملنا أن تسير هذه الدعاية الانتخابية على قدر من المسؤولية، لتكون نظيفة، نقية، خالية من التجريح الشخصيّ، مرتكزة على الحقائق والإثباتات لا على الادّعاءات والإشاعات الكاذبة. لكنّ أملنا هنا للأسف قد خاب. فبعض المرشحين الذين يفتقرون إلى الكفاءات وإلى الحقائق والإثباتات التي من شأنها أن تدعم دعايتهم الانتخابيّة يلجأون إلى الطريقة السلبية والتي تقول: إن كنت غير قادر على بناء نفسك، فقم بتحطيم خصمك!!" معتقدين بذلك أنهم قادرون على التأثير على الرأي العام وعلى قرار الناخب اليركاويّ، لكننا نؤكّد مرّة أخرى أنّ ثقتنا بالناخب اليركاوي كبيرة لا تزعزعها هذه المحاولات بكلّ ما فيها من شعارات وكلام معسول ووعود فارغة".

التربية والتعليم
وزاد البيان: "فمهما كانت هذه الشعارات رنانة، ومهما كان الكلام معسولاً فلن يقدر على إخفاء إنجازاتنا وهي لمن يخفى عليه الأمر كثيرة ومتعدّدة المجالات. وعلى رأس هذه المجالات كان مجال التربية والتعليم؛ وذلك لأننا نؤمن أن العلم هو سلاح الأمّة وأساس لكلّ مجتمع سليم. وفي هذا المجال قمنا بما يلي: بناء مدرسة العلوم. فلا يمكن لأيّ يركاويّ أن يتجاهل أهميّة هذه المدرسة. فرغبة المئات من الطلاب سنويّاً بالالتحاق بصفوف هذه المدرسة هي الشاهد الأكبر على أهميتها ومكانتها. وعشرات الطلاب الجامعيين من خريجي هذه المدرسة هو شاهد آخر على فضل هذه المدرسة على أهالي القرية، بل على أهالي القرى الدرزيّة عامة. تخصيص قسم كبير من أراضي الدولة لبناء منشآت تربويّة (أراضي الدولة هي ملك عام) ومنها:تخطيط وتنفيذ مدرستي "السريسة" و "والنهضة" بالاضافة إلى روضات "حي العمارية" تخصيص مساحة من أراضي الدولة لبناء مدرستين تـمّ بناؤهما لاحقاً هما مدرستي "الرؤيا" و "النور" تخصيص خمسة دونمات لإقامة حديقة عامة بالإضافة إلى أراضي القرية الرياضيّة".

قسائم البناء
وجاء في البيان أيضا: " أمّا المجال الثاني الذي ركّزنا عليه الكثير من الاهتمام فقد كان توفير العديد من قسائم البناء للأزواج الشابة. فطالما اتُّهمنا وبغير حقّ باستغلال أراضي القرية لمصالحنا الشخصية. ولكننا نذكركم بما يلي:أننا وفي عامنا الأول من فترتنا الرئاسيّة (عام 1999) قمنا باسترجاع أراضي الدولة في الحيّ الغربي للجنود المسرحين، وتوزيع 56 قسيمة بناء للأزواج الشابة بتكلفة 9000 شاقل فقط للقسيمة الواحدة وفي عام 2002 وزّعت 112 قسيمة في حيّ "رأس المطلّ" بقيمة 20000 شاقل فقط للقسيمة. وبهذا يكون مجموع القسائم الموزعة في فترة رئاستنا قد فاق مجموع القسائم التي وزعت في أيّ فترة سابقة " حي رابين" لمن لا يعرفه هو الحي الذي خُطط له وصودق عليه من قبل كلّ السلطات، ولكن القيّمين على المجالس اللاحقة لفترتنا أهملوا عملية التنفيذ وذلك لغاية في نفس يعقوب. وهذا إثبات قاطع على انّ قريتنا لا تحتاج لمن يرسم المخططات فقط، إنّما تحتاج لمن ينفذها. فلا يكفي أن نعيّن الهدف، إنّما علينا أن نطلق السهم مستقيماً ليصيب الهدف ، تحت راية الحفاظ على الأرض تمّ فتح وشقّ عشرات الكيلومترات من الطرق الزراعية، وتوسيع مسطح القرية بما يقارب الـ 800 دونم بما في ذلك "حي رابين". والوثائق تشهد على ذلك شهادة قاطعة!!".

إدعاءات
وأردف وهيب في بيانه الإنتخابي :"ولمن يتساءل لماذا نذكر كلّ هذه الإنجازات مع أنها واضحة وضوح الشمس نقول إن هذا جوابنا الشافي لمن يتغنى بشعار:"الأراضي العامة ملك عام" لأنّ الأراضي العامة لم تكن إلا للملك العام. ومن لديه ادّعاء آخر فليأتنا بشواهد عليه! فنحن نرفض كلّ الرفض الاتّهام الصريح الذي يقول بأنّ وهيب حبيش وأقاربه يملكون المئات من الدونمات، أو أنه تاجر بأراضي القرية، أو استولى عليها، أو استغل منصبه لمصالحه الشخصية.ورفضنا هذا نابع عن ثقة تامة ببراءتنا من هذه التهمة، وفترتنا الرئاسية ما بين 11.1998- 10.2003 تشهد على ذلك. لتوضيح الصورة نقول دون خجل أننا، أنا وإخوتي، استرجعنا سبعة دونمات من أراضي أجدادنا التي صودرت وذلك بعد فترتي الرئاسية وبالتحديد ما بين عامي 2004-2005".

مصلحة المواطنين
وإختتم البيان : "من أشهر الادعاءات التي توجّه إلينا رسالة من "مخطط اللواء" يدعون من خلالها أنني ألغيت خريطة هيكلية تقضي بتوسيع مسطح القرية. هذا أمر لا يقبله المنطق السليم. فكيف ألغي خارطة كنت أنا نفسي قد اقترحتها إلا إذا كان هناك مبررا مقنعا لذلك؟؟ فأنا أعترف بأن هذه الخارطة قد ألغيت، ولكن هل حاولتم البحث عن الأسباب؟؟ فبعد تقديم الخارطة اتّضح لنا بأنّ لجنة التخطيط والبناء أدخلت البندين 77 و 78 واللذين بموجبهما يمنع إعطاء أي رخصة بناء لأيّ مواطن يركاوي، حتى لو كانت أرضه ضمن مسطح القرية، إلى أن تتم المصادقة على هذه الخارطة، الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت هذه الخارطة توصيات بتحويل حوالي الخمسين دونما من أراضي المواطنين الخاصة إلى حدائق عامة، مما يتعارض مع مصالح المواطنين وهذا ما لم نقبله آنذاك. وقد باءت كلّ المحاولات لتصحيح هذا الوضع بالفشل. ولهذا ومن منطلق الحرص على مصالح المواطنين قررنا، وبعد استشارة الكثير من المهندسين من القرية وخارجها، إبطال هذه الخارطة، مع الشروع بالتحضير لخرائط بديلة تفي بحاجة المواطن ولا تتعارض مع مصالحه، وقد تمّ المصادقة عليها لاحقاً" إلى هنا نص البيان.