طارق بصول في مقاله:

العائلية المتفشية في البلدات العربية ما هي إلى موروث من الاستعمار البريطاني

مع سن القانون الولايات عام 1864 قسمت الدولة العثمانية البلاد إلى ألوية وعين على كل ولاية والٍ لإدارة الولاية

حتى عام 1975 كانت الطريقة المتبعة انتخاب الأعضاء وهم ينتخبون الرئيس وبموجب هذا القانون أصبح المواطنين ينتخبون الرئيس والأعضاء

بسم الله البصير والقادر على كل شيء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوصى بعدل السلطان وحاكم الرعية. مع اقتراب موعد الانتخابات للسلطات المحلية نهاية الشهر المقبل، تشهد البلاد بشكل عام والوسط العربي بشكل خاص أجواء انتخابية من اجتماعات دعايات وخطابات لترويج حزب ما أو رئيس، من اجل الحصول على عدد أصوات أكثر لنيل عدد مقاعد أكثر أو رئاسة السلطة المحلية.

تاريخ السلطة المحلية
هذا المقال وبعداً عن الأحزاب وأجواء الانتخابات سوف يلقي الضوء على تاريخ السلطة المحلية، أي من أين جاءت هذه الفكرة؟... وما المراد منها.
حتى منتصف القرن التاسع عشر وبالتحديد حتى عام 1864 لم تكن هنالك سلطات محلية لإدارة البلدات والمدن بل كانت تدار البلدات من قبل الوالي المعين من قبل السلطان أو تدار على يد حاكم كظاهر عمر او احمد باشا الجزار، ولكن مع سن القانون الولايات عام 1864 قسمت الدولة العثمانية البلاد إلى ألوية وعين على كل ولاية والٍ لإدارة الولاية، والولايات قسمت إلى أقضية وعلى كل قضاء عين قائم مقام والقضية قسمت إلى نواحٍ يديرها مدير، أما القرى فتم اختيار شخص منها (المختار) كحلقة وصل بين القرية ومدير الناحية.

سلطة محلية
في عام 1867 قررت الدولة العثمانية سن قانون آخر بمجالس البلديات الذي ينص على أن كل مدينة لواء أو مدينة قضاء يقام بها سلطة محلية تدير شؤونها من حيث ترخيص المحلات التجارية والاهتمام بالبنية التحتية والتعليم وغيرها. أعضاء المجلس البلدي في السلطة المحلية يتم اختيارهم من قبل سكان البلدة لمدة عامين، جراء هذا القانون تألفت بلديات بمدن مختلفة بفترات متفاوتة مثلاً الناصرة عام 1875 أما طبريا وحيفا وصفد في عام 1885 واستمراراً لهذا القانون عام 1877 سنت الدولة العثمانية قانون آخر ينص على أن كل بلدة ناحية تتحول لمدينة وتحصل على سلطة محلية وانتخابات رسمية لرئيس السلطة، كمدينة شفاعمرو عام 1910.

انهيار الدولة العثمانية
أما بالنسبة للقرى فحتى انهيار الدولة العثمانية عام 1918 استمرت على منهاج مختار من قبل سكان المدينة يقوم بجباية الضرائب من قبل السكان وهمزة وصل بين مدير الناحية وسكان القرى. عام 1921 ومن ضمن سلسلة قوانين سنتها سلطات الاستعمار البريطاني في البلاد سنت قانون المجالس المحلية للقرى، الذي ينص على إقامة سلطة محلية لبعض القرى واختيار رئيساً يدير شؤونها، ولكن لا بد من الوقوف إلى إحدى بنود هذا القانون الذي ينص على أن توزيع المقاعد بالسلطة يتم حسب عدد سكان الطائفة، أي كلما كانت الطائف اكبر فإنها تحصل على مقاعد أكثر!!!!، والأدهى والآمر هو كل طائفة تختار الممثلين عنها حسب كبر العائلة فكلما كانت العائلة بالطائفة اكبر تحصل على حصة الأسد من المقاعد، الأمر الذي اوجد ما يسمى بالعائلية. اذاً العائلية المتفشية في البلدات العربية ما هي إلى موروث من الاستعمار البريطاني.

القوانين العثمانية والبريطانية
وهكذا أصبح في غالبية البلدات سلطة محلية تدير البلدة بشؤون مختلفة ومع قيام دولة إسرائيل بقيت هذه القوانين العثمانية والبريطانية تخدم السلطات الإسرائيلية مع بعض التجديدات مث: إقامة سلطات محلية في باقي البلدات، حيث قانون 1921 لم يغطِ جميع القرى فحتى بعد قيام دولة إسرائيل بقي هناك بعض القرى تدار على يد المختار، تجديد آخر على السلطة المحلية كان عام 1975 عندما أقرت سلطة الانتخابات طريقة جديدة للانتخابات بالسلطات المحلية وهي انتخاب الرئيس على حدا والأعضاء على حدا، فحتى عام 1975 كانت الطريقة المتبعة انتخاب الأعضاء وهم ينتخبون الرئيس، وبموجب هذا القانون أصبح المواطنين ينتخبون الرئيس والأعضاء.
الحمد لله الحاكم ومولي الصالحين.

 موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net