سيرغي لافروف:

موسكو تصر على إجراء تحقيق موضوعي وغير منحاز في أحداث 21 أغسطس/آب في ريف دمشق

الائتلاف الوطني السوري رفض المقترح الروسي - الأمريكي رفضا قاطعا لأنه كان يعول على حل هذه القضية عبر التدخل العسكري

تطرقنا الى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا الوضع في سورية وليس لدينا خلافات بشأن الأهداف النهاية وهي إيقاف سفك الدماء وإحلال السلام

لوران فابيوس:

هدف وقف نزيف الدم في سورية لا يقل أهمية عن المساعي لنزع الأسلحة الكيميائية السورية

لا شك في مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع يوم 21 أغسطس/آب في غوطة دمشق

أكد وزيرا خارجية روسيا وفرنسا سيرغي لافروف ولوران فابيوس أن "مواقف موسكو وباريس بشأن إحلال السلام في سورية تتطابق، لكنهما تختلفان بشأن سبل تحقيق هذا الهدف". وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الفرنسي في موسكو الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول: "تطرقنا الى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحديدا الوضع في سورية. وليس لدينا خلافات بشأن الأهداف النهاية وهي إيقاف سفك الدماء وإحلال السلام على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي والطابع العلماني للدولة واحترام حقوق وحريات جميع المجموعات الأثنية". لكنه تابع أن "هناك بعض الخلافات بشأن تحقيق هذه الأهداف". كما اختلف الوزيران في تقييمهما لتقرير المفتشين الدوليين عن استخدام الكيميائي في سورية يوم 21 أغسطس/آب، حيث اعتبر فابيوس أن "التقرير يثبت بوضوح أن النظام السوري هو من استخدم السلاح الكيميائي"، بينما لفت لافروف الى أن "المفتشين غير مفوضين بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما أن تقريرهم غير كامل ولا يجب عن سؤال عما إذا كانت رؤوس الصواريخ التي استخدمت منتجة صناعيا أو يدوية الصنع".

من اليمين: سيرغي لافروف ولوران فابيوس

وقال لافروف أن "موسكو تصر على إجراء تحقيق موضوعي وغير منحاز في أحداث 21 أغسطس/آب في ريف دمشق"، مضيفا أن "لموسكو أسسا جدية للإعتقاد بأن تلك الأحداث كانت استفزازا". وذكر أن "بعض الشركاء الغربيين أعلنوا بشكل قاطع أن النظام السوري هو الوحيد الذي كان قادرا على استخدام هذا السلاح الكيميائي". وتابع أنه "يجب التحقيق أولا للتوصل الى الحقيقة بهذا الشأن". وشدد على أنه "لا يجوز اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدى ظهور أية مزاعم بشأن استخدام النظام أو المعارضة لسلاح كيميائي". وأكد على "ضرورة الإعتماد على الخبراء الذين سيحققون في كل حادثة وكل خبر بهذا الشأن بشكل دقيق وموضوعي وغير منحاز قبل تقديم تقرير نهائي لمجلس الأمن". وأقر لافروف بأن "التقرير الذي قدمه المفتشون الدوليون للأمين العام للأمم المتحدة غير كامل، بل يجب أن يعود الخبراء الى سورية مجددا لمواصلة التحقيقات". وقال: "نعتقد أنه من الضروري التحقيق في الأنباء المتعلقة باستخدام السلاح الكيميائي بعد 21 أغسطس/آب، وتحديدا 22 و24و25 أغسطس/آب. كل هذا العمل يبقى أمام المفتشين، وبعد إنجازه سيقدمون تقريرا نهائيا عن مهمتهم". وشدد على أن "التقرير الأخير لا يجيب عن عدد من الأسئلة الهامة، منها متى وأين صنعت الرؤوس الكيميائية التي استخدمت في الغوطة".

رقابة دولية
وشدد لافروف على أن "القرار الأممي الذي من المتوقع أن يصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الملف الكيميائي السوري لن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وقال الوزير الروسي إن "قرار مجلس الأمن الذي سينظر فيه مجلس مدراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لن يكون تحت الفصل السابع. لقد قلنا ذلك بوضوح في جنيف، ولا تحتوي الوثيقة التي اتفقنا عليها كلمة واحدة عن ذلك". وتابع: "في حال توفر المعلومات المقنعة بشأن استخدام الكيميائي من قبل أي من الأطراف في سورية، على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ إجراءات ضد المرتكبين". وتابع أن "روسيا والولايات المتحدة ستضعان قريبا خطة عمل لتنفيذ اتفاقياتهما بشأن وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية". وذكر أن "الخبراء الروس والأمريكيون سيطرحون في الأيام القادمة مشروعا لقرار مجلس مدراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيوضح إجراءات وأساليب ومواعيد عملية تدمير الأسلحة الكيميائية في سورية". وقال لافروف إن "الخطة الروسية - الأمريكية بشأن نزع الأسلحة الكيميائية السورية تمثل خطوة على الطريق إلى تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى الطريق إلى مؤتمر "جنيف-2" على حد سواء".

موقف غير بناء
وأعرب لافروف عن "أمله في أن تغير المعارضة السورية المتعنتة موقفها من الخطة الروسية - الأمريكية لنزع السلاح الكيميائي، ومن الإتفاقيات بشأن تسوية الأزمة السورية سياسيا". وأعاد إلى الأذهان أن "الائتلاف الوطني السوري رفض المقترح الروسي - الأمريكي رفضا قاطعا، لأنه كان يعول على حل هذه القضية عبر التدخل العسكري". وشدد على أن "موسكو تعتبر هذا الموقف غير بناء". وتابع أن "موسكو مستعدة للإعلان عن موعد مؤتمر "جنيف-2" ، لكن يجب أن توافق المعارضة السورية على إرسال وفدها إلى هذا الإجتماع أولا". وأعرب وزير الخارجية الروسي عن "استعداد بلاده للمشاركة في ضمان أمن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية". وأكد أنه "من الضروري أن يكون هناك وجودا دوليا في أماكن تخزين الأسلحة الكيميائية". وذكر لافروف أن "الإتفاقيات الروسية -الأمريكية في جنيف أشارت بوضوح إلى أن السلطات السورية والمعارضة ستتحملان مسؤولية أمن المفتشين الدوليين على حد سواء".

أسلحة روسية
وقال لافروف إنه "رأى الصورة التي وزعها المفتشون الدوليون لحطام صاروخ عثروا عليها في مكان الهجوم الكيميائي بالغوطة وعليه حروف روسية". وشدد الوزير على أن "المنطقة باتت مليئة بالأسلحة المختلفة، بما فيها أسلحة روسية قديمة أو أسلحة من أطرزة سوفيتية أنتجت بلا ترخيص". وأشار لافروف في هذا الخصوص إلى "انتشار الأسلحة المهربة من ليبيا في المنطقة"، مضيفا أنها "باتت موجودة في كل بلد مضطرب تقريبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها سورية". ودعا الوزير الروسي الى "دراسة جميع المعلومات المتوفرة عن الصاروخ المشبوه الذي نقل غاز السارين إلى الغوطة".

خطوات سريعة
وبدوره قال فابيوس أنه "لا شك في مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع يوم 21 أغسطس/آب في غوطة دمشق". واعتبر أن "بلاده تفسر تقرير المفتشين الدوليين بأنه يؤكد وقوف السلطات السورية وراء الهجوم". وتابع أن "الإستخبارات الفرنسية أيضا تؤكد هذا الإستنتاج". وأعاد فابيوس الى الأذهان أن "الإستخبارات الفرنسية أبلغت قيادة البلاد عام 2003، بأنه لا يوجد أي سلاح كيميائي في العراق، ولذلك لم تشارك باريس في العملية العسكرية ضد بغداد". واعتبر أن "ذلك يعتبر دليلا على دقة معلومات الإستخبارات الفرنسية". وأشار فابيوس إلى أن "جميع تفاصيل الهجوم في الغوطة، وتحديدا كميات الغاز السام التي استخدمت وأهدافه، تشير إلى أن النظام هو من وقف وراء الهجوم". ورحب الوزير الفرنسي بالخطة الروسية - الأمريكية لنزع الأسلحة الكيميائية السورية، مشددا على "ضرورة ترجمتها الى خطوات عملية بسرعة". وأشار إلى أن "الضغوط التي تمارسها الدول الغربية لعبت دورا كبيرا بالإضافة الى المبادرة الروسية، في تغيير موقف دمشق، التي كانت في البداية ترفض الإعتراف بإمتلاكها أسلحة كيميائية، ومن ثم بعد مرور أيام قليلة أبدت استعدادها للكشف عن مخازنها الكيميائية". وأعرب عن "ارتياح باريس لقرار دمشق الإنضمام الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددا في الوقت نفسه على أن "العملية لن تكون سهلة". وقال: "نصر على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من أجل الحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية في المنطقة".

دعم السوريين
وأكد فابيوس أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع الدائر في سورية". وتابع: "نعتقد أن هناك حلا سياسيا ويجب الإعتماد عليه من أجل وقف العنف". واعتبر أن "هدف وقف نزيف الدم في سورية لا يقل أهمية عن المساعي لنزع الأسلحة الكيميائية السورية". وأكد على "تمسك بلاده بعقد مؤتمر جنيف-2"، مشددا على "ضرورة أن يلتقي ممثلو السلطات السورية بالمعارضة لبدء بحث تشكيل حكومة انتقالية". وبدوره أكد لافروف على "ضرورة دعم السوريين على طريق تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطراف". لكنه اعتبر أن "الأحاديث عن إستثناء بعض الشخصيات عن هذه العملية وضرورة إبعاد الأسد ومحاكمته لا تؤدي إلا الى تحريض المعارضة المتعنتة على تبني موقف أكثر تشددا".