أبرز ما جاء في البيان:

تستمر الجبهة في إستعداداتها لاحراز نصر جديد في القلعة الوطنية الشامخة التي رفضت أشكال التحريض والافتراء بكل اشكالها

نؤكد أن هذا الموقف معروض كإقتراح امام وزارة الداخلية وهي الجهة المخولة الوحيدة بإقرار توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية

عممت جبهة وحدة يافة الناصرة الديمقراطية بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أصدرت جبهة وحدة يافة الناصرة الديمقراطية منشورًا خاصًا حول قضية الأرض في مواجهة حملة التشويه، وتوضيح الحقائق الكاملة حول قضية الارض، والتأكيد على الانجاز التاريخي بالاعتراف بحدود يافة حتى شارع كفار هحورش والمجيدل. قامت بتوزيعه على الشارع الرئيسي بمشاركة العشرات من اعضاء الجبهة، وبشكل إحتفالي مهيب، ثم تابعت توزيعه داخل الأحياء في البلدة. وتستمر الجبهة في إستعداداتها لاحراز نصر جديد في القلعة الوطنية الشامخة التي رفضت أشكال التحريض والافتراء بكل اشكالها، دعمًا لهذا الجسم الوطني الذي يصون ويحافظ على الأرض ويسير بيافة الى الأمام مواصلاُ مسيرة تطورها وتآخيها".

تابع البيان: "وأكدت جبهة وحدة يافة الناصرة في بيانها على أهمية المحافظة على تآخي ووحدة أهالي يافة، وتصديها لمؤسسات الدولة رافضةً التفريط بأراضي يافة، متحديةً محاولات المصادرة بكافة السبل، وتحديها لكل من يساوم على موقفها وطريقها الوطني لأن الحقائق تتحدث بنفسها، وانجازاتها واضحة للعيان فكفى للمهاترات والتحريض الأرعن أهالي يافة أوعى من التلاعب بالكلمات ومن الشعارات المحرضة". 

مصادرة الأراضي
وجاء في بيان جبهة وحدة يافة الناصرة: "قاد مجلسنا الجبهوي منذ الستينات معركة قضائية، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، لمنع الدولة من مصادرة أراضي المندوب السامي لمصلحة يافة الناصرة بمساحة 2600 دونم الموزعة كالتالي– ( ثلث الارض- 850 دونم - داخل منطقة نفوذ يافة وثلثان 1750 دونم خارج منطقة النفوذ)؛ ونجح بمنع المصادرة حسب قرار المحكة العليا في ملف رقم 10/76 القاضي بإبقاء اسم يافة الناصرة على اراضي المندوب السامي سويةَ مع دولة اسرائيل مع توصية الطرفين بالتفاوض لغرض التوصل الى تسوية حتى لا تبقى الارض بحالة شلل يمنع استغلال الارض".

تاريخ الصراع حول الارض
وأكمل البيان: وشددت جبهة يافة في بيانها على إعتزازها بقيادتها المحلية ورئيس المجلس المحامي عمران كنانة ويقظته في سنة 2011 بالتوجه للمحكمة العليا مرة اخرى بشأن قضية الأرض، وفرض القيادة الجبهوية، ولأول مرة في تاريخ الصراع حول الارض، على بلدية المجيدل ومجلس اقليمي عيمق يزراعيل تبني موقفها الثابت تاريخيًا بشأن قضية الأرض الذي اقر بالإجماع بحضور وتأييد كافة أعضاء المجلس المحلي في الجلسة رقم 20 في شهر آيار 2011 ومضمونه توسيع منطقة نفوذ يافة حتى شارع كفار هحورش والشارع الالتفافي المجيدل يافة".

وثيقة تفاهم 
وأضاف البيان: "هذا الانجاز، بفرض موقفنا على المجيدل وعيمق يزراعيل، والزامهم بالتوقيع على وثيقة تفاهم وخارطة مطابقات للموقف والخارطة الذين أقرهم المجلس بالإجماع في جلسته رقم 20، هو بمثابة إعتراف من قبلهم بحق يافة الناصرة بتوسيع حدودها وتعزيزًا لموقفنا ومطالبنا بتوسيع منطقة النفوذ امام وزير الداخلية المخول الوحيد حسب القانون باقرار توسيع مناطق النفوذ".  وكانت جبهة يافة قد أشادت حينها بهذا الموقف الوحدوي لكافة اعضاء المجلس حول قضية الارض. وللمعلومية فقط نؤكد أن هذا الموقف معروض كإقتراح امام وزارة الداخلية وهي الجهة المخولة الوحيدة بإقرار توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية. وردًا على التشويهات المغرضة، تؤكد جبهة يافة أنه لا مجال للربط بين توسيع المجيدل باتجاه كيبوتس يفعات، البعيد جدًا عن يافة الناصرة وأراضيها وبين قضية أراضي يافة، فتوسيع نفوذ المجيدل يتم على حساب عيمق يزراعيل وباتفاق منفصل بينهما. فكفى استخفافًا بعقول الناس تستهجن المحاولات البائسة لمآرب انتخابية ضيقة وتشويه الحقيقة وتحويل هذا الانجاز الى اخفاق وتذكر جبهة يافة أنه بالرغم من الحملات الإعلامية التي يثيرها ساهر عباس، لكنه لم يرسل رسالة رسمية واحدة حول موضوع الأرض لقيادة المجلس، ولم يثر الموضوع مرة واحدة في جلسات المجلس. ولو كان قلبه على الارض لما اكتفى بـ"الاستعراض الاعلامي". في هذا المفصل، نحن أحوج ما يكون لموقف موحد ووحدوي من قبل الجميع مقابل العقبات التي تضعها وزارة الداخلية والدولة في طريق حل قضية اراضي المندوب السامي بما يتلائم مع مصلحة يافة الناصرة"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.